مصطفى هاشم- خاص بـ"موقع الحرة"
"أمام كل ثلاثة عقود زواج هناك حالتا طلاق"، هكذا يقول المأذون المصري أيمن فوزي لـ"موقع الحرة" مؤكدا النشرة السنوية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التي كشفت عن زيادة جديدة للسنة الثانية في عدد حالات الطلاق، وتراجع أيضا في الإقبال على الزواج.
وقال الجهاز في نشرته السنوية التي أصدرها في 18 تموز/يوليو الماضي إن عدد عقود الزواج بلغت 912606 عقود عام 2017 مقـابل 938526 عقدا عام 2016 والتي كانت 969399 عقدا عام 2015.
ويبلغ عدد المصريين 95 مليون نسمة تقريبا.
تراجع الزواج لأسباب اقتصادية وسياسية
ويرى الدكتور عمار علي حسن، الباحث في علم الاجتماع السياسي، أن السبب الرئيسي في عزوف الشباب عن الزواج اقتصادي أولا تليه أسباب سياسية، "فضلا عن تزايد طرق التفريغ الجنسي".
ويقول حسن لـ"موقع الحرة" أن الشاب المصري "كلما يدخر جزءا من أمواله التي يجنيها من عمله ويهم بالزواج كلما يجد أن الأسعار تضاعفت فيتراجع عن الفكرة، حتى أن الأسر أصبحت غير قادرة على مساعدة أبنائها مثلما كان يحدث في الماضي لأنها اقتطعت من مدخراتها في الفترة الماضية لمواجهة غلاء الأسعار، ومدخراتها أصبحت لا تكفي".
ويضيف أن جزءا من الشباب يريد أن يتزوج ولكنه "يخشى من المستقبل في ظل دولة بلا خطة ورئيس مستبد، الشباب أصبح فاقدا الأمل في التغيير، ويرى أنه إذا أنجب أطفالا فسيعانون كما عانى هو في حياته".
ويتفق معه المأذون أيمن فوزي قائلا "إن الشاب المصري أصبح عاجزا عن أن ينفق على نفسه فكيف سينفق على أسرة؟".
وترى الدكتورة ريم عبد الحميد الخبيرة الاقتصادية أن التردي الاقتصادي الذي يعاني منه المصريون أثر بالتأكيد على نسب الزواج والطلاق.
وقالت "كثير من الشباب فقدو وظائفهم مع تزايد البطالة بسبب عدم خلق فرص عمل جديدة تتوافق مع نسب الخريجين كل عام".
وقفز التضخم السنوي في المدن إلى 14.4 في المئة في حزيران/ يونيو من 11.4 في المئة في أيار/ مايو.
وكشف الجهاز عن أن أعلى نسبة زواج كانت بين الحاصلين على شهادة متوسطة بنسبة 37.4 في المئة بينما سجلت الطبقة نفسها أعلى نسبة طلاق أيضا وهي 34.5 في المئة، بينما كانت أقل نسبة زواج بين الحاصلين على درجة جامعية عليا بنسبة 0.1 في المئة من جملة عقود الزواج، وسجلت أيضا أقل نسبة طلاق بنسبة الزواج نفسها.
ويقول عمار علي حسن "إن الحاصل على شهادة متوسطة عادة ما يقبل بأي عمل ومن يتزوجها تكون مطالبها أقل، كما أن توقعاته وإحساسه بالشأن العام أقل وعيا ممن حصلوا على شهادات عليا".
تزايد حالات الطلاق
وبلغ عدد إشهادات الطلاق 198269 عام 2017 مقابل 192079 عام 2016 بنسبة زيادة قدرها 3.2 في المئة، والتي كانت 199867 إشهادا عام 2015.
ويقول المأذون أيمن فوزي إن أكثر حالات الطلاق تكون خلال السنة الأولى والثانية بعد الزواج مباشرة، "تسير المسألة بفكرة "هيا نتزوج"، بدون أن يقرأ أي منهما عن الزواج وطبائع النفس، لا أحد يفكر إن كان هذا الشخص سيستطيع أن يتفاهم معه أم لا، فيكتشف كل شخص في النهاية أن من أمامه هو شخص آخر يختلف تماما في طباعه عن شريكه في الحياة.. السبب الرئيسي من وجهة نظري هو غياب التفاهم".
ويرى الدكتور عمار علي حسن أن بعض الشباب يقبل على الزواج ثم يكتشف أن كلفته الاقتصادية وأعباءه كبيرة ولا يستطيع النهوض بها فيرى الحل في الطلاق، لكن جزءا منها مرتبط بأنماط التربية في المجتمع، حيث أصبح الزواج لا يأخذ مكانة الاحترام والقدسية نفسها".
وتقول الخبيرة الاقتصادية ريم عبد الحليم إن ارتفاع التضخم أدى إلى تضاؤل قيمة المرتبات فأصبح الرجل يعمل في وظيفتين وثلاث في اليوم الواحد فضلا عن أن المرأة تعمل أيضا فتزايدت الضغوط على الأسرة".
تزايد العلاقات خارج إطار الزواج
يرى الدكتور عمار علي حسن أن من أسباب تراجع الإقبال على الزواج وتزايد معدلات الطلاق "انفتاح المجتمع المصري وتزايد حلول تفريغ الطاقة الجنسية من خلال العلاقات المتزايدة خارج إطار الزواج والتي ساعدت في انتشارها مواقع التواصل الاجتماعي".
