علب سجائر
علب سجائر

رفعت الحكومة المصرية اعتبارا من الخميس أسعار السجائر، وذلك في أحدث قرار متعلق بالإصلاحات الاقتصادية.

ويفرض القرار زيادة تتراوح من 1.5 إلى ثلاث جنيهات على كل علبة سجائر.

وقال رئيس شركة الشرقية للدخان، أكبر شركة لصناعة السجائر في مصر، محمد هارون لوسائل إعلام محلية في وقت سابق إن الزيادة ستساعد في تمويل "مشروع التأمين الصحي الشامل" بأكثر من ثلاثة مليارات جنيه سنويا.

وأضاف أن المصريين يستهلكون نحو 83 مليار سيجارة سنويا.

وتأتي الخطوة بعد أن رفعت مصر مؤخرا أسعار الوقود ومياه الشرب والكهرباء، وكذلك خطوط الهواتف الخلوية، وفرضت رسوما على إصدار جوازات السفر وتراخيص السيارات.

وحث الرئيس عبد الفتاح السيسي المصريين مرارا على "الصبر" مع بدء الإصلاحات.

طالبة ماجستير تخضع لفحص درجة حرارتها عند دخولها جامعة القاهرة التي لا تزال بعض البرامج الدراسية مستمرة رغم انتشار وباء كورونا- 15 مارس 2020
طالبة ماجستير تخضع لفحص درجة حرارتها عند دخولها جامعة القاهرة التي لا تزال بعض البرامج الدراسية مستمرة رغم انتشار وباء كورونا- 15 مارس 2020

نقلت وسائل إعلام مصرية عن المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، نادر سعد، قوله إنه ليست لدى الحكومة نية لتشديد إجراءات تقييدية جديدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

نادر سعد، كشف أن ساعات الحظر لن تمدد، وقال إن تدابير الوقاية تحترم على العموم.

لكنه لفت إلى أن مصريين عادوا من الكويت رفضوا إجراءات الحجر الصحي لمدة 14 يومًا وأصروا على العودة لمنازلهم، واعتبر ذلك من قبيل التصرف "غير المسؤول".

المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، أوضح في السياق أن المواطنين المصريين استجابوا بطريقة "مثلى" لتدابير السلامة التي أوصت بها الحكومة والجهات الوصية.

لكنه عقّب قائلا "لا يجب أن يجعلنا ذلك نتراخى، بل يجب أن نستمر على نفس الوتيرة للحفاظ على النجاح الذى تحقق حتى الآن".

وكانت مصر قد أغلقت مستشفيات عدة وفرضت حجرا صحيا في عدد من "المراكز" في محاولة لوقف تزايد الاصابات بفيروس كورونا المستجد في البلد العربي الأكثر اكتظاظا.

وحض الأطباء في مصر الناس عبر وسائل التواصل الاجتماعي على البقاء في منازلهم لمنع تفشي الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية 567 إصابة بكوفيد-19 و36 وفاة.

وفرضت مصر حظر تجوّل ليليا الأسبوع الماضي لمدة أسبوعين في محاولة لاحتواء الوباء الذي أسفر عن أكثر من 40 ألف وفاة في العالم.

وتصل الغرامات على المخالفين إلى أربعة آلاف جنيه مصري (250 دولارا) وحتى السجن. وتم إيقاف الرحلات الجوية حتى 15 أبريل.