محكمة مصرية
محكمة مصرية

أفادت وسائل إعلام بريطانية الاثنين بأن السلطات المصرية رفضت طلب استئناف تقدمت به مواطنة بريطانية تقضي حكما بالسجن بعد إدانتها بإدخال مئات الأقراص من الأدوية المسكنة المحظورة في مصر.

وحكم على لورا بلامر البالغة 34 عاما بالسجن ثلاثة أعوام في 2017 بعد أن عثر على 290 قرصا من عقار ترامادول في حقيبة سفرها.

وكانت بلامر تأمل أن توافق محكمة الاستئناف المصرية على قولها إنها لم تكن على علم بأن الدواء محظور في مصر، لكن القضاة ثبتوا إدانتها وعقوبة السجن التي حكمت بها.

ونقلت وسائل إعلام أن القضاة رأوا أن "الجهل بالقانون لا يعد دفاعا وأن الحكم الأساسي الذي صدر بحق بلامر صحيح".

واعتقلت البريطانية في المطار في التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي عندما توجهت إلى منتجع الغردقة في البحر الأحمر.

وقالت الشابة إنها كانت تنقل أقراص الدواء إلى شريكها المصري الذي يعاني من آلام في الظهر دون أن تعلم أنها ممنوعة في البلاد.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن الترامادول محظور في مصر ويحتاج إلى وصفة طبية لصرفه لأي مريض، مشيرة إلى أنه يستخدم بديلا عن مخدر الهيروين.

ريم البارودي إحدى المذيعات الموقوفات
ريم البارودي إحدى المذيعات الموقوفات

أصدر مجلس إدارة شبكة قنوات النهار المصرية السبت قرارا بتعليق البث الحي للقناة وإلغاء البرامج المباشرة، احتجاجا على قرار المجلس الأعلى للإعلام بإيقاف 5 من مذيعات القناة وإحالة إحداهن للتحقيق.

وقالت الشبكة في بيان أنها ستكتفي بإعادة بث بعض البرامج والمسلسلات حتى إشعار آخر، ولحين حل الأمور المعلقة مع المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الإعلاميين. 

وكان المجلس الأعلى للإعلام أصدر قرارا منع بموجبه الإعلاميات الخمس من الظهور على الشاشة إلا بعد حصولهن على ترخيص من نقابة المهن الإعلامية.

وقرر المجلس منع ظهورهن على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية لمدة عام، أو لحين تقنين أوضاعهن بنقابة الإعلاميين بالقيد في جداول النقابة أو الحصول على ترخيص منها بمزاولة المهنة.

وقال المجلس إن القرار يتماشى مع "لائحة الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام المؤسسات الإعلامية بأصول وأخلاقيات المهنة". 

وتتعرض وسائل الإعلام الإخبارية في مصر لتدقيق أكبر منذ وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لسدة الحكم في عام 2014.

وقد تم حجب مئات من المواقع الإخبارية والمدونات في السنوات الأخيرة كما يتيح قانون جديد لصناعة الإعلام صدر عام 2018 لسلطات الدولة حجب حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي ومعاقبة الصحفيين على نشر ما تراه السلطات أخبارا كاذبة.