حددت محكمة في روما موعدا جديدا لمحاكمة أربعة مسؤولين أمنيين مصريين رفيعي المستوى في قضية خطف وتعذيب وقتل طالب دكتوراه إيطالي في القاهرة عام 2016.
قال محامو ووالدا جوليو ريجيني، الذي عثر على جثته مشوهة على طريق سريع في مصر، إن المحاكمة بتهم الخطف والتعذيب والقتل ستبدأ في محكمة روما في 20 فبراير.
جاء هذا التطور في أعقاب حكم للمحكمة الدستورية الإيطالية في سبتمبر الماضي يقضي بإمكانية محاكمة المتهمين رغم عدم تلقيهم إخطارا رسميا لأن السلطات المصرية رفضت تقديم عناوينهم.
أمضى والدا ريجيني سنوات في السعي لتحقيق العدالة في مقتل ابنهما البالغ من العمر 28 عاما.
وقالت والدة ريجيني، باولا ديفيندي، للصحفيين بعد خروجها من قاعة المحكمة بعد تحديد موعد المحاكمة ”إنه يوم جيد”.
وقال كلاوديو ريجيني، والد الطالب المقتول، إن "الألم لا يزال يعتصرني".
وكان ريجيني يجري بحث الدكتوراه عن النقابات العمالية للباعة المتجولين في القاهرة عندما خطف، بعد وقت قصير من رؤيته بالقرب من محطة مترو أنفاق في العاصمة المصرية. وبعد العثور على جثته، زعمت السلطات المصرية أن عصابة من اللصوص قتلت الطالب بجامعة كامبريدج.
وفي عام 2022، رفضت المحكمة الجنائية العليا في إيطاليا جهود الادعاء لإحياء محاكمة المتهمين المصريين بعد قرار المحكمة الابتدائية في القاهرة بعدم إمكانية المضي قدما في المحاكمة لأن المتهمين لم يتم إبلاغهم رسميا بأمر يطالبهم بالمثول للمحاكمة.
وتسببت هذه القضية في توتر العلاقات بين إيطاليا ومصر، الحليفتين في جهود مكافحة الإرهاب الدولي.
وفي إحدى مراحل القضية، سحبت إيطاليا سفيرها للضغط على مصر للتعاون في التحقيق. وفي نهاية المطاف، أصدر الادعاء الإيطالي لوائح اتهام للمصريين الأربعة، الذين من المرجح أن يحاكموا غيابيا.
وقالت والدة ريجيني إن جثة ابنها تعرضت للتشويه الشديد بسبب التعذيب لدرجة أنها لم تتعرف عليه إلا من طرف أنفه عندما شاهدته. وقال نشطاء حقوق الإنسان إن العلامات الموجودة على جسده تشبه تلك الناجمة عن التعذيب المنتشر على نطاق واسع في مرافق أجهزة الأمن المصرية.
والمسؤولون الذين وجه إليهم الادعاء الإيطالي الاتهامات هم الرائد بالشرطة شريف مجدي؛ واللواء طارق صابر، الذي كان مسؤولا بارزا في جهاز الأمن الوطني وقت خطف ريجيني؛ والعقيد هشام حلمي، الذي كان يخدم في مركز أمني كمسؤول عن شرطة منطقة القاهرة التي كان يعيش فيها الطالب الإيطالي، والعقيد آسر كمال، مأمور قسم شرطة مسؤول عن عمليات تأمين الشوارع والانضباط.
