المدون وائل عباس
المدون وائل عباس- أرشيف

قالت وسائل إعلام مصرية الخميس إن نيابة أمن الدولة العليا أمرت بحبس المدون وائل عباس 15 يوما بتهم تتعلق بـ"التحريض على قلب نظام الحكم".

وقالت صحيفة اليوم السابع إن عباس يواجه اتهامات من بينها "الانضمام لجماعة محظورة، وبث مقاطع فيديو علي فيسبوك للتحريض على قلب نظام الحكم، وبث شائعات كاذبة".

وكتب المحامي والحقوقي جمال عيد في حسابه على تويتر أن عباس يواجه اتهامات "مشاركة جماعة إرهابية نشر وبث أخبار كاذبة. استخدام أحد المواقع لبث أفكار تلك الجماعة".

وأكد المحامي في تغريدة أخرى أن "عباس علماني ومؤيد للديموقراطية وليس إرهابيا".

تحديث: 17:06 ت غ

ألقت السلطات المصرية القبض على المدون والصحافي البارز وائل عباس فجر الأربعاء.

وكتب عباس صاحب مدونة "الوعي المصري" على حسابه في فيسبوك في الساعات الأولى من الأربعاء "أنا بيتقبض عليا".​​

 

​​ونشرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، باعتبارها المؤسسة القانونية الموكلة الدفاع عن عباس بيانا على فيسبوك جاء فيه أن "قوة من أجهزة الشرطة المدججة بالأسلحة اقتحمت منزل أسرة وائل عباس فجر اليوم (الأربعاء) دون إبداء إذن نياية أو إعلان أسباب، وقامت بعصب عيني وائل عباس واقتادته بملابس النوم إلى جهة غير معلومة".

وأضاف البيان أن "السلطات المصرية تواصل حملتها البوليسية الرامية لإسكات كل الأصوات المنتقدة وفبركة قضايا ضدهم بهدف الانتقام منهم وتكميم أفواههم".​​​​

​​​​​​​​

​​

وذكرت صحيفة الأهرام الرسمية على موقعها الإلكتروني أن أجهزة الأمن ألقت القبض على عباس، مضيفة أن "الناشط يتبنى أجندة وتوجهات ومخططات ودعوات تنظيم الإخوان من خلال حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي".

ويعتبر عباس من رواد المدونين في مصر وكان من أبرز الشخصيات الشابة التي شاركت في احتجاجات 2011 التي أطاحت الرئيس الأسبق حسني مبارك، واشتهر بنشره فيديوهات تبين التعذيب في أقسام الشرطة خلال حكم مبارك. 

وفاز بجوائز عديدة منذ 2011 وعلى مدار السنوات الأخيرة من منظمات حقوقية ومؤسسات إعلامية دولية مثل CNN وهيئة الإذاعة البريطانية لكونه من أكثر الشخصيات تأثيرا في الشرق الأوسط.

ويتهم المدافعون عن حقوق الإنسان حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أعيد انتخابه الشهر الماضي، بانتهاك الحريات وإسكات المعارضين.

الحكومة المغربية تلزم المواطنين بوضع الكمامات لمواجهة كورونا
الحكومة المغربية تلزم المواطنين بوضع الكمامات لمواجهة كورونا

أعلن المغرب الأربعاء سحب ثلاثة مليارات دولار من خط ائتمان مخصص له بموجب اتفاق أبرمه مع صندوق النقد الدولي قبل سنوات، وذلك لمواجهة تداعيات الأزمة الناتجة عن وباء فيروس كورونا المستجد، حسبما أعلن المصرف المركزي المغربي.

وقال بنك المغرب في بيان إن المملكة لجأت الثلاثاء إلى "سحب مبلغ يعادل ما يقارب ثلاثة مليارات دولار، قابلة للسداد على مدى خمس سنوات، مع فترة سماح لمدة ثلاث سنوات"، وذلك "في إطار السياسة الاستباقية لمواجهة أزمة جائحة كوفيد-19".

ويخصص صندوق النقد الدولي "خطا للوقاية والسيولة" للمغرب بموجب اتفاق بين الطرفين أبرم في 2012 وتم تجديده ثلاث مرات آخرها في ديسمبر 2018 حين وافق الصندوق على تمديده لمدة عامين بقيمة ثلاثة مليارات دولار. 

ويستخدم هذا النظام خصوصا كضمان للدول التي تعاني مشاكل اقتصادية من أجل طمأنة الأسواق الدولية. وهي المرة الأولى التي يعلن فيها المغرب سحب المبالغ المتاحة بمقتضى هذا الاتفاق.

وأوضح بنك المغرب أن "الحجم غير المسبوق لجائحة كوفيد-19 ينذر بركود اقتصادي عالمي أعمق بكثير من ركود سنة 2009، مما سيؤثر سلبا على اقتصادنا الوطني ولا سيما على مستوى القطاعات والأنشطة الموجهة للخارج".

واعتبر أن اللجوء إلى خط الائتمان "سيساعد في التخفيف من تأثيرات هذه الأزمة على اقتصادنا وفي الحفاظ على احتياطاتنا من العملات الأجنبية في مستويات مريحة".

ويفرض المغرب حجرا صحيا منذ 20 مارس معلقا كافة الرحلات الدولية للتصدي لانتشار وباء كورونا المستجد الذي أصاب حتى صباح الأربعاء 1142 شخصا بينهم 91 توفوا. 

وأدت هذه الإجراءات إلى وقف الحركة الاقتصادية، بينما أطلقت السلطات هذا الأسبوع عملية غير مسبوقة لتوزيع دعم مالي على المتوقفين عن العمل تستهدف على الخصوص العاملين في القطاع غير المنظم. 

كما أعلن منح تسهيلات للمقاولات المتضررة للشركات المعنية تتعلق بتسديد القروض المترتبة عليها والنفقات الاجتماعية للعاملين فيها.

وتمول هذه الإجراءات من صندوق خاص أنشئ لمواجهة الأزمة بلغ رصيده ثلاثة مليارات دولار بفضل العديد من التبرعات من شركات خاصة ومؤسسات عمومية وأفراد.