مشروع قانون لملاحقة الملحدين في مصر
مشروع قانون لملاحقة الملحدين في مصر

خاص بموقع الحرة/

يعيش الملحدون في مصر تحت تهديد مستمر بالملاحقة، وتثير قلقهم فكرة طرحها البرلماني المصري عمرو حمروش مؤخرا حول مشروع قانون يقضي بسجن وتغريم الملحدين، ويرون أنها تأتي في إطار ملاحقة "كل من يخرج عن الدين الرسمي للدولة".

هذا ما قاله لموقع "الحرة" حسن كمال (33 عاما)، وهو محامي مصري ملحد، مضيفا أن الملحدين أساسا لا تتوفر لهم البيئة المناسبة للتعبير عن أفكارهم.

ويروي بعض ما يحدث معه في يومياته كملحد يعيش في القاهرة ويقول "كنا مجموعة من الملحدين نجلس على مقهى في القاهرة، وتعرف علينا أحد الأشخاص، ثم دخل في نقاش معنا تطور إلى محاولة الاعتداء علينا جسديا، فاضطررنا إلى ترك المكان".

هذه فقط إحدى التجارب التي شعر فيها بالتهديد لكونه ملحد. والآن، يتوقع أن تزداد الأمور سوءا لو تم إقرار مقترح تجريم الإلحاد في مجلس النواب.

وكانت صحيفة الأهرام قد نشرت تقريرا عن قصة ملحد مصري كان قد تقدم ببلاغ إلى الشرطة بشأن تعرضه وزوجته للاعتداء بسبب معتقداته، وبدلا من التحقيق في البلاغ، حسب الصحيفة، اعتقلتهما الشرطة واعتدت عليهما.

الملحدون في مصر

حمروش، أمين سر اللجنة الدينية في مجلس النواب، أعلن أنه يعد مشروع قانون لمعاقبة الملحدين، بسبب "انتشار ظاهرة الإلحاد" في المجتمع المصري، واعتبر في تصريحات له أن "خروج الشخص من الدين الذي يعتقد به بمثابة ازدراء للأديان".

ولمصطلح "ازدراء الأديان" قصة طويلة في مصر. فهو تهمة لاحقت العديد من المصريين في السنوات الأخيرة، وفي أغلب الأحيان بسبب نشرهم بشكل علني أفكارا اعتبرت "مسيئة للإسلام".

ومن بين من لاحقتهم هذه التهمة أشخاص اعتبرت أفكارهم إلحادية، مثل المدون كريم صابر الذي حكم عليه بالسجن خمس سنوات بعد نشره مجموعة قصص قصيرة بعنوان "أين الله؟"، وكريم البنا الذي حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات.

لا يوجد إحصاء رسمي لعدد الملحدين في مصر، لكن دار الإفتاء سبق أن قدرت في 2014 عددهم بـ866 ملحدا مستندة إلى دراسة نشرتها منظمة ريد سي البحثية، وهو ما أثار تهكم ناشطين كثيرين رأوا أنه لا يمكن القيام بإحصاء للملحدين. وأكد كثيرون أن العدد أكبر من ذلك بكثير.

وقبل عدة أشهر، أعلنت محكمة الأسرة في مصر ازدياد دعاوى الطلاق القضائية التي تلقتها بسبب "إلحاد الزوج أو تغيير العقيدة إلى "6500 قضية" عام 2015.

وأشار مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة الذي يتبع دار الإفتاء المصرية، في تقرير سابق إلى زيادة أعداد الملحدين في مصر في السنوات الأخيرة، ورد ذلك إلى أسباب من بينها مواقع التواصل الاجتماعي التي وفرت لهم المساحة للتحدث بحرية في أمور الدين.

ولفت مستشار مفتي الجمهورية المصرية  إبراهيم نجم إلى انتشار عشرات المواقع الإلكترونية التي تدعو إلى الإلحاد وتدافع عن الملحدين. وقال تقرير المرصد إن الجماعات المتشددة تقف أيضا وراء الظاهرة لأنها "شوهت صورة" الدين.

يؤكد الملحد المصري حسن كمال أن وسائل التواصل الاجتماعي هي المتنفس الوحيد له للتعبير عن آراءه في مصر. كان حسن يشارك في حلقات نقاشية على منتديات إلكترونية تتناول قضايا الإلحاد والحريات الدينية.

الواقع الافتراضي هو المكان الذي يعبر فيه عن رأيه "بعيدا عن الملاحقة الاجتماعية على الأرض"، حسب قوله.

"الملاحقة الاجتماعية أخطر"

ويرى حسن أن "المجتمع يلاحق الملحدين أكثر من الحكومة" والتهديد الذي طاله وآخرون على المقهى يؤكد ذلك. أما بالنسبة للقضايا المرفوعة ضد أشخاص بتهمة ازدراء الأديان فيمكن للمحامي أن يجد مخرجا للمتهم لأنه لا يوجد نص صريح ضد الإلحاد. لكن بحال إقرار مشروع القانون المقترح، سيصير القانون واضحا وصريحا، ولن يجد القاضي أمامه سوى تطبيق العقوبة بحق المتهم، بحسب حسن.

ويرى حسن أن القانون المقترح يعبر عن "عقلية القرون الوسطى، وما تمثلها من الخوف من السلطة الدينية وملاحقة كل من يخرج عن الدين الرسمي للدولة".

وبحسب حسن، كان التعبير عن الإلحاد أحد التابوهات قبل عام 2011، أي قبل الثورة التي أطاحت الرئيس الأسبق حسني مبارك، لكن تغير الوضع الآن، وأصبح الملحدون يتحدثون عن رأيهم بحرية أكبر.

الآن، يتابع، "تشعر السلطة الدينية بالتهديد من دعاوى الانفتاح والتجديد وتخشى من تأثر المؤمنين بأفكار الملحدين حتى أن الأزهر يضغط باتجاه منع ظهورهم على شاشات التلفزيون".

هل ستنفذ الفكرة؟

يرى الناشط الحقوقي جمال عيد أن الفكرة التي طرحها النائب "سطحية" ولا تعبر عن اهتمامات الناس، ويقول "لا يجب أن يكون هناك قانونا يفتش في ضمائر الناس".

وحول مصير هذا المقترح، توقع عيد في حديثه إلى موقع "الحرة" أن تكون "مجرد فكرة خطرت على بال النائب لكنها لن ترى النور كقانون".

وحذر الناشط الحقوقي المصري من أن هناك متشددين مدفوعين من الأجهزة الأمنية يتعمدون خلق هذه القضايا الوهمية، ويقول "الموظفون يعولون على المتشددين ويمنحونهم الفرصة على حساب التنويريين".

لكن لو حدث أن نفذت الفكرة على الأرض، يقول عيد "سيكون البرلمان أبعد ما يكون عن ممارسة دوره المنوط به، وسيفقد مصداقيته، وسيجعل مصر عرضة للسخرية".

المصدر: موقع الحرة

دار الافتاء تحسم الجدل حو صيام رمضان
دار الافتاء تحسم الجدل حو صيام رمضان

خلال الأيام الماضية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، خبراً منسوبا لدار الإفتاء المصرية تجيز فيه "عدم صيام شهر رمضان هذا العام بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد".

هذه المنشورات أدى الى بلبلة كبيرة فرضت نفسها على برامج التلفزة في مصر حيث أطل  الدكتور عبد الهادي مصباح أستاذ المناعة، في مقابلة مع محططة محلية وقال: "إن الله أعطى رخصة، وإن الله يحب أن تأتي رخصه. كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والمجموعات الأكثر تعرضاً للإصابة بهذا المرض، يفضَّل أن يفطروا، لأن في الصيام يحدث جفاف، والجفاف يعطي للفيروس فرصة لممارسة قوته علينا، كما أن الجفاف يبطئ من الدورة الدموية التي تنقل الخلايا المناعية التي تدافع عن الجسم. لكن بالنسبة للناس العادية، فهذا حسب قدرتها، وكل فرد يقيّم هو مدى قدرته على الصيام".

وكذلك من بين الآراء، الفتوى التي أصدرها مصطفى راشد مفتي أوستراليا ونيوزيلندا، وقال فيها: "إن الشخص الصائم في زمن كورونا لا يختلف كثيراً عن المريض والمسافر الذي يجوز له أن يفطر ويقضي بعد زوال السبب. أما الناس العادية فمن المستحب أن تفطر للحفاظ على مناعتها".

وأثارت هذه المنشورات والتصريحات جدلاً واسعاً داخل مصر وخارجها، مما دفع دار الإفتاء إلى الرد على هذه المنشورات في بيان على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
 

 

وأكدت أنها لم تصدر أي فتوى متعلقة بصوم رمضان هذا العام، وأن ما يشاع على صفحات مواقع التواصل غير صحيح.

وأما بالنسبة لسؤال هل يجوز عدم صيام شهر رمضان هذا العام، قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإليكترونية إن الأمر سابق لأوانه، وإنه لا يجوز للمسلم أن يفطر رمضان إلا إذا قرر الأطباء وثبت علميا أن الصيام سيجعله عرضة للمرض أو الموت، مشيرة إلى أنه هذا لم يثبت علميا حتى هذه اللحظة.

من جانبه، قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر: "إذا كنت خائف وقلقا من صيام رمضان بسبب كورونا، فمن الممكن أن تفطر".

وأشار إلى أن الطبيب إذا قال أن الصيام لن يتسبب في الإصابة بفيروس كورونا، فيمكن للإنسان أن يشعر ويحدد هل هو قادر على الصيام أم لا.

يذكر أنه مع تفشي فيروس كورونا في مصر أعلنت الحكومة فرض الحظر الجزئي من الساعة 7 مساء حتى الساعة 6 صباحاً، وإغلاق المدارس ودور العبادة.