قمح
إذا أعيدت هذه الشحنة فستكون أول شحنة قمح تشتريها الهيئة وتردها من ميناء مصري منذ أواخر 2015

تدرس مصر رفض شحنة قمح روماني حجمها 63 ألف طن، بما يجدد المخاوف من العودة لقيود الاستيراد الصارمة التي أدت العام الماضي إلى توقف تجارة القمح في مصر والتي تقدر بمليارات الدولارات.

وأظهرت وثيقة للحجر الزراعي اطلعت عليها وكالة "رويترز" أن الشحنة التي اشترتها الهيئة العامة للسلع التموينية تبين أنها تحتوي على بذور الخشخاش، لدى وصولها إلى ميناء سفاجا على البحر الأحمر.

وإذا أعيدت هذه الشحنة فستكون أول شحنة قمح تشتريها الهيئة وتردها من ميناء مصري منذ رفض شحنة قمح فرنسي لاحتوائها على فطر الإرجوت الشائع في الحبوب أواخر 2015.

وأثار ذلك خلافا استمر نحو عام بشأن شروط الاستيراد إذ فرض الحجر الزراعي حظرا كليا على الإرجوت مشترطا خلو شحنات القمح تماما من الفطر.

وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة حامد عبد الدايم لـ"رويترز" إن الحجر الزراعي رفض الشحنة الرومانية ولكن القرار النهائي ستتخذه النيابة التي جرت إحالة القضية إليها.

 

المصدر: رويترز

المبادرة نالت قبول حفتر وصالح
المبادرة نالت قبول حفتر وصالح

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السبت مبادرة لحل الأزمة الليبية تتضمن إعلانا دستوريا وتفكيك الميليشيات وإعلان وقف لإطلاق النار.

وقال السيسي في مؤتمر صحفي مشترك عقده في القصر الرئاسي في القاهرة مع قائد قوات شرق ليبيا خليفة حفتر ورئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح إن المبادرة ستكون ليبية ـ ليبية وتحمل اسم "إعلان القاهرة".

وأضاف أن المبادرة تتضمن دعوة كل الأطراف لوقف لإطلاق النار في ليبيا اعتبارا من الثامن من الشهر الجاري، واحترام الجهود والمبادرات الأممية بشأن ليبيا وإحياء المسار السياسي لحل الأزمة اللبيبة.

ويأتي إطلاق المبادرة المصرية بالتزامن مع تنفيذ قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية السبت عملية لاستعادة مدينة سرت من القوات الموالية لحفتر، وذلك في أعقاب تسجيلها سلسلة انتصارات عسكرية خلال اليومين الماضيين.

وأعلنت قوات الوفاق الوطني استعادة السيطرة على مدينة ترهونة (90 كلم جنوب شرق العاصمة طرابلس)، المعقل الأخير للقوات الموالية للمشير خليفة حفتر في غرب البلاد. 

وتأتي استعادة ترهونة عقب أقل من يوم واحد على استعادة السيطرة على طرابلس وضواحيها بالكامل، بعد تمكنها من إخراج قوات حفتر من جنوب العاصمة، إثر معارك استمرت أكثر من عام.

وسبقت ذلك استعادة مدن الساحل الغربي، لتكون المنطقة الممتدة من العاصمة طرابلس غربا وصولا إلى معبر راس جدير الحدودي مع تونس، تحت سيطرة قوات حكومة الوفاق الوطني بالكامل.