الناشطة والمحامية المصرية ماهينور المصري
الناشطة والمحامية المصرية ماهينور المصري

قررت محكمة مصرية بمحافظة الإسكندرية السبت حبس الناشطة الحقوقية ماهينور المصري على ذمة اتهامها وثلاثة آخرين في قضية تجمهر وتظاهر من دون تصريح في حزيران/يونيو الماضي ضد قرار الحكومة المصرية نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى السعودية.

وأعلنت محكمة "جنح المنتزه" أنها أمرت باحتجاز المصري والناشط معتصم مدحت إلى حين موعد جلسة النطق بالحكم المقررة في 30 كانون الأول/ديسمبر.

وأوضح محامي الدفاع عنهما طاهر أبو ناصر أنهما نفيا التهم، مضيفا "لا توجد أدلة على تنظيم احتجاج".

وتابع المحامي أن القرار كان "صدمة"، لكنه أوضح أن موكلته تتحلى بالقوة وتتقبل الوضع.

ووفقا لوسائل إعلام مصرية، فقد حضر معتصم والمصري جلسة السبت، فيما تغيب المتهمان الآخران.

​​وكانت المصري قد كتبت في حسابها على تويتر قبيل الجلسة إنها بانتظاره قرار المحكمة.

​​

ويقول معارضون لنقل تبعية الجزيرتين إن سيادة مصر عليهما تعود إلى عام 1906 قبل تأسيس المملكة العربية السعودية. ويعتبر مسؤولون سعوديون ومصريون أن الجزيرتين تتبعان للمملكة وكانتا فقط تحت حماية مصر لأن الرياض طلبت من القاهرة عام 1950 حمايتهما.

اقرأ أيضا: السيسي يصادق على اتفاقية تيران وصنافير

وبعد إعلان الاتفاق حول الجزيرتين عام 2016، شهدت مصر أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم عام 2014. وتم اعتقال مئات المتظاهرين والناشطين، أطلق سراح معظمهم في وقت لاحق.

ماهينور المصري​.. أحد وجوه الثورة

تجدر الإشارة إلى أن المصري 31 (عاما)، محامية حقوقية وعضوة في حركة "الإشتراكيون الثوريون"، وتعد أحد وجوه ثورة 25 يناير 2011.

وقضت عقوبة الحبس عام 2015 مع ناشطين اثنين آخرين لمدة 15 شهرا بعد إدانتهم بمحاولة اقتحام قسم شرطة والاعتداء على رجال شرطة عام 2013.

اقرأ أيضا: ماهينور المصري تنهي عقوبة سجنها 15 شهرا

وتعرضت للاعتقال مرارا في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك. وبعد سقوط نظامه واصلت نشاطها السياسي فأودعت في السجن مجددا في عهد الرئيس محمد مرسي.

وقبض مرة أخرى على المصري بعد إطاحة مرسي في تموز/يوليو 2013، وأمضت في السجن أكثر من ثلاثة أشهر قبل أن تقرر محكمة استئناف وقف تنفيذ حكم صدر بحبسها ستة أشهر.

اقرأ أيضا: القضاء المصري يحاكم ناشطين بتهمة خرق قانون التظاهر

 ماهينور المصري تتسلم جائزة حقوقية دولية

ماهينور المصري تفوز من سجنها بجائزة حقوقية دولية

وحوكمت ماهينور مثل العديد من النشطاء الآخرين بموجب قانون التظاهر الذي صدر في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 والذي تعتبره المنظمات الحقوقية أنه "يقيد" حق التظاهر ولا ينظمه.

وفي 26 حزيران/يونيو 2014 أعلنت لجنة "جائزة لودوفيك تراريو" فوز المصري بالجائزة الدولية التي تكرم سنويا محاميا لتميزه في "الدفاع عن احترام حقوق الإنسان". وكانت الناشطة حينها تمضي فترة ستة أشهر في السجن لمشاركتها في مظاهرة في 2013 تضامنا مع خالد سعيد الذي أدى مقتله على يد الشرطة في 2010 إلى احتجاجات واسعة في البلاد ساعدت في اندلاع ثورة 2011. 

 

المصدر: VOA/ وكالات

لعبة PUBG
لعبة PUBG

وجهت دار الإفتاء المصرية رسالة شكر إلى الفريق القائم على لعبة "بابجي" أو PUBG، بعدما تم حذف تحديث جديد ينطوي على ركوع اللاعبين أمام أصنام.

ونشرت دار الإفتاء منشورا على صفحتها قالت فيه "شكرًا على الاستجابة السريعة PUBG MOBILEE"، وقد تضمن اعتذار الشركة عن التحديث الجديد.

شكرًا على الاستجابة السريعةPUBG MOBILEE

Posted by ‎دار الإفتاء المصرية‎ on Thursday, June 4, 2020

وكانت حالة من الجدل أثيرت بعدما نشر مركز الفتوى في الجامع الأزهر، تحذيرا بشأن اللعبة التي تشتهر بين أوساط الشباب.

وقال البيان "ازداد خطر هذه اللعبة في الآونة الأخيرة على أبنائنا، بعد إصدار تحديث لها يحتوي على سجود اللاعب وركوعه لصنم فيها، بهدف الحصول على امتيازات  داخل اللعبة".

وأضاف البيان "ولا شك هو أمر شديد الخطر.. فلجوء طفل أو شاب إلى غير الله لسؤال منفعة أو دفع مضرة، ولو في واقع إلكتروني، أمر يشوش عقيدته".

وسرعان ما استجابت شركة بابجي وحذفت التحديث مع نشر اعتذار على صفحتها قالت فيه "نود أن نعبر عن أسفنا حيال تسبب الخصائص الجديدة في اللعبة بالاستياء لدى اللاعبين".

 

و"ببجي" لعبة على الهواتف الذكية والحواسيب، تقوم فكرتها على معارك يشارك فيها لاعبون من مختلف أنحاء العالم عبر الإنترنت، وتنتشر بشكل خاص في أوساط المراهقين.

وبعد انتشارها بشكل واسع حول العالم، قرر عدد من الدول حظر "ببجي" الشهيرة،  بسبب احتواء اللعبة على قدر كبير من العنف.