إبراهيم متولي
إبراهيم متولي

استدعت وزارة الخارجية المصرية سفراء خمس دول أجنبية إلى مقرها بالقاهرة احتجاجا على بيان مشترك صدر عن هذه الدول يندد باحتجاز محام حقوقي في مصر، حسب ما جاء في بيان صدر الأحد عن المتحدث الرسمي باسم الوزارة.

وقال المتحدث أحمد أبو زيد في البيان إن "السفير إيهاب نصر مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية استدعى سفراء ألمانيا وإيطاليا وهولندا، علما بأنه جاري استدعاء سفيري المملكة المتحدة وكندا في موعد لاحق، لتقديم احتجاج رسمي شديد اللهجة على البيان الصادر عن الدول الخمس بشأن ظروف وملابسات احتجاز المدعو إبراهيم متولي".

وأعرب بيان الخارجية عن "استياء مصر الشديد لما ينطوي عليه البيان (المشترك) من تدخل سافر وغير مقبول في الشأن الداخلي وفي أعمال السلطة القضائية".

وكانت السلطات المصرية أوقفت في 10 أيلول/سبتمبر بمطار القاهرة المحامي المصري إبراهيم متولي المعروف بتوليه قضايا ضحايا الاختفاء القسري، بينما كان في طريقه إلى جنيف للمشاركة في الدورة الـ 113  للفريق المعني بحالات الاختفاء القسري في الأمم المتحدة.

وكانت نيابة أمن الدولة قررت حبس متولي، الذي كان على اتصال بفريق الدفاع عن أسرة الباحث الإيطالي الذي قتل في مصر جيوليو ريجيني، على ذمة التحقيق بتهمة تأسيس جماعة مخالفة للقانون ونشر أخبار كاذبة والتعامل مع جهات أجنبية، حسب مصادر أمنية.

وجاء في البيان المشترك للدول الخمس الصادر في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر "نشعر بالقلق إزاء ظروف احتجاز إبراهيم متولي حجازي الذي لا يزال مستمرا، ونواصل الدعوة إلى الشفافية بشأن أوضاع السجون في مصر، وندعو السلطات المصرية إلى ضمان حرية المجتمع المدني والحماية من التعذيب المنصوص عليها في الدستور المصري".

وقال أبو زيد في البيان إن الخارجية طالبت سفراء الدول "بتحري الدقة في توصيف الموقف القانوني السليم للمدعو إبراهيم متولي، والذي لا يعد معتقلا، بل محتجزا على ذمة قضايا تباشر النيابة العامة التحقيقات فيها". 

وأكد البيان المصري "على رفض مصر الكامل للإشارة المغلوطة في البيان (المشترك) بشأن وضعية المنظمات غير الحكومية ووجود حالات تعذيب في السجون المصرية، كما أنه من المؤسف صدور مثل هذا البيان من دول تدعو إلى احترام سيادة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات".

وفي أيار/مايو، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قانونا جديدا يفرض قيودا على عمل الجمعيات الأهلية.

وينص هذا القانون على عقوبات تصل إلى الحبس خمس سنوات وغرامات تصل إلى مليون جنيه مصري (59 ألف يورو) لكل من يخالفه.

تحديث: 15:31 تغ

عبرت حكومات خمس دول غربية الجمعة عن قلقها تجاه استمرار سجن المحامي المصري إبراهيم متولي الذي اعتقلته سلطات القاهرة في 10 أيلول/سبتمبر، حسب بيان مشترك.

وأشارت حكومات ألمانيا وبريطانيا وكندا وهولندا وإيطاليا إلى قلقها كذلك بشأن "ظروف الاحتجاز التي قيل إن إبراهيم متولي يتعرض لها".

ودعا البيان الحكومة المصرية إلى "تطبيق الشفافية في ما يتعلق بأحوال السجون في مصر"، وطالبها بضمان "حرية المجتمع المدني والحماية من التعذيب المنصوص عليهما في الدستور المصري".

​​

​​

وكان متولي الذي أسس رابطة أسر المختفين قسريا بعد اختفاء ابنه قبل أربع سنوات، اعتقل أثناء التوجه إلى جنيف لمقابلة فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري.

ومتولي هو محامي أسرة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني الذي عثر على جثته على مشارف القاهرة في الثالث من شباط/فبراير.

ويواجه المحامي المصري متولي اتهامات من بينها الانتماء لجماعة يحظرها القانون.

مؤيدو النظام يتهمون أن مخطط إخواني وراء استقالة الأطباء
مؤيدو النظام يتهمون أن مخطط إخواني وراء استقالة الأطباء

تفاقمت خلال الساعات الماضية، أزمة الأطباء في مصر، بعد إعلان العديد منهم تقديم استقالته، رفضاً لطريقة الحكومة في إدارة أزمة كورونا وفشلها في توفير الإمدادات الطبية اللازمة.

وتقدم الأطباء في مستشفى المنيرة العام، المستشفى الذي كان يعمل فيه الطبيب الذي توفي منذ يومين، باستقالة جماعية  احتجاجا على ظروف العمل.

وأكد الأطباء في استقالتهم أن وزارة الصحة فشلت في التعامل مع الأطباء أثناء جائحة كورونا، من خلال ما أصدرته من قرارات تعسفية بخصوص عمل مسحات للأطباء وإجراءات العزل، مما أسفر عن وفاة أكثر من 19 طبيباً.

#عاجل : تداول #استقالة #جماعية لآطباء #مستشفي_المنيرة_العام على السوشيال ميديا 😥😥 بعد وفاة طبيب مقيم نسا وتوليد شاب بذات المستشفي ..

Posted by Coronavirus Egypt 2020 on Monday, May 25, 2020

وأضافوا أن الوزارة مقصرة في توفير المستلزمات الوقائية للأطقم الطبية، مما أدى إلى انتشار العدوى بينهم، وتكليف الكثير من الأطباء في غير تخصصاتهم وبدون تدريب أو بروتوكول واضح للتعامل مع الفيروس.

غضب الأطباء المصريين من الحكومة بسبب نقص الإمدادت الطبية وارتفاع وفيات الطواقم الطبية
استقالات وغضب بعد وفاة زميلهم.. أطباء مصر يثورون على وزارة الصحة والنقابة تحذر
تسود حالة من الجدل والغضب الشديد بين الأطباء وقطاع كبير من الشعب المصري بسبب الاختلاف في معاملة المصابين بفيروس كورونا المستجد وطريقة إدارة نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي لأزمة الفيروس، ونقص الامدادات الطبية واختبارات الفحص.

كما استقال عدد من الأطباء في مستشفيات مختلفة في أنحاء الجمهورية، وطالب بعضهم بإقالة وزيرة الصحة هالة زايد.

وكانت أزمة الأطباء اشتعلت بشكل كبير بعد الإعلان عن وفاة طبيب يدعى وليد يحيى أصيب بفيروس كورونا ولم توفر له وزارة الصحة غرفة لعلاجه، في الوقت الذي وفرت فيه الوزارة سيارة لنقل الفنانة رجاء الجداوي إلى مستشفى العزل ووفرت لها غرفتين"VIP"، وأجرت الفحص لجميع الممثلين المخالطين لها دون أن تظهر عليهم أي أعراض.

من جانبها، صرحت زايد أن وزارتها تتخذ كافة الاحتياطات والإجراءات لحماية أطقمها الطبية من الإصابة حيث يتم إجراء تحليل لكافة الأطقم عند دخولهم المستشفى لقيامهم بمهام عملهم، وأيضا عند خروجهم من المستشفى بعد انتهاء عملهم منها بواقع 14 يوم عمل، و14 يوم إجازة.

وأشارت إلى أنه لم يتم إجراء تحليل فوري لمن يظهر عليه أي أعراض أثناء تأدية عمله، حيث قامت الوزارة بتكثيف إجراء التحاليل الدورية لأطقمها الطبية حيث تم إجراء 19 ألف و578 تحليل بالكاشف السريع، وحوالي 9 آلاف فحص PCR، حتى الآن".

 

مخطط إخواني

 

لكن ما زاد من غضب الشارع المصري، هو موقف وسائل الإعلام المؤيدة للنظام، والتي بدأت بتوجيه تهم الخيانة للأطباء الذين اعترضوا على الاجراءات أو استقالوا، ووصل الأمر إلى تصنيفهم بأنهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.

وبدأت الصحف المصرية تسرد تقاريرها عن خيانة الأطباء، ودشنوا هشتاغ "استقالتك دليل خيانتك"، كما وصفت بعض الصحف الأطباء الذين تقدموا باستقالتهم بالجنود الذين يفرون وقت المعركة.

ومتنساش اي حد هيعترض طلعه اخواني اي حد هيعمل حاجه متعجبشي معاليكم نطلعه اخواني وارهابي اوعي تفتح بوقك او تعترض او تطالب حتي بحقك هنقول عليك اخواني وناخدك نرميك ف السجن اوعي تفتح بوقك🤭

Posted by Amr Mohsen on Monday, May 25, 2020

وطالبوا وزارة الصحة المصرية بسحب تراخيص مزاولة المهنة من الأطباء الذين استقالوا وهو ما زاد غضب الأطباء.

واعتبرت بعض الصحف والقنوات المصرية أن ما يحدث هو "مخطط إخواني" لضرب الدولة لضرب الأطقم الطبية وتحريضهم ضد الدولة.

مفيش فايدة في شماعة الإخوان اللي كل لما يتزنقوا يطلعوها!!

Posted by Mai Gamal on Monday, May 25, 2020

كما تقدم المحامي المصري سمير صبري ببلاغ عاجل للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد الدكتورة منى مينا عضوة مجلس نقابة الأطباء سابقا، التي ساندت مطالب الأطباء وأيدتها وطالبت الحكومة بتوفير الحماية للأطباء، بتهمة "نشر أخبار كاذبة وتحريض الأطباء على الانقسام والإضراب".

 

أين 100 مليار جنية

 

من جانبها، حمـَّلت نقابة الأطباء المصرية، وزارة الصحة المسؤولية الكاملة لازدياد حالات الإصابة والوفيات بين الأطباء بفيروس كورونا المستجد، نتيجة "تقاعس الوزارة وإهمالها في حمايتهم"، محذرة من خطر "انهيار كامل" للمنظومة الصحية. 

وأكد بيان لنقابة الأطباء، الاثنين، أن النقابة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والنقابية لحماية أرواح أعضائها، وستلاحق جميع المتورطين بهذا التقصير الذي يصل لدرجة "جريمة القتل بالترك".

وقال الأمين العام للنقابة، إيهاب الطاهر: "أما عن الاتهامات الموجهة للأسف توجد بعض الدعايات الممنهجة لمحاولة إيهام الأطباء بأن مسؤولية علاجهم تقع على كاهل نقابتهم، وهي محاولات يعلم الجميع أن الغرض منها هو مجرد رفع المسؤولية عن كاهل وزارة الصحة، وهذه الدعايات لن تنطلى على الأطباء الذين يعلمون جيدا أن أموال النقابة هي أموال الأطباء أنفسهم وأن موارد النقابة كلها لن تكفي لعلاجهم". 

 

للأسف توجد بعض الدعايات الممنهجة لمحاولة إيهام الأطباء بأن مسئولية علاجهم تقع على كاهل نقابتهم (وهى محاولات يعلم الجميع...

Posted by ‎نقابة أطباء مصر - الصفحة الرسمية‎ on Monday, May 25, 2020

وأشار إلى أن "الدعايات الممنهجة ليس بها أي جديد فهي تماثل ما يقوم به بعض المسؤولين من جولات إعلامية على بعض المستشفيات لمحاولة إيهام المواطنين بأن السبب في انهيار المنظومة الصحية هو تغيب بعض الأطباء عن العمل، وذلك لتحريض المواطنين ضد الأطباء وصرف نظرهم عن مسؤولية الحكومة والبرلمان في توفير متطلبات المنظومة الصحية".

وتساءل أين المائة مليار جنيه (6 مليار و 300 مليون دولار) التي تم رصدتها الحكومة لمواجهة الوباء؟، في الوقت الذي لا يجد الأطباء أي حماية أثناء عملهم.

وبحسب نقابة الأطباء فقد توفي 19 طبيبا منهم 4 خلال الـ24 ساعة الأخيرة، كما أصيب أكثر من 350 طبيبا منذ بدء تفشي كورونا في البلاد.