الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والسفير الفرنسي في القاهرة ستيفان روماتيه
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والسفير الفرنسي في القاهرة ستيفان روماتيه | Source: Courtesy Image

حثت منظمة هيومن رايتس ووتش الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على وقف سياسات فرنسا "المتساهلة" إزاء الحكومة "القمعية" للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي يقوم بزيارة رسمية الاثنين إلى باريس.

وقالت المنظمة الحقوقية الدولية في بيان إن على فرنسا أن "تجعل حقوق الإنسان مسألة مركزية في علاقتها مع مصر"، واتهمت باريس التي تقيم علاقات تجارية وأمنية قوية مع القاهرة بـ "تجاهل" سجل القاهرة في مجال حقوق الإنسان.

ويلتقي ماكرون نظيره المصري للمرة الأولى الثلاثاء في القصر الرئاسي وأكدت الرئاسة الفرنسية أن حقوق الإنسان ستكون إحدى نقاط المباحثات.

وقالت المنظمة في بيانها: "يجب أن تكون الاجتماعات فرصة لمراجعة الدعم الاقتصادي والأمني والعسكري المقدم من فرنسا إلى الحكومة المصرية، وجعل ذلك الدعم مشروطا بتحسن ملموس لحقوق الإنسان".

وتابع البيان أن الحكومة المصرية "أظهرت في ظل حكم السيسي تجاهلا تاما لدستور البلاد والقانون الدولي، وأشرف السيسي على أسوأ أزمة حقوقية في مصر منذ عقود"، مشيرا إلى عمليات اعتقال على نطاق واسع واستخدام التعذيب "بشكل منهجي" وقمع المنظمات غير الحكومية والمثليين.

وتعتبر الحكومة المصرية تقارير هيومن رايتس ووتش بشأن حقوق الإنسان في البلاد "متحيزة" و"غير دقيقة".

وكانت الخارجية المصرية قد قالت في وقت سابق إن لدى المنظمة الحقوقية "أجندة سياسية وتوجهات منحازة تعبر عن مصالح الجهات والدول التي تمولها"، في تعليق على تقرير للمنظمة حول "حالات تعذيب ممنهجة" صدر في أيلول/سبتمبر.

المصدر: وكالات

الحكومة المغربية تلزم المواطنين بوضع الكمامات لمواجهة كورونا
الحكومة المغربية تلزم المواطنين بوضع الكمامات لمواجهة كورونا

أعلن المغرب الأربعاء سحب ثلاثة مليارات دولار من خط ائتمان مخصص له بموجب اتفاق أبرمه مع صندوق النقد الدولي قبل سنوات، وذلك لمواجهة تداعيات الأزمة الناتجة عن وباء فيروس كورونا المستجد، حسبما أعلن المصرف المركزي المغربي.

وقال بنك المغرب في بيان إن المملكة لجأت الثلاثاء إلى "سحب مبلغ يعادل ما يقارب ثلاثة مليارات دولار، قابلة للسداد على مدى خمس سنوات، مع فترة سماح لمدة ثلاث سنوات"، وذلك "في إطار السياسة الاستباقية لمواجهة أزمة جائحة كوفيد-19".

ويخصص صندوق النقد الدولي "خطا للوقاية والسيولة" للمغرب بموجب اتفاق بين الطرفين أبرم في 2012 وتم تجديده ثلاث مرات آخرها في ديسمبر 2018 حين وافق الصندوق على تمديده لمدة عامين بقيمة ثلاثة مليارات دولار. 

ويستخدم هذا النظام خصوصا كضمان للدول التي تعاني مشاكل اقتصادية من أجل طمأنة الأسواق الدولية. وهي المرة الأولى التي يعلن فيها المغرب سحب المبالغ المتاحة بمقتضى هذا الاتفاق.

وأوضح بنك المغرب أن "الحجم غير المسبوق لجائحة كوفيد-19 ينذر بركود اقتصادي عالمي أعمق بكثير من ركود سنة 2009، مما سيؤثر سلبا على اقتصادنا الوطني ولا سيما على مستوى القطاعات والأنشطة الموجهة للخارج".

واعتبر أن اللجوء إلى خط الائتمان "سيساعد في التخفيف من تأثيرات هذه الأزمة على اقتصادنا وفي الحفاظ على احتياطاتنا من العملات الأجنبية في مستويات مريحة".

ويفرض المغرب حجرا صحيا منذ 20 مارس معلقا كافة الرحلات الدولية للتصدي لانتشار وباء كورونا المستجد الذي أصاب حتى صباح الأربعاء 1142 شخصا بينهم 91 توفوا. 

وأدت هذه الإجراءات إلى وقف الحركة الاقتصادية، بينما أطلقت السلطات هذا الأسبوع عملية غير مسبوقة لتوزيع دعم مالي على المتوقفين عن العمل تستهدف على الخصوص العاملين في القطاع غير المنظم. 

كما أعلن منح تسهيلات للمقاولات المتضررة للشركات المعنية تتعلق بتسديد القروض المترتبة عليها والنفقات الاجتماعية للعاملين فيها.

وتمول هذه الإجراءات من صندوق خاص أنشئ لمواجهة الأزمة بلغ رصيده ثلاثة مليارات دولار بفضل العديد من التبرعات من شركات خاصة ومؤسسات عمومية وأفراد.