البنك المركزي المصري وسط العاصمة القاهرة
البنك المركزي المصري

أعلن البنك المركزي المصري أن هامش ديونه الخارجية ارتفع بنسبة جاوزت العشرة بالمئة في أقل من عام ليصل إلى 88.2 مليار دولار في آذار/مارس الماضي. 

وزاد الدين الخارجي بنسبة بلغت 11.6 بالمائة مقارنة بشهر حزيران/يونيو من العام الماضي، غير أن البنك المركزي يقول إن نسبة الدين الخارجي للناتج المحلي لا تزال "في الحدود الآمنة حسب المعايير الدولية" عند 36.8 بالمائة. 

وتبذل مصر جهودا مضنية لإنعاش اقتصادها بعد سنوات من الاضطرابات أعقبت انتفاضة الربيع العربي عام 2011. 

وحصلت الحكومة المصرية على قرض بقيمة 12 مليار دولار عام 2016 من صندق النقد الدولي لتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شمل خفض دعم الوقود والطاقة وفرض ضريبة القيمة المضافة وتعويم العملة. 

وتجاوزت احتياطيات مصر من العملات الاجنبية 44 مليار دولار في أيار/مايو الماضي وهو أعلى احتياطي تسجله من كانون الأول/ديسمبر 2010. 

طالبة ماجستير تخضع لفحص درجة حرارتها عند دخولها جامعة القاهرة التي لا تزال بعض البرامج الدراسية مستمرة رغم انتشار وباء كورونا- 15 مارس 2020
طالبة ماجستير تخضع لفحص درجة حرارتها عند دخولها جامعة القاهرة التي لا تزال بعض البرامج الدراسية مستمرة رغم انتشار وباء كورونا- 15 مارس 2020

نقلت وسائل إعلام مصرية عن المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، نادر سعد، قوله إنه ليست لدى الحكومة نية لتشديد إجراءات تقييدية جديدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

نادر سعد، كشف أن ساعات الحظر لن تمدد، وقال إن تدابير الوقاية تحترم على العموم.

لكنه لفت إلى أن مصريين عادوا من الكويت رفضوا إجراءات الحجر الصحي لمدة 14 يومًا وأصروا على العودة لمنازلهم، واعتبر ذلك من قبيل التصرف "غير المسؤول".

المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، أوضح في السياق أن المواطنين المصريين استجابوا بطريقة "مثلى" لتدابير السلامة التي أوصت بها الحكومة والجهات الوصية.

لكنه عقّب قائلا "لا يجب أن يجعلنا ذلك نتراخى، بل يجب أن نستمر على نفس الوتيرة للحفاظ على النجاح الذى تحقق حتى الآن".

وكانت مصر قد أغلقت مستشفيات عدة وفرضت حجرا صحيا في عدد من "المراكز" في محاولة لوقف تزايد الاصابات بفيروس كورونا المستجد في البلد العربي الأكثر اكتظاظا.

وحض الأطباء في مصر الناس عبر وسائل التواصل الاجتماعي على البقاء في منازلهم لمنع تفشي الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية 567 إصابة بكوفيد-19 و36 وفاة.

وفرضت مصر حظر تجوّل ليليا الأسبوع الماضي لمدة أسبوعين في محاولة لاحتواء الوباء الذي أسفر عن أكثر من 40 ألف وفاة في العالم.

وتصل الغرامات على المخالفين إلى أربعة آلاف جنيه مصري (250 دولارا) وحتى السجن. وتم إيقاف الرحلات الجوية حتى 15 أبريل.