نصيب الفرد في مصر من المياه في انخفاض
نصيب الفرد في مصر من المياه في انخفاض

حذر وزير الري المصري محمد عبد العاطي من أن أربعة ملايين مصري قد يفقدون وظائفهم بسبب فقد وتدهور الأراضي بالدلتا تأثرا بالتغيرات المناخية.

وقال عبد العاطي إن ارتفاع منسوب سطح البحر سيؤدي إلى تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية في الدلتا، بخلاف تأثيرات أخرى للتغيرات المناخية والمتمثلة في حدوث حالات الجفاف وزيادة معدلات السيول.

وأشار إلى أن أكثر من 95 في المئة من مساحة مصر صحراء وهي من أكثر بلاد العالم جفافا، حسب تصريحات نقلتها عنه وسائل إعلام مصرية محلية.

ويتركز سكان مصر (100 مليون نسمة) حول نهر النيل في الوادي والدلتا.

صورة لدلتا النيل

​​وحسب الوزير، فإن 97 في المئة من موارد مصر المائية تأتي من خارج حدودها، وهو ما يضاعف تأثير التغيرات المناخية.

وكشف عبد العاطي أن العجز المائي لمصر وصل نحو 90 في المئة، ويتم تعويضه بالمياه معادة التدوير (25 في المئة من الاستخدام الحالي)، وكذلك المياه المستوردة في صورة سلع غذائية.

وكان وزير الزراعة قد حذر في وقت سابق هذا العام من أن نصيب الفرد في مصر قد يقل عن 500 متر مكعب من المياه سنويا.

وكان البرلمان المصري قد أصدر قانونا يحجم فيه زراعة محاصيل تستهلك كثيرا من المياه مثل الأرز لترشيد استهلاك المياه، استعدادا للآثار السلبية الناتجة عن سد النهضة الذي قد تبدأ إثيوبيا في ملء خزانه العام الحالي، ما أدى إلى بدء استيراد مصر للأرز بعد أن كانت مصدرة.

اقرأ أيضا: الأرز.. هل تتحول مصر من مصدّرة إلى مستوردة؟

ومصر هي دولة مصب لنهر النيل.

لكن الوزير قال إن مصر تسعى لتعظيم التعاون مع دول حوض النيل للوصول لحلول توافقية تحافظ على مصالح الجميع.

البنك المركزي المصري
البنك المركزي أشار إلى تراجع وتيرة التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي

أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، الخميس، كما كان متوقعا، وأشار إلى تراجع وتيرة التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي.

وأبقت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 في المئة وسعر العائد على الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 في المئة.

وتوقع جميع المحللين الذين استطلعت رويترز آرائهم باستثناء واحد فقط، وعددهم 18 محللا، أن يُبقي المركزي على الفائدة دون تغيير، فيما أشار المحلل الوحيد إلى احتمال خفضها 100 نقطة أساس.

ويبقي قرار المركزي سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة أقل من معدل التضخم الذي بلغ 27.5 في يونيو.

وتباطأ التضخم في يونيو للشهر الرابع على التوالي بعدما ارتفع في سبتمبر إلى مستوى غير مسبوق بلغ 38 في المئة.

وتوقعت لجنة السياسة النقدية في البيان "أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025".

وقالت اللجنة "يشير تراجع تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم إلى استمرار معدل التضخم في مساره النزولي".

وأضافت أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تراجع إلى 2.2 في المئة في الربع الأول من العام الجاري من 2.3 في المئة في الربع السابق.

وأوضح البيان "المؤشرات الأولية للربع الثاني من 2024 توضح استمرار وتيرة تباطؤ النشاط الاقتصادي، وعليه من المتوقع أن تشهد السنة المالية 2023/2024 تراجعا في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالسنة المالية السابقة قبل أن يعاود الارتفاع في السنة المالية 2024/2025".

ونما الاقتصاد المصري 3.8 في المئة في العام المالي 2022-2023.

ورفع المركزي المصري أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في السادس من مارس في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي، ليصل إجمالي الزيادات منذ بداية العام إلى 800 نقطة أساس.

وسمحت مصر في إطار الاتفاق بتراجع سعر صرف الجنيه بحدة أمام الدولار.