لا تزال قضية رفع أسعار المترو في مصر تلقي بظلالها على الحالة الشعبية في مصر، حيث احتج مواطنون رفضا للقرار، واعتقلت قوات الأمن نحو 22 شخصا على الأقل، معظمهم من الطلاب والحرفيين.
وأمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبس 20 متهما لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، حسب جريدة الأهرام الرسمية.
واتهمت النيابة الأشخاص الـ20 بالاشتراك في جماعة "تعمل على منع مؤسسات الدولة من العمل"، و"التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات".
ونشر مدونون صورا لقوات الأمن تواجه التظاهرات الغاضبة، وعملية إلقاء القبض على محتجين.
وقد يواجه المتهمون السجن لما يصل إلى خمسة أعوام إذا أدينوا في التهم الموجهة إليهم.
وبعد عدد من الاحتجاجات الغاضبة لرواد مترو الأنفاق في القاهرة الكبرى طالبوا فيه الحكومة بالتراجع عن القرار، فرضت مصر إجراءات أمنية مشددة وعززت من وجود عناصرها الأمنية خارج محطات مترو الأنفاق.
والمظاهرات في مصر أمر نادر يصعب حدوثه نظرا لإصدار السلطات قانونا يحظر المظاهرات من دون تصريح في 2013.
وقال مواطنان لـ"موقع الحرة" إن الأمن المركزي وضع دوريات أمنية أمام معظم محطات المترو من الخارج، إلى جانب عناصر الشرطة داخل المحطات ومباحث سرية بزي مدني لمواجهة أي تظاهرات أو تجمعات داخل المحطات أو خارجها.
ايه المنظر الكوميدي ده! متبعتهم يلموا الناس من الشوارع تركبلك المترو بالغصب!#المترو pic.twitter.com/DGw8N9N23w
— دينا الحناوي Dina H (@dinaelhenawy82) May 14, 2018
وكانت وزارة النقل المصرية قد قررت الخميس الماضي رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق الذي يستخدمه نحو ثلاثة ملايين شخص يوميا من 50 إلى 250%، بسبب "خسارات متراكمة" حسب بيان للهيئة العامة لمترو الأنفاق، لكن مدونين قالوا إن الزيادة تأتي على حساب المواطن.
وقال وزير النقل هشام عرفات في مقابلة مع فضائية مصرية إن زيادة سعر تذكرة المترو "ستجلب للدولة نحو مليار جنيه" مشيرا إلى أن الأموال ستستخدم لتطوير المترو.
البحث عن بدائل
وقال الصحافي أحمد الجمل، وهو من مرتادي مترو الأنفاق يوميا إن "وتيرة التظاهرات تراجعت، خوفا من الاعتقال خاصة بعد تعزيز وجود القوات الأمنية داخل حتى عربات المترو، لكن الناس بدأت تتحدث عن البدائل".
وأضاف لـ"موقع الحرة": "بالنسبة لي ولكثير ممن أعرفهم، فإنني أصبحت أبحث عن وسائل النقل الأرخص وأركب المترو للضرورة القصوى، وربما أنزل قبل محطتي بمحطة أو محطتين وأذهب سيرا على الأقدام لأن ذلك يوفر أربعة جنيهات ذهابا وإيابا".
وكان أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم هيئة مترو الأنفاق، قد قال في تصريحات تلفزيونية إن بعض المعترضين على قرار رفع سعر التذكرة "قفزوا من فوق الماكينات الآلية"، مشددا على أن عقوبة هذا الفعل هي "غرامة 50 جنيها".
مغردون على مواقع التواصل اقترحوا استبدال استخدام المترو بدراجات للوصول إلى العمل، لكن في المقابل يقابل البعض هذا الاقتراح بصعوبة تنفيذه نظرا لخطورته وعدم وجود طرق مؤهلة للدراجات.
وينتظر المصريون صيفا حارا على صعيد الأسعار التي ستتزايد خلال أشهر قليلة، حيث تستهدف مصر خفض دعم الكهرباء 46 في المئة كما سينخفض دعم المواد البترولية في البلاد بـ26 بالمئة في السنة المالية المقبلة.