دخل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حيز التنفيذ في مصر، بعد أن صدق عليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حسب ما نشرت الصحيفة الرسمية الاثنين.
القانون الذي حظي بإشادة مراقبين، أقره مجلس النواب في كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وينتظر ملايين المستفيدين من القانون، الأول المخصص لهذه الفئة، إصدار مجلس الوزراء لائحة تنفيذية له خلال ستة أشهر وفق المادة الثانية من القانون.
ويمنح التشريع الجديد ذوي الإعاقة حقوقا، هذه أبرزها:
- إصدار وزارة التضامن الاجتماعي بطاقة لكل ذي إعاقة تحوي ملفا صحيا بموجبها يتمكن ذوو الإعاقة، حتى غير المتمتعين بخدمات التأمين الصحي، من الحصول على خدمات طبية متكاملة.
- تلتزم الوزارات والجهات المختصة بالتعليم بحصول الأشخاص ذوي الإعاقة وأبنائهم على تعليم "دامج" في المدارس والمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية، هو ما يعني تعليم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في الفصول العادية خلال فترات زمنية محددة استناداً إلى مهاراتهم.
- تلتزم هذه الوزارات بمحو أمية من تجاوز من ذوي الإعاقة سن التعليم "بما في ذلك توفير تعليم خاص مناسب للحالات الاستثنائية الناتجة عن طبيعة ونسبة الإعاقة".
- لا تقل نسبة القبول لذوي الإعاقة عن 5 بالمئة من المقبولين في المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية إذا تقدم منهم عدد يزيد على هذه النسبة.
- تقوم وزارة التعليم العالي بتخصيص نسبة لا تقل عن 10 بالمئة من أماكن الإقامة بالمدن الجامعية لذوي الإعاقة.
- تلتزم الوزارة المختصة بشؤون العمل بإنشاء سجل لقيد ذوي الإعاقة الراغبين في العمل ومعاونتهم في الوصول لفرص العمل المناسبة لمؤهلاتهم وخبراتهم.
- تلتزم كل جهات العمل الحكومية وغير الحكومية وكل أصحاب الأعمال الخاصة ممن يستخدمون 20 عاملا فأكثر بتعيين خمسة بالمئة من العمال من ذوي الإعاقة.
- لأصحاب الأعمال الذين يوظفون أشخاصا من ذوي الإعاقة بما يزيد على النسبة المذكورة الحق في زيادة نسبة الإعفاء الشخصي الضريبي بنسبة 5 بالمئة عن كل عامل يزيد عن النسبة المقررة.
- يحصل كل شخص من ذوي الإعاقة أو من يقوم على رعايتهم فعليا على زيادة في مبلغ الإعفاء الشخصي الضريبي بنسبة 50 بالمئة.
- تخفض ساعات العمل في الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يوميا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة أو لمن يرعى شخصا ذا إعاقة من الأقارب حتى الدرجة الثانية.
- يمنح ذوو الإعاقة مساعدات شهرية وفقا لقانون الضمان الاجتماعي، كما يحق لهم الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو أقارب الدرجة الأولى ويكون لهم حق الجمع بين تلك المعاشات والأجر الذي يتقاضونه عن العمل.
- تخصص الدولة نسبة لا تقل عن خمسة بالمئة من المساكن التي تنشئها أو المدعمة منها لذوي الإعاقة.
- تلتزم الجهات الإدارية المختصة عن منح تراخيص المباني الجديدة باشتراطات الكود الهندسي المصري التي تضمن سهولة استخدام الأبنية العامة والخاصة لذوي الإعاقة.
- تعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة.
- يعفى ذوو الإعاقة من الرسوم القضائية على الدعاوى المقامة أمام المحاكم سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم.
- يخطر المجلس القومي لذوي الإعاقة عند القبض على أي شخص ذي إعاقة مع توفير المساعدة الصحية والاجتماعية والقانونية لهم.
