استدعى إعلان تركيا اعتزامها التنقيب عن النفط والغاز شرق البحر المتوسط تحذيرا مصريا من المساس بـ "حقوق مصر السيادية".
التحذير المصري جاء استنادا إلى اتفاقية أبرمتها القاهرة مع قبرص لترسيم الحدود البحرية في 2013 تسمح بالتنقيب عن الغاز في المنطقة.
وساهم اكتشاف مصر لحقل ظهر العملاق للغاز في 2015 في تشجيع سباق للتنقيب في منطقة شرق البحر المتوسط التي يعتقد أنها تحتوي على مخزون كبير من الغاز الطبيعي.
إعلان تركيا جاء عبر وزير خارجيتها مولود جاويش أوغلو الذي أبدى اعتراضه على اتفاقية 2013 بين مصر وقبرص.
أوغلو قال إن الاتفاقية لا تحمل "صفة قانونية" مؤكدا على أحقية بلاده بدورها في التنقيب بالمنطقة البحرية، حسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
ويقول الوزير التركي: "لا يمكن لأي دولة أجنبية أو شركة أو حتى سفينة إجراء أي أبحاث علمية غير قانونية أو التنقيب عن النفط والغاز في الجرف القاري لتركيا والمناطق البحرية المتداخلة فيه".
وتشترك جزيرة قبرص الواقعة شمال شرق البحر المتوسط في حدود بحرية مع مصر جنوبا وتركيا شمالا.
ويتقاسم السلطة في الجزيرة دولة قبرص إلى جانب جمهورية شمال قبرص التركية التي تعترف بها أنقرة.
وفي معرض حديثه حول أعمال التنقيب عن النفط والغاز في المتوسط يقول أوغلو إن "القبارصة الأتراك، بصفتهم شركاء في ملكية الجزيرة، لهم حقوق غير قابلة للتصرف في الموارد الطبيعية المحيطة بها".
القاهرة ترد
وردا على ما قاله أوغلو أصدرت الخارجية المصرية بيانا قالت فيه إن اتفاقية 2013 "لا يمكن لأي طرف أن ينازع في قانونيتها"، مضيفا أنها مودعة لدى الأمم المتحدة كاتفاقية دولية.
ويوضح البيان أن المتحدث باسم الوزارة أحمد أبو زيد "حذر ... من أي محاولة للمساس أو الانتقاص من حقوق مصر السيادية في تلك المنطقة، وأنها تعتبر مرفوضة وسيتم التصدي لها".
وتوترت العلاقات بين مصر وتركيا منذ أن عزل الجيش الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.
وبدأت مصر بالفعل إنتاج الغاز من حقل ظهر العملاق شرق المتوسط الذي اكتشفته شركة إيني الإيطالية في 2015 ويحتوي على مخزون يقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعبة.
وتسبب هذا الاكتشاف في سعي عدد من الدول المطلة على تلك المنطقة البحرية إلى التنقيب عن النفط والغاز، ويقول ستيفان ميشيل المسؤول عن أنشطة الاستكشاف بمنطقة الشرق الأوسط لعملاق قطاع الطاقة "توتال" إن اكتشاف ظهر "غير المشهد".
