صورة من موقع حادث تصادم قطارين في مصر يوم 11 آب/أغسطس 2017
صورة من موقع حادث تصادم قطارين في مصر يوم 11 آب/أغسطس 2017

أكد مسؤول مصري كبير في هيئة السكك الحديدية المصرية مساء السبت زيادة إجراءات أمن وسلامة القطارات في البلاد، في أعقاب حادث تصادم قطارين في الإسكندرية مؤخرا أسفر عن مقتل وإصابة عشرات.

وقال نائب رئيس الهيئة رضا أبو هرجة في لقاء مع برنامج "مساء dmc" الذي يذاع على فضائية dmc المصرية، إن الهيئة اتخذت إجراءات "أكثر صرامة" لفحص القطارات قبل مغادرتها الأرصفة.

وأشار إلى أن الإجراءات الجديدة هي السبب وراء تأخر حركة القطارات خلال الأيام الماضية.

وأوضح المسؤول المصري أن معدل تأخر القطارات في الفترة الحالية هو ما بين 25 إلى 35 دقيقة، متوقعا حدوث انتظام في مواعيدها بدء من الأحد.

وكشف أن الوزارة تتجه إلى إلغاء خطوط نقل للقطارات "ليس لها جدوى اقتصادية"، مع إمكانية زيادة عدد عربات القطارات التي ستظل في الخدمة لتعويض النقص.

ووقع حادث التصادم الأخير في 11 آب/أغسطس الماضي عندما صدم قطار قادم من القاهرة إلى الإسكندرية قطارا قادما من مدينة بورسعيد الساحلية كان متوقفا على نفس القضبان.

وشهدت مصر العديد من حوادث القطارات الدامية خلال العقود الأخيرة وسقط فيها مئات القتلى، وأرجعها مسؤولون ومراقبون إلى قدم القاطرات والعربات والإهمال في صيانتها وتشغيلها.

وفي عام 2002، التهم حريق سبع عربات من قطار مكتظ بالركاب كان متجها من القاهرة إلى أسوان في أقصى جنوب البلاد، ما أسفر عن مقتل 360 راكبا على الأقل.

ولقي 50 شخصا غالبيتهم أطفال مصرعهم عندما صدم قطار حافلة مدرسية بمحافظة أسيوط في صعيد مصر عام 2012.

الحكومة المغربية تلزم المواطنين بوضع الكمامات لمواجهة كورونا
الحكومة المغربية تلزم المواطنين بوضع الكمامات لمواجهة كورونا

أعلن المغرب الأربعاء سحب ثلاثة مليارات دولار من خط ائتمان مخصص له بموجب اتفاق أبرمه مع صندوق النقد الدولي قبل سنوات، وذلك لمواجهة تداعيات الأزمة الناتجة عن وباء فيروس كورونا المستجد، حسبما أعلن المصرف المركزي المغربي.

وقال بنك المغرب في بيان إن المملكة لجأت الثلاثاء إلى "سحب مبلغ يعادل ما يقارب ثلاثة مليارات دولار، قابلة للسداد على مدى خمس سنوات، مع فترة سماح لمدة ثلاث سنوات"، وذلك "في إطار السياسة الاستباقية لمواجهة أزمة جائحة كوفيد-19".

ويخصص صندوق النقد الدولي "خطا للوقاية والسيولة" للمغرب بموجب اتفاق بين الطرفين أبرم في 2012 وتم تجديده ثلاث مرات آخرها في ديسمبر 2018 حين وافق الصندوق على تمديده لمدة عامين بقيمة ثلاثة مليارات دولار. 

ويستخدم هذا النظام خصوصا كضمان للدول التي تعاني مشاكل اقتصادية من أجل طمأنة الأسواق الدولية. وهي المرة الأولى التي يعلن فيها المغرب سحب المبالغ المتاحة بمقتضى هذا الاتفاق.

وأوضح بنك المغرب أن "الحجم غير المسبوق لجائحة كوفيد-19 ينذر بركود اقتصادي عالمي أعمق بكثير من ركود سنة 2009، مما سيؤثر سلبا على اقتصادنا الوطني ولا سيما على مستوى القطاعات والأنشطة الموجهة للخارج".

واعتبر أن اللجوء إلى خط الائتمان "سيساعد في التخفيف من تأثيرات هذه الأزمة على اقتصادنا وفي الحفاظ على احتياطاتنا من العملات الأجنبية في مستويات مريحة".

ويفرض المغرب حجرا صحيا منذ 20 مارس معلقا كافة الرحلات الدولية للتصدي لانتشار وباء كورونا المستجد الذي أصاب حتى صباح الأربعاء 1142 شخصا بينهم 91 توفوا. 

وأدت هذه الإجراءات إلى وقف الحركة الاقتصادية، بينما أطلقت السلطات هذا الأسبوع عملية غير مسبوقة لتوزيع دعم مالي على المتوقفين عن العمل تستهدف على الخصوص العاملين في القطاع غير المنظم. 

كما أعلن منح تسهيلات للمقاولات المتضررة للشركات المعنية تتعلق بتسديد القروض المترتبة عليها والنفقات الاجتماعية للعاملين فيها.

وتمول هذه الإجراءات من صندوق خاص أنشئ لمواجهة الأزمة بلغ رصيده ثلاثة مليارات دولار بفضل العديد من التبرعات من شركات خاصة ومؤسسات عمومية وأفراد.