شعار تويتر
شعار تويتر

قوبل قرار إيقاف حسابين شخصيين على "تويتر" لصحافيين ناشطين في مصر بردود فعل غاضبة، في ظل عدم وجود توضيحات من منصة التواصل الاجتماعي.

الحساب الأول هو للمدون والصحافي وائل عباس الذي أوقفه "تويتر" الثلاثاء من دون توضيحات في البداية حسب ما ذكر المدون، قبل أن يفصح الأخير عن تلقيه رسالة بريد إلكتروني من "تويتر" تقول إن الحساب أوقف بصورة مؤقتة من دون إبداء الأسباب.

صحيفة "الأهرام" الحكومية قالت إن إيقاف حساب عباس جاء بسبب "تعمد الناشط نشر تغريدات تحض على العنف والكراهية وهو ما يتعارض مع المبادئ التي اعتمدتها إدارة تويتر".

وعلق المدون على نشر هذا الخبر في "الصحيفة القومية الأكبر في مصر" قائلا: "هذا يقول الكثير، أليس كذلك؟ هل أنا بحاجة إلى قول شيء الآن؟"​​

​​وتضامن مغردون وصحافيون عديدون مع عباس الذي يبلغ عدد متابعيه على "تويتر" نحو 350 ألف شخص.​

​​​​

​​​​ويقول عباس، والذي اشتهر بتغطية انتهاكات حقوقية في مصر في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك عبر مدونته الشخصية، إن "لجانا" تتبع نجل مبارك الأكبر علاء وراء إيقاف تويتر لحسابه.​

​​الأمر لم يقف عند عباس، فقد أوقف تويتر في اليوم التالي حساب الصحافية بوكالة رويترز أمينة إسماعيل بعد سلسلة من التعليقات التي هاجمتها بسبب خبر نشرته عبر حسابها.

وحسب موقع "مدى مصر" الإخباري المحلي، فإن التعليقات التي هاجمت الصحافية هي لحسابات أنشأت في أوقات متقاربة ومسجلة باللغة الروسية وتتابع حسابات روسية.

ويشير الموقع إلى "استخدام تكتيكات البلاغات الزائفة والتي يطلب فيها عشرات أو مئات الحسابات الزائفة من الموقع غلق حساب معين".​​

​​​​​​

​​والسبب الذي قدمه "تويتر" لوقف حساب أمينة اسماعيل هو "انتحال شخصية"، حسب مدى مصر، إلا أن صحافيين ومغردين على "تويتر" أشاروا أن الهجوم على إسماعيل جاء بسبب تغطيتها الإخبارية لقضايا سياسية.

​​​​

​​المصدر: وسائل التواصل الاجتماعي/وسائل إعلام مصرية

العاصمة المصرية القاهرة
العاصمة المصرية القاهرة. إرشيفية.

توقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم، الثلاثاء، أن ينمو الاقتصاد المصري هذا العام بشكل أبطأ مما كان متوقعا في السابق بعد أن وقعت مصر حزمة دعم مالي مشروط بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، لكن النمو سيتسارع العام المقبل.

تضررت مصر من الأزمة في غزة، والتي تسببت في انخفاض إيرادات قناة السويس بأكثر من النصف وتباطؤ نمو السياحة، وهما من المصادر الرئيسية للعملات الأجنبية في مصر.

لكن موارد مصر المالية حصلت على دَفعة لم تكن متوقعة في فبراير عندما باعت لأبوظبي حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط ​مقابل 24 مليار دولار.

وبعد أسابيع سمحت لعملتها بالانخفاض بشكل حاد ووقعت على برنامج مع صندوق النقد الدولي.

وكان متوسط ​​التوقعات في استطلاع أجرته رويترز وشمل 14 خبيرا اقتصاديا هو نمو الناتج المحلي الإجمالي ثلاثة بالمئة في السنة المالية التي بدأت في الأول من يوليو، انخفاضا من التوقعات السابقة لنفس العام البالغة 3.5 بالمئة في يناير و4.2 بالمئة في يوليو.

وتوقع المحللون في أحدث استطلاع أن يرتفع النمو في 2024-2025 إلى 4.35 بالمئة، وهو أعلى من توقع 4.15 بالمئة قبل ثلاثة أشهر فقط.

وتوقع وزير المالية المصري محمد معيط في 16 أبريل الجاري نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.8 بالمئة في السنة المالية التي تمتد حتى نهاية يونيو و4.2 بالمئة في العام المقبل. ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي ثلاثة بالمئة في 2024.

وقال إيفان بورغارا من معهد التمويل الدولي "العامل الأكبر سيكون الاستهلاك الشخصي وما إذا كان سيشهد تعافيا في الفترة من مارس إلى يونيو أم لا على خلفية تخفيف القيود على رأس المال وتعويم الجنيه".

وأضاف "سيحدد ذلك ما إن كنا سنشهد تعافيا في الصناعات التحويلية والخدمات مما سيعزز النمو أو يعوقه بشكل أكبر".

وجاء متوسط توقعات من شملهم الاستطلاع إزاء العملة أن ينخفض الجنيه المصري إلى 48.65 مقابل الدولار بنهاية يونيو المقبل وأن يبلغ 48.25 في نهاية يونيو 2025.

وقبل السماح بانخفاضه الشهر الماضي، أبقى البنك المركزي المصري على الجنيه ثابتا عند 30.85 مقابل الدولار منذ مارس 2023. ويجري تداوله الآن عند نحو 48 للدولار.

وانخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 33.3 بالمئة في مارس من مستوى قياسي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر.

وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها في السادس من مارس إنها تتوقع أن يظل التضخم أعلى بكثير من هدفه الذي يتراوح بين خمسة بالمئة وتسعة بالمئة في الربع الرابع من عام 2024.

وكان متوسط ​​التوقعات هو أن يتراجع متوسط ​​التضخم في السنة المالية الحالية إلى 33.70 بالمئة قبل أن يتباطأ إلى 22.50 بالمئة في 2024-2025 و9.50 بالمئة في 2025-2026.