المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي خلال مشاركته في المؤتمر الصحافي
المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي خلال مشاركته في المؤتمر الصحافي

دعا تحالف يضم عددا من الأحزاب والشخصيات المعارضة البارزة في مصر الثلاثاء إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقررة في آّذار/مارس.

وقال التحالف الذي أطلق على نفسه اسم "الحركة المدنية الديمقراطية" في بيان تُلي في مؤتمر صحافي بمقر حزب تيار الكرامة بالقاهرة: "ندعو جموع الشعب المصري لمشاركتنا هذا الموقف الرافض لتلك العملية جملة وتفصيلا".

وأضاف البيان "لم نعد أمام عملية انتخابية منقوصة الضمانات يمكن النقاش حول اتخاذ موقف منها... وإنما صرنا بصدد مصادرة كاملة لحق الشعب المصري في اختيار رئيسه".

وانسحب مرشحون محتملون من السباق قبل أن يبدأ قائلين إن السلطات بذلت جهودا حثيثة للقضاء على حملاتهم الانتخابية.

واحتجزت السلطات الفريق سامي عنان، رئيس أركان الجيش الأسبق بعد إعلان نيته الترشح ووجهت له عدة تهم من بينها "التزوير" والترشح دون الحصول على إذن من القوات المسلحة التي "لا يزال على قوتها" بصفته ضابطا مُستدعى. وينفي معاونوه ارتكابه أي مخالفات.

وتضم الحركة المدنية، التي تشكلت في كانون الأول/ديسمبر، ثمانية أحزاب هي الدستور والعدل والمصري الديموقراطي الاجتماعي وتيار الكرامة ومصر الحرية والتحالف الشعبي الاشتراكي والإصلاح والتنمية والعيش والحرية.

ويشارك فيها أيضا 150 شخصية من السياسيين والنشطاء والشخصيات العامة من أبرزهم حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق، وهشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات وأحد قادة حملة عنان.

واتهمت الحركة، في مؤتمرها الصحافي الذي شارك فيه حوالي 40 سياسيا وناشطا معارضا، الدولة بغلق المجال العام وانتهاك الدستور وعدم احترام الحقوق والحريات وتسخير الإعلام لتشويه المنافسين.

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية القائمة المبدئية للمرشحين التي تضم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.

ومن المقرر إجراء الانتخابات في الفترة بين 26 و 28 آذار/مارس القادم.

البنك المركزي المصري
البنك المركزي أشار إلى تراجع وتيرة التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي

أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، الخميس، كما كان متوقعا، وأشار إلى تراجع وتيرة التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي.

وأبقت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 في المئة وسعر العائد على الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 في المئة.

وتوقع جميع المحللين الذين استطلعت رويترز آرائهم باستثناء واحد فقط، وعددهم 18 محللا، أن يُبقي المركزي على الفائدة دون تغيير، فيما أشار المحلل الوحيد إلى احتمال خفضها 100 نقطة أساس.

ويبقي قرار المركزي سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة أقل من معدل التضخم الذي بلغ 27.5 في يونيو.

وتباطأ التضخم في يونيو للشهر الرابع على التوالي بعدما ارتفع في سبتمبر إلى مستوى غير مسبوق بلغ 38 في المئة.

وتوقعت لجنة السياسة النقدية في البيان "أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025".

وقالت اللجنة "يشير تراجع تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم إلى استمرار معدل التضخم في مساره النزولي".

وأضافت أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تراجع إلى 2.2 في المئة في الربع الأول من العام الجاري من 2.3 في المئة في الربع السابق.

وأوضح البيان "المؤشرات الأولية للربع الثاني من 2024 توضح استمرار وتيرة تباطؤ النشاط الاقتصادي، وعليه من المتوقع أن تشهد السنة المالية 2023/2024 تراجعا في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالسنة المالية السابقة قبل أن يعاود الارتفاع في السنة المالية 2024/2025".

ونما الاقتصاد المصري 3.8 في المئة في العام المالي 2022-2023.

ورفع المركزي المصري أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في السادس من مارس في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي، ليصل إجمالي الزيادات منذ بداية العام إلى 800 نقطة أساس.

وسمحت مصر في إطار الاتفاق بتراجع سعر صرف الجنيه بحدة أمام الدولار.