مصطفى هاشم/ خاص بـ"موقع الحرة"
غضب عارم على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعد قرار الحكومة رفع أسعار تذاكر المترو بـ50 إلى 250 في المئة.
وطالب مغردون بالنزول للشارع للاحتجاج، فيما دعا آخرون لمقاطعة المترو.
وأتت الزيادة الجديدة قبل أيام قليلة من شهر رمضان، وفي زيادة هي الثانية في أقل من عام واحد، حيث كانت التذكرة بجنيه واحد.
وقالت وزارة النقل في بيان الخميس "يصبح سعر التذكرة لركوب مترو الأنفاق بمنطقة واحدة لعدد 9 محطات ثلاثة جنيهات، وركوب منطقتين لعدد 16 محطة بـخمسة جنيهات، وركوب ثلاث مناطق أكثر من 16 محطة بـسبعة جنيهات، وركوب جميع المناطق لذوي الاحتياجات الخاصة بسعر التذكرة خمسون قرشا".
مثال بسيط : مواطن ساكن في المرج وشغله في المعادي .. كان بيدفع ايام التذكرة بجنيه : 52 جنيه في الشهرلما زادت التذكرة ل 2 جنيه .. بقي يدفع 104 جنيه في الشهرلما زادت تذكرته ل7 جنيه ( حسب المحطات ) مفترض يدفع 364 جنيه في الشهريعني أكتر من ضعفين اللي كان بيدفعه#المترو#الظلم
— Moataz Mahmoud (@m_moataz) May 10, 2018
وظل هاشتاغ #المترو الأعلى تداولا على تويتر على مدار 16 ساعة في مصر منذ الإعلان على القرار ضمن عدد من الهاشتاغات الغاضبة الأخرى مثل #قاطع_المترو و #مترو_الأنفاق.
وتساءل حازم حول زيادة أسعار تذكرة المترو 700% مقارنة بالسعر قبل عام واحد، "هل زادت الأجور بنفس النسبة؟" فأجابه محمد أبو زيد "آه طبعا. دخلنا زاد. أنا مرتبي زاد 120 جنيه مرة واحدة فدلوقتي حل من الإتنين، أروح الشغل مشي أو أستقيل".
مين عاقل يتخيل ان المصري اللي كان بيدفع في المترو جنيه واحد حتى 2014 لازم يدفع النهاردة 7 جنيه لنفس التذكرة لنفس المشوار؟؟هل دخله زاد في الفترة دي 700% ؟؟لا حول ولا قوة الا بالله .. #المترو
— 𝓗𝓪𝔃𝓲𝓶 𝓐𝓫𝓭𝓪𝓵𝓵𝓪𝓱 (@namsy14) May 10, 2018
وكثيرا ما يقارن المسؤولون في مصر بين أسعار التذاكر في مصر ونظيرتها في أوروبا، والفرق الكبير بينهم، لكنهم يتجاهلون الحديث عن مقارنة الأجور ومستوى الخدمة، وفق المغردين.
ويبلغ الحد الأدنى للمرتبات في مصر 1200 جنيه (67 دولارا) شهريا، فيما يبلغ متوسط دخل الأسرة المصرية سنويا 44.2 ألف جنيه (2510 دولار)، حسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
لما تعترض ع رفع الأسعار يفكروك بالدول المتقدمة ولما تطالب بحقوق الدول المتقدمه يفكروك بسوريا والعراق#مترو_الأنفاق #المترو
— Mohamed Abdou (@Moabdou22) May 11, 2018
وتحدث "موقع الحرة" مع نائبين من لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان المصري لكنهما رفضا التصريح، مشيرين إلى أن المجلس "يتحفظ على الحديث مع وسائل الإعلام الخارجية"، كما اتصل بالمتحدث باسم وزارة النقل لكنه رفض التعليق.
وعزت إدارة المترو الزيادة بـ"عجز في مصاريف الصيانة والعمرات والتجديدات للعامين الماليين 2016 و2017". وقالت "هناك خسائر متراكمة على المترو تقدر بـ61806 ملايين جنيه"، لكن البيان على الصفحة الرسمية لمترو الأنفاق قوبل بهجوم وغضب شديدين، متهمين إدارة المترو بالفساد والفشل في الإدارة، واقترح البعض أفكارا كثيرة للكسب من المترو مثل تأجير الإذاعات الداخلية ووضع إعلانات في المحطات أو شاشات المحطات أو على التذكرة ذاتها.
وعلق نحو ثلاث آلاف على بوست الصفحة الرسمية للمترو.
وينتظر المصريون صيفا حارا على صعيد الأسعار التي ستتزايد خلال أشهر قليلة، حيث ستخفض مصر دعم الكهرباء 46 في المئة في الموازنة المقبلة، وسيصل الدعم المستهدف للكهرباء 16 مليار جنيه مقابل 30 مليار متوقعة في 2017-2018.
ورفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود في البلاد مرتين خلال أقل من عام كان آخرها في حزيران/يونيو الماضي بنسب تصل إلى 100 بالمئة في بعض المنتجات في إطار خطتها لإعادة هيكلة دعم المواد البترولية.
ومن المتوقع أن ترفع الحكومة أسعار الوقود أيضا خلال العام الجاري، حيث تستهدف مصر خفض دعم المواد البترولية في البلاد بـ26 بالمئة في السنة المالية المقبلة ليبلغ 89.075 مليار جنيه، بعد دعم يتراوح بين 110 مليارات و115 مليار جنيه بنهاية 2017-2018، حسب تصريح لوزير المالية في مؤتمر صحافي الشهر الماضي.
ووقعت مصر مع صندوق النقد الدولي في أواخر 2016 قرضا بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات، ومرتبط بإجراءات تقشفية صارمة.
وحررت مصر عملتها في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ووصل سعر الدولار إلى 17.60 جنيه بعد أن كان بثمانية جنيهات قبل التعويم، وذلك أملا في جذب المستثمرين الأجانب وفتح الباب أمام الاقتصاد الذي تضرر بعد انتفاضات الربيع العربي عام 2011.
