الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمام البرلمان
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمام البرلمان

وقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قانونا يقضي بتشديد الرقابة على الإنترنت حسبما ذكرت الجريدة الرسمية السبت.

ويسمح التشريع المتعلق بـ"جرائم الإنترنت" للسلطات بحظر المواقع الإلكترونية التي تشكل "تهديدا" للأمن القومي أو الاقتصاد المصري.

أولئك الذين يديرون هذه المواقع أو يزورونها، عن قصد أو "عن طريق الخطأ دون سبب وجيه"، يمكن أن يواجهوا الآن عقوبة السجن وغرامات.

القانون هو واحد من سلسلة إجراءات يرى ناشطو حقوق الإنسان أن الهدف منها هو الحد من حرية التعبير على الإنترنت.

وقد تم بالفعل حظر أكثر من 500 موقع في مصر قبل القانون الجديد، وفقا لرابطة حرية الفكر والتعبير ومقرها القاهرة.

يشار إلى أن المشرعين المصريين أقروا الشهر الماضي مشروع قانون آخر يمنح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، الحق في مراقبة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

وتحتل مصر حاليا المرتبة 161 من بين 180 دولة في تصنيفات حرية الصحافة بحسب منظمة "مراسلون بلا حدود".

يأتي ذلك في ظل انتقادات للقاهرة بسبب التضييق على حرية التعبير، فقبل أيام اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات المصرية بإلقاء القبض على أكثر من 12 شخصا، فيما قالت إنها حملة ضد الفنانين.

 

المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية يقول إن الإجراء يهدف إلى منع تفشي فيروس كورونا
المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية يقول إن الإجراء يهدف إلى منع تفشي فيروس كورونا

أفاد مراسل قناة الحرة في القاهرة نقلا عن المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد، السبت، أن السلطات اتخذت قرارا بوضع عشر مدن كاملة في العديد من المحافظات المصرية  تحت الحجر الصحي الإلزامي بسبب ظهور بؤر إصابة بفيروس كورونا المستجد بها.

ويهدف الإجراء ، بحسب المتحدث، إلى منع تفشي الفيروس وانتقاله لأماكن أخرى.

 ولم يحدد مجاهد أسماء هذه المدن المصابة .

وكان المسؤول قد أعلن في وقت سابق السبت تسجيل 40 حالة جديدة جديدة لمواطن أردني و39 مصريا، وست حالات وفاة، بينهم  إيطالي يبلغ من العمر 73 عاما، وخمسة مصريين تتراوح أعمارهم بين 57 و78 عاما.

وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت هو 576 حالة من ضمنهم 121 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، وأعلن 36 وفاة جراء المرض.