نصيب الفرد في مصر من المياه في انخفاض
نصيب الفرد في مصر من المياه في انخفاض

حذر وزير الري المصري محمد عبد العاطي من أن أربعة ملايين مصري قد يفقدون وظائفهم بسبب فقد وتدهور الأراضي بالدلتا تأثرا بالتغيرات المناخية.

وقال عبد العاطي إن ارتفاع منسوب سطح البحر سيؤدي إلى تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية في الدلتا، بخلاف تأثيرات أخرى للتغيرات المناخية والمتمثلة في حدوث حالات الجفاف وزيادة معدلات السيول.

وأشار إلى أن أكثر من 95 في المئة من مساحة مصر صحراء وهي من أكثر بلاد العالم جفافا، حسب تصريحات نقلتها عنه وسائل إعلام مصرية محلية.

ويتركز سكان مصر (100 مليون نسمة) حول نهر النيل في الوادي والدلتا.

صورة لدلتا النيل

​​وحسب الوزير، فإن 97 في المئة من موارد مصر المائية تأتي من خارج حدودها، وهو ما يضاعف تأثير التغيرات المناخية.

وكشف عبد العاطي أن العجز المائي لمصر وصل نحو 90 في المئة، ويتم تعويضه بالمياه معادة التدوير (25 في المئة من الاستخدام الحالي)، وكذلك المياه المستوردة في صورة سلع غذائية.

وكان وزير الزراعة قد حذر في وقت سابق هذا العام من أن نصيب الفرد في مصر قد يقل عن 500 متر مكعب من المياه سنويا.

وكان البرلمان المصري قد أصدر قانونا يحجم فيه زراعة محاصيل تستهلك كثيرا من المياه مثل الأرز لترشيد استهلاك المياه، استعدادا للآثار السلبية الناتجة عن سد النهضة الذي قد تبدأ إثيوبيا في ملء خزانه العام الحالي، ما أدى إلى بدء استيراد مصر للأرز بعد أن كانت مصدرة.

اقرأ أيضا: الأرز.. هل تتحول مصر من مصدّرة إلى مستوردة؟

ومصر هي دولة مصب لنهر النيل.

لكن الوزير قال إن مصر تسعى لتعظيم التعاون مع دول حوض النيل للوصول لحلول توافقية تحافظ على مصالح الجميع.

صورة من مراسم توقيع الاتفاقية - رئاسة مجلس الوزراء في مصر
صورة من مراسم توقيع الاتفاقية - رئاسة مجلس الوزراء في مصر

أعلنت الحكومة المصرية، الثلاثاء، توقيع اتفاقية مع فرنسا بقيمة 7 مليارات يورو (7.68 مليار دولار) لبناء وتشغيل محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك على هامش زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر.

ونشر مجلس الوزراء المصري بيانا، قال فيه إنه تم "توقيع اتفاقية تعاون لتطوير وتمويل وبناء وتشغيل محطة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بما في ذلك الأمونيا الخضراء، في محيط منطقة رأس شقير" على ساحل البحر الأحمر.

رغم التحديات.. مصر تسعى للمنافسة عالميا في إنتاج الهيدروجين الأخضر
تواصل مصر جهودها في إنتاج الهيدروجين الأخضر، بهدف استخدامه محليًا وبشكل أكبر تصديره كبديل للوقود الأحفوري في مجالات الصناعة والطاقة حول العالم، وبالفعل قطعت خطوات واسعة في هذا المجال  وسط تحذيرات من إمكانية أن يكون لهذا الأمر تداعيات سلبية في حال عدم القدرة على تسويق إنتاجها.

وعلى هامش التوقيع، قال وزير الصناعة والنقل المصري، كامل الوزير، إن الاتفاق جاء لـ"تشجيع وتعزيز جهود توطين صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وتوفير مناخ استثماري مناسب، مما يعزز موقع مصر كمركز إقليمي وعالمي للطاقة والوقود الأخضر".

وأضاف أن "المشروع يستهدف إنتاج مليون طن سنويًا من الأمونيا الخضراء على 3 مراحل، بدءًا من عام 2029، لدعم أهداف الدولة في توفير وقود نظيف لتموين السفن، بالإضافة إلى التصدير للأسواق العالمية".

ويمثل الهيدروجين الأخضر وقودا منعدم الكربون، ويُنتج عن طريق التحليل الكهربائي للماء، باستخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والشمس لفصل الأكسجين عن الهيدروجين في الماء.