مقر صندوق النقد الدولي
مقر صندوق النقد الدولي

قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر سوبير لال الثلاثاء إن الإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها القاهرة شهدت "بداية قوية جدا".

وأضاف لال في مؤتمر صحافي تفاعلي عبر موقع الصندوق الرسمي أن "التدابير التي اتخذتها السلطات جريئة، ونحن نوافق على ضرورة قلب الاختلالات التي تعرقل زيادة النمو وخلق فرص العمل" في مصر.

وأوضح المسؤول الدولي أن نتائج التقييم الأول لبعثة الصندوق والذي انتهت منه في تموز/يوليو الماضي، كانت إيجابية وتثبت تحسن النشاط الاقتصادي المصري وعودة الثقة فيه من قبل المستثمرين.

وكشف لال أن صندوق النقد توقع معدل نمو اقتصادي يصل إلى 3.5 في المئة بنهاية العام المالي 2016-2017، إلا أنه ارتفع إلى 4.2 في المئة.

وكان الصندوق قد اتفق مع مصر في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي على قرض بقيمة 12 مليار دولار يمنح على مدار ثلاث سنوات لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الحكومة في 2014.

وتزامن اتفاق الصندوق مع اتخاذ القاهرة عدة إجراءات اقتصادية على رأسها تحرير سعر الصرف وفرض ضريبة قيمة مضافة وخفض دعم المحروقات لتحسين الوضع المالي للحكومة واحتياطياتها من العملة الأجنبية. 

المصدر: وكالات

سحر نصر
سحر نصر

تأمل مصر أن تؤدي اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، والتي أُقرت الخميس، إلى جذب أموال جديدة من الخارج تحتاج إليها البلاد مع مضيها قدما في إجراء إصلاحات.

وقالت وزيرة الاستثمار المصرية سحر نصر لرويترز إن القانون قد يتم تفعيله في غضون أيام.

وأضافت "تأسيس شركة الآن لن يستغرق سوى ساعات حرفيا. كان الأمر يستغرق شهورا. هذا تطور هائل".

وتعكف الحكومة على إصلاح الاقتصاد وجذب المستثمرين الأجانب من جديد بعدما عزفوا عن البلاد عقب ثورة 2011. ووقعت مصر اتفاق برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وهو برنامج مرتبط بإجراءات تقشفية مثل خفض الدعم وزيادة الضرائب.

ويتضمن قانون الاستثمار الجديد مجموعة من المحفزات من بينها إعفاءات ضريبية وخصومات على المشروعات المقامة في المناطق غير المطورة ودعم حكومي لتكلفة توصيل المرافق للمشاريع الجديدة.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد صادق على القانون الجديد في حزيران/يونيو، لكن اللائحة التنفيذية هي التي تحدد المؤهلين للحصول على الحوافز وكيفية تطبيقها.