السيسي أعيد انتخابه في 2018
من المنتظر أن تجرى الانتخابات الرئاسية في مصر في النصف الأول من عام 2018

بين الدين والدنيا، يبرز إلى السطح من جديد في مصر جدل حول العلاقة بين الدين وبين الانتخابات كوسيلة لاختيار الحاكم، وذلك قبل أشهر من إجراء استحقاق الانتخابات الرئاسية العام المقبل.

الجدل جدده الداعية المصري محمد سعيد رسلان الذي قال في معرض خطبة صلاة جمعة إن "الشرع يقول إن ولي الأمر لا ينازع في مقامه ولا في منصبه ولا ينافس عليه".

وأضاف الداعية، الحاصل على درجة الدكتوراه من جامعة الأزهر، والذي يعد من أعلام ما يعرف بـ"السلفية المدخلية" أنه إذا لم يحدث ما ينتقص من أهلية الحاكم فـ"الشرع يقول إن ولي الأمر المسلم لا ينافس على منصبه الذي بوأه الله تعالى إياه".

الرد على رسلان جاء من وكيل كلية الشريعة والقانون بالأزهر عبد الحليم منصور الذي قال لصحيفة "المصريون" الأربعاء إن "الفتوى بتحريم إجراء الانتخابات، هي جهل بتعاليم الدين الإسلامي".

وأوضح منصور أن "الدين الإسلامي ليس دين انغلاق أو جاهلية، وإنما يتغير في ما يخص الأمور الدنيوية على حسب تطور الزمان والمكان".

وأضاف أن "الدين ليس ثابتا عند فكرة الحكم بالخلافة والبيعة" التي كانت مناسبة في عصر ماض، "وإنما يتطور ليصبح متمثلا في الديموقراطية والاقتراع الحر المباشر".

وأثارت تصريحات رسلان التي خرج بها قبل عدة أيام ردود فعل على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال البعض على تويتر إن ما قاله الداعية يعد تملقا للرئيس المصري.​​​​

​​​​

​​وطالب آخرون بضرورة تجديد الخطاب الديني في البلاد.​

​​ولم يعلن الرئيس المصري عبد الفتاح  السيسي ترشحه في الانتخابات المقبلة بعد، فيما أعلن المحامي الحقوقي خالد علي اعتزامه الترشح في هذا الاستحقاق.

وتعد مسألة شرعية الديموقراطية دينيا نقطة جدل دائمة في أوساط الإسلاميين بين من يرونها حلالا وبين من يحرمونها.

اطفال نيجيريون انقذوا من الاتجار بالبشر، أرشيف
اطفال نيجيريون انقذوا من الاتجار بالبشر، أرشيف

قالت الولايات المتحدة، الاثنين، إن حكومة جنوب أفريقيا لا تحترم كليا المعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر، لكنها تبذل جهودا كبيرة لتحقيق ذلك، تماما مثل الجزائر ومصر، ورفعت هذه البلدان إلى فئة أعلى.

وكشفت الولايات المتحدة، الاثنين، تقريرها السنوي عن الاتجار بالبشر في العالم، الذي يركز على دور التكنولوجيا، ويشيد بالعديد من الدول على جهودها محاربة الظاهرة.

في المقابل تم تخفيض رتبة سلطنة بروناي العضو في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) إلى فئة دول "المستوى 3"، أي أنها لا تفعل ما يكفي لمكافحة الاتجار بالبشر.

ويضع التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية بشأن الاتجار بالبشر قائمة بالدول التي تبذل جهودا لمكافحة هذه الظاهرة والاخرى التي في نظر واشنطن، لا تبذل جهودا كافية في هذا الاتجاه.

وقد تؤدي هذه التصنيفات إلى فرض عقوبات أو سحب المساعدات الأميركية.

ومن الدول المدرجة على القائمة السوداء، 13 دولة متهمة أيضا بالتورط بشكل مباشر في الاتجار بالبشر: أفغانستان وبيلاروس وبورما والصين وكوبا وإريتريا وكوريا الشمالية وإيران وروسيا وجنوب السودان والسودان وسوريا وتركمانستان.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال تقديمه للتقرير، الذي يشمل 188 دولة منها الولايات المتحدة، أنه في نسخة عام 2024 تدرس واشنطن على وجه الخصوص "الدور المتزايد للتكنولوجيا الرقمية في الاتجار بالبشر".

ودان المهربين الذين "يستهدفون الضحايا ويجندونهم عبر الإنترنت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المواعدة ومنصات الألعاب ويقومون بمعاملات مالية بعملات مشفرة غير شفافة".

وأشار بلينكن بشكل خاص إلى المهربين الذين يلجأون إلى عروض العمل الكاذبة لجذب الأشخاص بعيدا عن ديارهم، ليجدوا أنفسهم على سبيل المثال "في بورما من دون حرية التنقل".

في المجمل يتعرض نحو 27 مليون شخص حول العالم للاتجار بالبشر، الذي يدر دخلا غير قانوني يبلغ حوالي 236 مليار دولار سنويا، وفق أرقام منظمة العمل الدولية.