الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق
الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق

قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة الاثنين حبس الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق، وإبراهيم الخطيب، صاحب مطبعة في منطقة دار السلام بالقاهرة أربعة أيام على ذمة التحقيق على خلفية إصدارهما كتاب "هل مصر بلد فقير حقا؟"، والذي تمت مصادرته من المطبعة.

وقال مصدر مقرب من عبد الخالق فاروق إن النيابة قد وجهت له تهم "حيازة ونشر مطبوعات تحتوي علي بيانات وأخبار كاذبة" في الكتاب.

وأكد المصدر أن النيابة قد واجهت الاقتصادي بالمعلومات والإحصائيات الموجودة بالكتاب، وأفاد بأنه حصل عليها من مستندات رسمية منشورة وبعض مصادره الخاصة، مؤكدا إنه صحافي منتسب لنقابة الصحافيين.

تحديث: 23:51 ت غ

ذكر نشطاء مصريون إن السلطات ألقت القبض على الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق، وإنه سيعرض على النيابة العامة الاثنين للتحقيق معه.

ونقل مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد عن زوجة فاروق أن الأخير اقتيد إلى قسم شرطة الشروق.​

​​وكان الخبير الاقتصادي ذكر في وقت سابق أن السلطات صادرت كتابه الجديد "هل مصر بلد فقير حقا؟"، الذي يتناول الوضع الاقتصادي الحالي لمصر من إحدى المطابع.

وكان فاروق قد عمل مستشارا لوزير القوى العاملة والهجرة عام 2013، وحاصل على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الاقتصادية والقانونية عام 2003.

 

Police officers guard Cairo's Tora prison, where the trial of ousted Egyptian Islamist President Mohamed Mursi took place, in…
منظمات حقوقية تقول إنه زهاء 60 ألف معتقل سياسي يقبعون في السجون المصرية.

قالت منظمة حقوقية في مصر، الخميس، إنها قاضت رئيس الوزراء من أجل السماح لذوي السجناء بإدخال مستلزمات وأدوات وقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد لهم.

وأفادت مؤسسة حرية الفكر والتعبير الحقوقية المستقلة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني الخميس، أنها أقامت الدعوى موكلة من ذوي حسن البنا، للسماح لهم "بإدخال المستلزمات الصحية وأدوات النظافة مثل المطهرات الكحولية والكمامات والقفازات التي تساهم في الوقاية من عدوى فيروس كورونا".

وأتم البنا أكثر من عامين قيد الحبس الاحتياطي "بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية".

وأوضحت المؤسسة أن هذه الدعوى ستمثّل "بداية لحملة تطلقها بهدف إبراز وضع السجناء والمحبوسين على ذمة قضايا حرية التعبير في ظل انتشار فيروس كوفيد-19".

واختصمت الدعوى، بحسب بيان المؤسسة، "رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون ومأمور سجن طرة بصفتهم". 

وفي مارس الماضي أطلقت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نداء لحماية السجناء، وإطلاق سراح المعتقلين الأكثر ضعفا. 

ودعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، إلى حماية السجناء القابعين في زنزانات مكتظة أو في مرافق مغلقة من تفشي الوباء عبر إطلاق سراح المعتقلين الأكثر تعرضاً للإصابة.

وأشارت باشليه إلى أن مراكز الاعتقال في كثير من الدول شديدة الاكتظاظ، ما يعرّض المعتقلين والحراس للإصابة بالفيروس.

ويبلغ إجمالي عدد السجناء في مصر زهاء 106 آلاف، بما في ذلك ستون ألف سجين سياسي، وفقًا للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إلا أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ينفي احتجاز أي معتقل سياسي.