وزير الخارجية المصري سامح شكري
وزير الخارجية المصري سامح شكري

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري الجمعة إن إرسال قوات عربية إلى سورية أمر وارد يناقشه مسؤولون من مختلف الدول، حسب ما ذكرت صحيفة الأهرام الرسمية.

ونقلت الأهرام عن شكري قوله: " فكرة إحلال قوات بأخرى ربما تكون عربية هو أمر وارد وهذا الطرح لا يتردد فقط على المستوى الإعلامي وإنما أيضا في المناقشات والمداولات بين مسؤولي الدول لبحث إمكانية إسهام هذه الأفكار في استقرار سورية“.

وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قال الشهر الماضي إن المملكة عرضت إرسال "قوات من التحالف الإسلامي ضد الإرهاب إلي سورية".

وأضاف أن الرياض مستعدة للمشاركة في تحالف كهذا إذا عرض عليها الأمر.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد في بيان أن تصريح شكري ليس مقصودا به مصر.

​​

​​

اقرأ أيضا: هل تدخل قوات عربية سورية؟

مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية شرق القاهرة
نائب محافظ البنك المركزي المصري يعلن انتهاء السوق الموازية للعملات الأجنبية تماما (أرشيفية-تعبيرية)

قال نائب محافظ البنك المركزي المصري، رامي أبو النجا، الخميس، إن مصر ملتزمة بتبني نظام سعر صرف مرن يؤدي إلى توافر العملة الصعبة.

وأضاف أبو النجا في مقابلة مع المجلس الأطلسي أن السوق السوداء للنقد الأجنبي، التي ازدهرت قبل أن تتمكن مصر من كبحها بعد إبرام صفقتين مع الإمارات وصندوق النقد الدولي، "تم محوها بالكامل"، وفقا لوكالة "رويترز".

وتابع أن " السوق هي من سيحدد سعر الصرف لأن هدفنا هو ضمان توافر الدولار ولن يتحقق ذلك إلا من خلال سعر صرف مرن".

وتراجعت أسعار العملات الأجنبية في ختام التعاملات بشكل جماعي، الخميس، في البنوك المصرية، متضمنة سعر الدولار الأميركي في آخر أيام عمل البنوك الأسبوع الجاري، وذلك بعدما كانت قد شهدت ارتفاعا في منتصف التعاملات، وفقا لصحيفة "المصري اليوم".

واستقر سعر الدولار في السوق السوداء قريبًا من السعر الرسمي في البنوك، ليصل إلى (48.36 شراء، و 48.46 وبيع). وانخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري عن الصباح ٩ قروش للشراء والبيع.

وكان الدولار قد انخفض منذ تحرير سعر الصرف بأكثر من 20 جنيهًا في السوق السوداء بعد تحرير سعر الصرف.

وقال مسؤول بصندوق النقد الدولي، الخميس، إن برنامج القرض الخاص بمصر ينبغي أن يساعد البلاد على تخفيف عبء ديونها تدريجيا.

وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي في مؤتمر صحفي "نتوقع تدريجيا مع تنفيذ البرنامج وتحسن الميزانيات العمومية وزيادة التدفقات أن تصبح مصر قادرة على تقليص وسداد جزء من ديونها".

وأضاف أن الصندوق يتوقع تراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 82.6 بالمئة العام المقبل نزولا من 92.4 بالمئة العام الحالي، وأن يستمر هذا الاتجاه النزولي.

ومضى قائلا إن "أحد الركائز الأساسية لبرنامجنا هو السماح لمصر بتخفيض عبء الديون تدريجيا".

وأعلن صندوق النقد الدولي الشهر الماضي زيادة قيمة برنامج التمويل الحالي المقدم إلى مصر بواقع خمسة مليارات دولار.

ويعد الاتفاق الجديد توسيعا لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد بقيمة ثلاثة مليارات دولار على مدى 46 شهرا الذي أبرمه الصندوق مع مصر، في ديسمبر 2022.

وحصلت مصر بموجب الاتفاق على 820 مليون دولار من صندوق النقد بعد الانتهاء من المراجعة الثانية للبرنامج الشهر الماضي، ومن المتوقع أن تحصل على 820 مليون دولار أخرى بعد المراجعة الثالثة في غضون ثلاثة أشهر، حسبما صرح وزير المالية، محمد معيط، لتلفزيون الشرق، الخميس.