قوات مصرية في سيناء -أرشيف
قوات مصرية في سيناء -أرشيف

قال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية العقيد تامر الرفاعي السبت إن قوات إنفاذ القانون بشمال ووسط سيناء ألقت القبض على ثلاثة "عناصر تكفيرية" وتمكنت من اكتشاف وتدمير عدة أوكار خاصة بهم.

وأوضح المتحدث عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أن القوات المصرية تمكنت أيضا من اكتشاف وتدمير ثماني دراجات نارية وعربة نقل محملة بكميات كبيرة من المواد التي تستخدم فى تصنيع العبوات الناسفة.

وأضاف أن القوات ضبطت سيارتين بهما مواد مخدرة على أحد المعابر المؤدية إلى شمال سيناء.

وتنشط في شمال سيناء جماعة متشددة موالية لداعش وتطلق على نفسها اسم (ولاية سيناء).

وأعلنت الجماعة مسؤوليتها عن قتل المئات من قوات الجيش والشرطة منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013.

 

المصدر: وسائل إعلام مصرية

 

عنصر في الشرطة المصرية
عنصر في الشرطة المصرية

تواجه الحكومة البريطانية انتقادات بسبب توجيه حوالي مليوني جنيه أسترليني ( حوالي 2.5 مليون دولار) لمصر بصورة مساعدات وتمويل مشاريع أمنية مثل دعم الشرطة والنظام الجنائي ومعاملة الموقوفين الأحداث، حسب صحيفة الغارديان البريطانية.

وأوردت الصحيفة أن وثائق حصلت عليها بموجب قانون حرية المعلومات بينت أن بريطانيا وجهت مساعدات لمصر في إطار "صندوق النزاع والأمن والاستقرار" الذي تخصص ميزانيته لدعم الاستقرار في الخارج، في وقت تواجه القاهرة اتهامات بـ"انتهاك" حقوق مواطنيها.

وقالت الغارديان إن برلمانيين انتقدوا هذا الصندوق لأنهم لا يعرفون الكثير عن طريقة إنفاق أمواله.

وأشارت منظمة Reprieve الحقوقية إلى أنها طلبت من الحكومة المزيد من المعلومات عن مساعدات بقيمة 650 ألف جنيه أسترليني وجهت لمساعدة برامج للشرطة في مصر، لكن الحكومة رفضت طلب المنظمة، معتبرة أن هذا الأمر "لا يهم الرأي العام".

وانتقدت مديرة المنظمة مايا فويه، ما وصفته بـ"غياب الشفافية" من جانب الحكومة، وقالت إن الأخيرة على علم بـ"الانتهاكات" التي يتعرض لها الأفراد في المحاكم والسجون المصرية.

ودعت المعارضة البريطانية كيت أوسامور الحكومة إلى نشر كل ما يتعلق بإنفاق الأموال الخارجية.

وكانت الحكومة البريطانية قد أكدت في بيان سابق العمل مع القاهرة لتحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي، ودعتها إلى تنفيذ التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان، وأكدت لندن أيضا أن كل برامجها تتماشى مع التزاماها المحلية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

وتنفي مصر استهداف المعارضين السياسيين، وتؤكد أنها تسمح بحرية الرأي والتعبير، فيما تشن حملة أمنية ضد خلايا إرهابية في سيناء ومناطق أخرى من البلاد.