قطار في القاهرة - أرشيف
قطار في القاهرة - أرشيف

وافق مجلس النواب المصري الأحد على مشروع قانون يسمح بإدخال القطاع الخاص في إدارة وتشغيل مشروعات السكك الحديدية، حسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.

ويجيز مشروع القانون، المقدم من الحكومة، لهيئة السكك الحديدية منح "التزامات المرافق العامة للمستثمرين ... لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مرافق السكك الحديدية".

وقال مقرر لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان عماد محروس إن مشروع القانون استهدف "تحقيق المعادلة الصعبة التي تضمن إشراك القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة دون المساس بطبيعة هذه المشروعات كونها مرافق عامة".

وكان 20 شخص لقوا مصرعهم في تصادم قطاري بضائع وركاب في محافظة البحيرة شمال مصر الأربعاء.

وجاء ذلك الحادث بعد نحو ستة أشهر من حادث تصادم آخر لقي فيه 41 شخصا مصرعهم بالإسكندرية، وسط مطالبات برلمانية بإصلاحات في هيئة السكك الحديدية المصرية.

طالبة ماجستير تخضع لفحص درجة حرارتها عند دخولها جامعة القاهرة التي لا تزال بعض البرامج الدراسية مستمرة رغم انتشار وباء كورونا- 15 مارس 2020
طالبة ماجستير تخضع لفحص درجة حرارتها عند دخولها جامعة القاهرة التي لا تزال بعض البرامج الدراسية مستمرة رغم انتشار وباء كورونا- 15 مارس 2020

نقلت وسائل إعلام مصرية عن المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، نادر سعد، قوله إنه ليست لدى الحكومة نية لتشديد إجراءات تقييدية جديدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

نادر سعد، كشف أن ساعات الحظر لن تمدد، وقال إن تدابير الوقاية تحترم على العموم.

لكنه لفت إلى أن مصريين عادوا من الكويت رفضوا إجراءات الحجر الصحي لمدة 14 يومًا وأصروا على العودة لمنازلهم، واعتبر ذلك من قبيل التصرف "غير المسؤول".

المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، أوضح في السياق أن المواطنين المصريين استجابوا بطريقة "مثلى" لتدابير السلامة التي أوصت بها الحكومة والجهات الوصية.

لكنه عقّب قائلا "لا يجب أن يجعلنا ذلك نتراخى، بل يجب أن نستمر على نفس الوتيرة للحفاظ على النجاح الذى تحقق حتى الآن".

وكانت مصر قد أغلقت مستشفيات عدة وفرضت حجرا صحيا في عدد من "المراكز" في محاولة لوقف تزايد الاصابات بفيروس كورونا المستجد في البلد العربي الأكثر اكتظاظا.

وحض الأطباء في مصر الناس عبر وسائل التواصل الاجتماعي على البقاء في منازلهم لمنع تفشي الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية 567 إصابة بكوفيد-19 و36 وفاة.

وفرضت مصر حظر تجوّل ليليا الأسبوع الماضي لمدة أسبوعين في محاولة لاحتواء الوباء الذي أسفر عن أكثر من 40 ألف وفاة في العالم.

وتصل الغرامات على المخالفين إلى أربعة آلاف جنيه مصري (250 دولارا) وحتى السجن. وتم إيقاف الرحلات الجوية حتى 15 أبريل.