مصطفى هاشم/ موقع الحرة
كشفت تحقيقات أمن الدولة العليا في مصر أن بعض عناصر داعش اتجهوا إلى السودان في محاولة لإعادة تنظيم صفوفهم، بعد الضغط عليهم عسكريا في سيناء وليبيا.
وذكرت تحقيقات النيابة في ما يعرف بقضية "ولاية سيناء الثانية" أن المصري هاني عبد الصمد عبد الستار، كان يتولى مسؤولية تهريب المتهمين من عناصر الجماعة المُلاحقين أمنيا إلى السودان.
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قد أمر بإحالة المتهمين في القضية إلى القضاء العسكري في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، والتي كشفت ارتكاب هؤلاء "63 جريمة إرهابية بمحافظة شمال سيناء، وتكوينهم 43 خلية عنقودية".
ولم تذكر التحقيقات الأولية إن كان المتهمون قد ألقي القبض عليهم، أم أنهم لا يزالون ملاحقين أمنيا.
وهذه ليست المرة الأولى التي يذكر فيها السودان في تحقيقات النيابة المصرية مع أعضاء جماعات متطرفة، حيث كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في قضية تنظيم (حسم) في كانون ثاني/ يناير 2017، والتي تضم 304 متهمين في القضية، أن عددا منهم تلقوا تدريبات عسكرية على أيدي عناصر من كتائب عز الدين القسام (الجناح العسكري لحركة حماس) داخل معسكرات تدريبية في السودان، تمهيدا لعودتهم وتنفيذ مخططهم العدائي داخل البلاد.
ونفى الخبير العسكري السوداني اللواء يونس محمود الاتهامات بأن السودان أصبح ملاذا آمنا للمتطرفين وقال: "هذا مجرد افتراء، لأن كل المصريين الموجودين في السودان يحملون جوازات سفر وتأشيرات دخول للسودان".
وأضاف يونس لـ"موقع الحرة" أن مصر لديها سفارة وقنصلية وبأدواتهم في الرقابة يستطيعون التأكد من هذا الكلام، وإن كان لديهم أسماء فليرسلوها لنا عبر الطرق الرسمية، والسودان سيتحقق في الأمر ويسلمهم للسلطات المصرية".
لكن العميد خالد عكاشة الخبير الأمني وعضو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب في مصر أكد لـ"موقع الحرة" أن الكثير من الشكاوى قدمتها مصر للسودان تفيد بـ"وجود بعض العناصر الجهادية سواء من داعش أو القاعدة أو الإخوان على أراضيها".
وقال إن هذه الشكاوى طرحت في نقاشات الاجتماعات الثنائية بين البلدين، ووعد السودان ببذل جهود للتحقيق في الأمر وتسليم المتهمين للسلطات المصرية.
وعقد وزيرا خارجية ورئيسا مخابرات مصر والسودان اجتماعا في الثامن من شباط/فبراير الماضي، بعد فترة من التجاذب السياسي والتراشق الإعلامي بين البلدين واتفقا على تعزيز التعاون الأمني والعسكري.
وأضاف عكاشة أن ما يحدث بين السودان وليبيا عكس ما يحدث في مصر، حيث يخرج مصريون ملاحقون أمنيا إلى السودان، مشيرا إلى أن ليبيا تقدمت أيضا بشكاوى كثيرة حول "تسرب عناصر جهادية من السودان للتمركز في ليبيا"، خاصة أن الوضع في ليبيا مناسب جدا لهذه التنظيمات مع عدم السيطرة على أماكن كثيرة.
وفي نيسان/أبريل الماضي، أعلن جهاز الأمن والمخابرات السوداني، استعادته 10 سودانيين من صفوف تنظيم "داعش" في ليبيا.
وكان السودانيون قد فوجئوا قبل عامين بخروج عشرات الطلاب الجامعيين من الجنسين من البلاد عبر مطار الخرطوم للانضمام للتنظيم المتطرف في ليبيا والعراق وسورية. واعترفت وزارة الداخلية السودانية أن نحو 70 شابا قد التحقوا بالتنظيم المتطرف.
مثلث الحدود الملتهب
ويرى كامل عبد الله الباحث المختص بالشأن الليبي في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن حالة الانفلات الأمني التي تشهدها مناطق مختلفة في ليبيا بسبب الصراع على النفوذ بين الليبيين "يسمح بتسلل العناصر الجهادية من البلدين إلى مصر".
وتتهم الحكومة السودانية الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر بتوفير ملاذ آمن للحركات السودانية المتمردة خاصة جيش تحرير السودان وحركة العدالة والمساواة.
وقال عبد الله لـ"الحرة" إن مثلث الحدود المشتركة ما بين مصر والسودان وليبيا يشمل ثلاث مناطق مأهولة بالسكان وهي طبرق والجهبوب (مقابل سيوة) وواحة الكُفرة، وما دون ذلك صحراء وكثبان رملية وجبال، وهي مناطق تشكل طرق تهريب نشطة وعليها نزاعات ما بين عصابات ليبية وسودانية وتشادية أيضا ويصعب ملاحقتهم فيها.
خريطة مصر والسودان وليبيا
وأضاف أن المهربين في تلك المناطق "يساعدون العناصر الجهادية على التسلل من مصر إلى السودان ثم ليبيا أو العكس".
وأشار إلى اتهامات للسودان بـ"تصدير العناصر الجهادية لأنه من الصعب أن يكون السودان ملاذا آمنا لتنظيم داعش بسبب الجهاز الاستخباراتي والأمني القوي، لكن السودان يسمح للإخوان المسلمين بالإقامة أو استخدام البلاد نقطة عبور لهم".