وزير الخارجية السوداني إبراهيم الغندور (يسار) ونظيره المصري سامح شكري (يمين)
وزير الخارجية السوداني إبراهيم الغندور (يسار) ونظيره المصري سامح شكري (يمين)

قال وزير خارجية السودان إبراهيم الغندور الخميس إن سفير بلاده إلى مصر سيعود للقاهرة "قريبا جدا"، وذلك خلال مؤتمر صحافي مع نظيره المصري سامح شكري.

وأوضح الغندور عقب اجتماع مع شكري ضم كذلك رئيسي جهازي المخابرات العامة في البلدين: "الطريق ممهد إن شاء الله لعودة السفير السوداني في أي وقت".

ووصف الوزير السوداني الاجتماع الرباعي بأنه "بداية لحلحلة كل المشاكل التي استدعت استدعاء السفير إلى الخرطوم".

شكري أضاف من جانبه: تحدثنا في كل الموضوعات بشكل صريح وشفاف".

وكانت الخرطوم استدعت سفيرها في القاهرة الشهر الماضي للتشاور بسبب نزاع مع القاهرة على مثلث حلايب وشلاتين الحدودي، وكذلك ما بدا أنه خلاف بين الجانبين حول حصة مصر من مياه النيل.

ويطالب السودان بمثلث حلايب وشلاتين منذ 1958 بينما تقول القاهرة إنه أرض مصرية ورفضت في 2016 بدء مفاوضات لتحديد الحق في السيادة على المنطقة أو اللجوء إلى التحكيم الدولي بشأنها.

تركيا وسواكن

وفي سياق مختلف، نفى الوزير السوداني أي نية لمنح تركيا قاعدة عسكرية في ميناء سواكن السوداني على البحر الأحمر.

وأضاف أنه "لم يكن هناك أي حديث على الإطلاق (خلال زيارة قام بها في كانون الأول/ديسمبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للسودان) حول قاعدة عسكرية تركية لا في الجزيرة ولا في غيرها ولا في أي مكان في السودان".

والعلاقات بين مصر وتركيا متوترة منذ عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين بقرار الجيش في منتصف 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما. وكانت تركيا من الدول الداعمة لحكم مرسي.

وكان الغندور قال في كانون الأول/ديسمبر إن تركيا ستشيد حوضا بحريا لصيانة السفن المدنية والحربية في سواكن بعد أن تعيد بناء الميناء مشيرا إلى إمكانية قيام شكل من أشكال التعاون العسكري بين البلدين.

وزار أردوغان سواكن خلال وجوده في السودان وقال إن تركيا ستعيد بناء الميناء كموقع سياحي ونقطة عبور للحجاج إلى مكة عبر البحر الأحمر.

مواطنون يلبسون كمامات في طوكيو
مواطنون يلبسون كمامات في طوكيو

يخشى أستاذ التاريخ في جامعة كمبريدج المتخصص في تاريخ الأوبئة خالد فهمي من التغيرات التي يحدثها فيروس كورونا في العالم.

ويحذر فهمي من أن تستغل الحكومات في مختلف الدول وباء كورونا المستجد لتعزيز رقابتها الأمنية على المواطنين.

واستخدمت الدول في إطار إجراءات الوقاية من مرض كوفيد-19، تطبيقات هاتفية والتكنولوجيا المتقدمة لمراقبة انتشار الفيروس، وبينها مثلا الطائرات المسيرة والقوى الأمنية لفرض حظر التجول وتدابير الإغلاق.

ويقول الأستاذ الجامعي المصري (56 عاما) في مقابلة عبر الإنترنت مع وكالة فرانس برس من كمبريدج "الطريقة التي ستتمكن بها الحكومات من مراقبة أفعال وتحركات كل شخص تدعو للقلق".

ويضيف "الخوف يرجع إلى أنه بمجرد التنازل عن هذه الحقوق (الشخصية) للحكومات، يصعب استردادها بعد انتهاء الأزمة". ويشير بهذا الصدد إلى التجربة المصرية التي يتابعها عن كثب.

وعاش فهمي اللحظات التاريخية لثورة يناير 2011 في مصر التي كان عاد إليها قبل أشهر من بدء الحركة الاحتجاجية ضد الرئيس الراحل حسني مبارك. وكتب كثيرا من جهة أخرى عن الأوبئة في الشرق الأوسط.

وهو يعيش في الخارج مجددا منذ تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة في 2014.

وصادق السيسي الشهر الجاري على مجموعة من التعديلات لقانون الطوارئ اعتبر المدافعون عن حقوق الإنسان أنها تعزز من "السلطات القمعية" للحكم باسم مكافحة فيروس كورونا المستجد.

نوع جديد من المراقبة

وتسمح هذه التعديلات للرئيس بإغلاق المدارس ومنع التجمعات العامة أو الخاصة ووضع المسافرين القادمين إلى مصر في العزل.

ويقول المؤرخ "إذا قارننا ما يحدث في مصر الآن بما حدث إبان انتشار وباء الكوليرا في عام 1947، سنجد أن الفارق الكبير هو وسائل الإعلام والانفتاح الذي كانت تعتمده في ذلك الوقت، في حين أنها اليوم مغلقة في ما يتعلق بتغطية الوباء".

ويذّكر أن "العزل بدأ يفرض في مصر بشكل صارم جدا" بعد وباء الكوليرا عام 1831 الذي ظهر آنذاك في الصين قبل أن ينتقل إلى الشرق الأوسط.

ومنذ بدء ظهور الفيروس الجديد في البلاد في مارس الماضي، أوقفت السلطات صحافيين ومدونين بتهمة نشر أخبار كاذبة حول الوباء.

ويرى فهمي الذي له آراء ناقدة لسياسات الحكومة المصرية، "ما نواجهه اليوم أخطر بكثير.. لأننا إزاء نوع جديد من المراقبة واقتحام للخصوصية باسم السيطرة على الوباء".

ويشير خصوصا إلى المصير المقلق للسجناء السياسيين في البلاد ويبلغ عددهم قرابة 60 ألفا وفقا لمنظمات حقوقية، الذين تتعرض حياتهم للخطر بسبب ظروف احتجازهم في سجون مكتظة في ظل انتشار الوباء.

ويقول فهمي "إنهم مسجونون ظلما، والآن هم في خطر داخل أماكن احتجازهم".

ويتحدث فهمي بصوت هادئ، ويدرج مؤرخ الإمبراطورية العثمانية وباء كوفيد-19 في سياق تاريخ طويل من الأوبئة التي اجتاحت مصر.

ويعرض فهمي في كتابه "كل رجال الباشا" الطريقة التي أصبح بها الوالي العثماني محمد علي حاكما لمصر من خلال بناء جيش قوي منخرط في كل أوجه الحياة العامة، بما في ذلك الصحة.

وما زال الكتاب الصادر عام 1997 والذي حقق نجاحا، موجودا لدى باعة الكتب على الأرصفة في مصر.

ويشرح فيه المؤرخ كيف احتفظ الجيش المصري في زمننا المعاصر بدور من الدرجة الأولى في إدارة شؤون البلاد.

انتشار الجيش

وعزز قائد الجيش السابق عبد الفتاح السيسي دور الجيش في الحياة العامة في مصر. فقد انتشرت وحدات من الجيش في الشوارع والمنشآت العامة لتعقيمها. كما قام الجيش بتوزيع كمامات وبيعها للمصريين بأسعار مخفضة.

وتتزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في مصر حيث يتم تسجيل مئات الحالات الجديدة يوميا.

وسجل البلد العربي الأكبر ديموغرافيا أكثر من 17 ألف حالة حتى اليوم وأكثر من 700 وفاة.

وبحسب المؤرخ، فإن الوباء الذي نواجهه "وباء فيروسي. وفي هذه الحالات، يتم عزل المرضى سواء في أماكن مخصصة لهم أو في مستشفيات تقام لهذا الغرض".

ويشير إلى أن "كل هذا يضع ضغوطا هائلة على النظام الصحي العام القائم". 

ويرى خبراء أن النظام الصحي المصري يقترب من استنفاد قدراته على استيعاب مزيد من المرضى.

وعلى الصعيد الشخصي، يعيش خالد فهمي الإغلاق بسبب كورونا وكأنه منفى مزدوج.

ويقول "أنا مصري ولكنني لا أستطيع أن أعود إلى بلدي لأسباب عدة، وكوني أعيش في ظل الإغلاق فهذا يمثل مستوى آخر" من المنفى.