البرلمان المصري
البرلمان المصري

وافق مجلس النواب المصري الثلاثاء على تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر، حسب ما أعلن التلفزيون الرسمي.

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت بداية الشهر قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر أخرى اعتبارا من 13 كانون الثاني/يناير الجاري نظرا لـ"الظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد".

وبحسب الجريدة الرسمية "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد".

وفي نيسان/أبريل 2017، وافق البرلمان على فرض حالة الطوارئ بعد التفجيرين اللذين أعلن داعش مسؤوليته عنهما وأسفرا عن مقتل 45 شخصا على الأقل.

وكان التنظيم أعلن أنه وراء تفجيري الكنيستين في مدينتي طنطا والاسكندرية وهدد بشن المزيد من الهجمات. كما تبنى التنظيم تفجير كنيسة في القاهرة في كانون الأول/ديسمبر 2016 أدى إلى مقتل 29 شخصا.

وفرضت حالة الطوارئ للمرة الأولى في تشرين الأول/أكتوبر 2014، لكنها اقتصرت في البداية على محافظة شمال سيناء حيث يشن التنظيم المتطرف هجمات أوقعت مئات القتلى في صفوف الجيش والشرطة منذ إطاحة الرئيس محمد مرسي في تموز/يوليو 2013.

المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية يقول إن الإجراء يهدف إلى منع تفشي فيروس كورونا
المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية يقول إن الإجراء يهدف إلى منع تفشي فيروس كورونا

أفاد مراسل قناة الحرة في القاهرة نقلا عن المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد، السبت، أن السلطات اتخذت قرارا بوضع عشر مدن كاملة في العديد من المحافظات المصرية  تحت الحجر الصحي الإلزامي بسبب ظهور بؤر إصابة بفيروس كورونا المستجد بها.

ويهدف الإجراء ، بحسب المتحدث، إلى منع تفشي الفيروس وانتقاله لأماكن أخرى.

 ولم يحدد مجاهد أسماء هذه المدن المصابة .

وكان المسؤول قد أعلن في وقت سابق السبت تسجيل 40 حالة جديدة جديدة لمواطن أردني و39 مصريا، وست حالات وفاة، بينهم  إيطالي يبلغ من العمر 73 عاما، وخمسة مصريين تتراوح أعمارهم بين 57 و78 عاما.

وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت هو 576 حالة من ضمنهم 121 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، وأعلن 36 وفاة جراء المرض.