مشهد من العاصمة المصرية القاهرة
القاهرة

أفرجت محكمة مصرية الأحد عن 17 شخصا كانوا أوقفوا الشهر الماضي في حملة على المثليين وفق ما نقلت رويترز عن مصادر قضائية.

ووُجهت للمحتجين تهم ممارسة المثلية الجنسية والتحريض على الفجور وحُكم عليهم بالسجن ثلاثة أعوام إذا لم يدفعوا غرامة قدرها خمسة آلاف جنيه (285 دولارا).

وحصل المتهمون على إذن باستئناف الحكم أمام محكمة أعلى.

وفي تشرين الأول/أكتوبر، ألقت قوات الأمن المصرية القبض على 57 شخصا في حملة أعقبت رفع علم قوس قزح في حفل موسيقي.

وعلى الرغم من أن المثلية ليست محظورة في مصر، إلا أن هذه الفئة تتعرض للتمييز في البلاد، وكثيرا ما يلقى القبض على المثليين ويتهمون بالفجور.

وأغلب من ألقي القبض عليهم لم يكن لهم علاقة بواقعة رفع علم قوس قزح لكنهم احتجزوا في الأيام التالية بسبب توجهاتهم الجنسية.

 

المصدر: رويترز

منذ منتصف التسعينيات من القرن الماضي تكافح مصر ضد هذه الممارسة
منذ منتصف التسعينيات من القرن الماضي تكافح مصر ضد هذه الممارسة

قال محام حقوقي مصري إن طبيبا وأبا لثلاث فتيات من المقرر أن يحاكمان في محكمة جنائية بعد أن قام الطبيب بإجراء عمليات ختان للفتيات.

وأوضح رضا الدنبوقي، المدير التنفيذي لمركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية ومقره في القاهرة، إن تشويه الأعضاء التناسلية للفتيات حدث الأسبوع الماضي في منطقة جهينة بمحافظة سوهاج على بعد 390 كيلومترا إلى الجنوب العاصمة القاهرة.

وأضاف أن الأب أخذ بناته الثلاث البالغات من العمر 8 و 9 و 11 أعوام، إلى الطبيب بعد إخبارهن بأنه سيتم تطعيمهن ضد فيروس كورونا المستجد. وبدلا من ذلك، استيقظت الفتيات من التخدير ليجدن أنهن أخضعن لعمليات ختان.

وأخبرت الفتيات والدتهن المطلقة من والدهن، وأبلغن الشرطة بالحادث. وقال الدنبوقي إن الشرطة اعتقلت الأب والطبيب.

واتهم مكتب المدعي العام في بيان الأسبوع الماضي الأب والطبيب بتنفيذ عمليات الختان بعد أن أكد تحليل الطب الشرعي أن العمليات أجريت.

وأشار الدنبوقي إلى أن الطبيب قد يواجه عقوبة تصل إلى السجن سبع سنوات بينما يواجه الأب عقوبة السجن لما يصل إلى ثماني سنوات.

منذ منتصف التسعينيات من القرن الماضي تكافح مصر ضد هذه الممارسة التي استمرت قرونا، والتي يعتقد خطأ أنها تحد من الرغبة الجنسية للمرأة.

وفي العام 2008، تم تمرير قانون يحظر ختان الإناث في مجلس النواب المصري، على الرغم من معارضة قوية من أصوات محافظة. وأظهر مسح حكومي أجرى عام 2015 أن 87 بالمائة من النساء المصريات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 49 سنة قد تم ختانهن.

وفي العام 2016، تبنى المشرعون المصريون تعديلات على القانون لرفع التهمة الموجهة بحق المشتبهين من جنحة - والتي عادة ما يعاقب فيها المتهمون بالسجن عامين - إلى جناية والتي تفرض أحكاما وعقوبات أكثر صرامة.

وفي يناير الماضي، توفيت فتاة تبلغ من العمر 12 عاما في محافظة أسيوط جنوبا بعد أن أحضرها والداها إلى طبيب قام بإجراء العملية لها.