تقدمت منظمتان حقوقيتان فرنسيتان الخميس بشكوى جنائية أمام المدعي العام في باريس، حول "صفقات بيع تكنولوجيا التجسس للحكومة المصرية" من قبل شركة فرنسية، حسب بيان صحافي.
وقال البيان إن شركة "نيكسا تكنولوجي" قد تكون تورطت "في أعمال قمع واسعة النطاق في ظل نظام حكم الرئيس (عبد الفتاح) السيسي في مصر" عبر تقديم خدماتها للقاهرة.
وأشار البيان إلى تقدم كل من الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بالشكوى للوحدة المتخصصة بالجرائم ضد الإنسانية في مكتب المدعي العام والمطالبة بفتح تحقيق جنائي عاجل.
وقالت المنظمات الثلاث إن تكنولوجيا الشركة التي اشترتها حكومة القاهرة استخدمت في "التعذيب والاختفاء القسري في مصر"، مستندة إلى تقارير صحافية فرنسية.
وخضعت الشركة التي حملت اسم "أميسيس" سابقا للتحقيق في أيار/مايو 2017 حول ادعاءات تعذيب جرت في ليبيا بين 2007 و2011.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد حثت الشهر الماضي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على وقف سياسات فرنسا "المتساهلة" إزاء الحكومة "القمعية" للرئيس المصري، قبل زيارة للأخير إلى باريس.
وتعتبر الحكومة المصرية تقارير هيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوقية دولية أخرى بشأن حقوق الإنسان في البلاد "متحيزة" و"غير دقيقة".
