عنصر من الأمن المصري
عنصر من الأمن المصري

أثارت مخصصات وزارة الداخلية في مشروع موازنة العام المالي القادم 2018/ 2019 جدلا في مصر بعد زيادتها 7 مليارات جنيه لتصبح 48.5 مليار جنيه (2.7 مليار دولار تقريباً).

وطلبت وزارة الداخلية زيادة مخصصاتها تسعة مليارات أخرى لتبلغ 57.5 مليار جنيه.

وقال اللواء يحي كدواني وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب لـ"موقع الحرة" إن وزارة الداخلية طلبت بعض الدعم لأداء المهام المكلفة بها، وأضاف "لدينا جلسة مشتركة بين وزارة التخطيط والداخلية الاثنين المقبل وسنبحث ما يمكن تدبيره".

وأضاف كدواني أن البرلمان يعطي الأولوية لوزارة الداخلية في الموازنة الجديدة لرفع كفاءتها وتسليحها وإدخال التقنيات الحديثة لمواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وتتوزع مخصصات الداخلية في الموازنة الحالية بين هيئات وقطاعات الوزارة على النحو التالي: مصلحة الأمن والشرطة 26.2 مليار جنيه، ديوان عام وزارة الداخلية 9.231 مليار جنيه، صندوق مشروعات أراضي الوزارة 3.9 مليار جنيه، مصلحة السجون 1.347 مليار جنيه، صندوق تطوير نظام الأحوال المدنية 640 مليون جنيه، صندوق التصنيع والإنتاج بالسجون 84.3 مليون جنيه

وكانت مخصصات الداخلية في موازنة العام المالي قبل الماضي (2016/2017) تبلغ 38 مليار جنيه. 

في حين خفضت مصر دعم المواد البترولية في مشروع الموازنة حيث وصل إلى 89 مليارًا و75 مليونًا، مقابل 110 مليارات و148 مليون جنيه في الموازنة السابقة، كما وصل دعم الكهرباء إلى نحو 16 مليار جنيه مقابل 30 مليار جنيه، بخفض وصلت نسبته إلى 46.7 في المئة.

من جانبه، قال شريف محي الدين، وهو باحث في الاجتماع السياسي لـ"موقع الحرة" إن "مصر تهتم بموازنة الأجهزة الأمنية وتعبرها (رقم واحد) على حساب أي شيء آخر"، مشيرا إلى أنه "كان من الأجدى الاهتمام بالسياسات ذات الطابع الاجتماعي أكثر من الأمني، خاصة بعد تحرير سعر الصرف في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 وتضاعف أسعار السلع على المواطنين".

الدولار يساوي 17.60 جنيه.

رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس (يمين) والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الوسط ورئيس قبرص (يسار)
لقاء في أكتوبر 2019 يجمع الرئيس المصري (وسط) مع رئيس وزراء اليونان (يمين) ورئيس قبرص

من جديد، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس رفضهما تدخل أطراف خارجية في الأزمة الليبية، وذلك خلال اتصال هاتفي بينهما الاثنين. 

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي: "تم التوافق على رفض التدخل من قبل أطراف خارجية في الأزمة الليبية، والذي لم يزد القضية إلا تعقيدا ولا يحقق سوى المنفعة الذاتية لتلك الأطراف علي حساب حقوق ومصلحة ليبيا وشعبها الشقيق وإرادته الحرة، مما يهدد أمن واستقرار منطقة الجوار الاقليمي الليبي بأسرها امتدادا لأوروبا". 

ودعا الطرفان إلى "تكاتف جهود المجتمع الدولي من خلال دعم المساعي الأممية ذات الصلة وكذا تنفيذ مخرجات عملية برلين لتسوية القضية". 

وتدعم مصر والإمارات وروسيا قوات ما يسمى بـ"الجيش الوطني الليبي" الموالية للمشير خليفة حفتر في شرق ليبيا والتي تشن هجوما منذ أبريل 2019 ضد القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا وتساندها تركيا. 

وحققت القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني مكاسب عسكرية خلال الأسابيع الماضية بالاستفادة من الحضور التركي المتنامي، لا سيما جويا.

وتشكل مصر جبهة موحدة مع اليونان وقبرص وفرنسا والإمارات ضد التدخل التركي في ليبيل لصالح حكومة الوفاق. 

وكانت مصر قد أعربت عن رفضها الكامل واستنكارها الشديد إعلان تركيا التدخل في الشأن الليبي لدعم حكومة الوفاق في طرابلس ضد قوات حفتر.