البرلمان المصري
جانب من إحدى جلسات البرلمان المصري- أرشيف

قال عضو مجلس النواب المصري إسماعيل نصر الأحد إنه يعتزم التقدم بمشروع قانون يلزم الحكومة بحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي ومن جميع الأوراق الرسمية للدولة التي يتم تداولها بين المواطنين.

وأوضح نصر في تصريحات لقناة "الحرة" أنه سيعرض المشروع فور جمع العدد الكافي من أعضاء المجلس، مشيرا إلى أن ذلك سيتم في غضون هذا الأسبوع على أقصى تقدير.

وأكد المشرع أن جميع المواطنين مصريون لهم الحقوق ذاتها وعليهم الواجبات ذاتها لذلك "أردنا أن نؤسس لدولة مدنية حقيقية".

ويأتي الاقتراح بعد أيام على هجوم استهدف حافلة تقل مسيحيين أقباطا في المنيا كانوا عائدين من زيارة لدير الأنبا صموئيل، ما أدى إلى مقتل سبعة منهم.

يذكر أن مشروع القانون المرتقب مناقشته في البرلمان في الفترة القادمة يعد الأول من نوعه الهادف لإلزام الحكومة بحذف خانة الديانة من الوثائق الرسمية مثل بطاقة الرقم القومي (بطاقة التعريف الوطنية) ومسوغات التعيين في المؤسسات الحكومية والنقابات.

ويمثل المسيحيون في مصر 10 في المئة من المواطنين البالغ عددهم 100 مليون مصري. ويعد الأقباط، وغالبيتهم العظمى من الأرثوذكس، أكبر طائفة مسيحية في الشرق الأوسط.

المبادرة نالت قبول حفتر وصالح
المبادرة نالت قبول حفتر وصالح

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السبت مبادرة لحل الأزمة الليبية تتضمن إعلانا دستوريا وتفكيك الميليشيات وإعلان وقف لإطلاق النار.

وقال السيسي في مؤتمر صحفي مشترك عقده في القصر الرئاسي في القاهرة مع قائد قوات شرق ليبيا خليفة حفتر ورئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح إن المبادرة ستكون ليبية ـ ليبية وتحمل اسم "إعلان القاهرة".

وأضاف أن المبادرة تتضمن دعوة كل الأطراف لوقف لإطلاق النار في ليبيا اعتبارا من الثامن من الشهر الجاري، واحترام الجهود والمبادرات الأممية بشأن ليبيا وإحياء المسار السياسي لحل الأزمة اللبيبة.

ويأتي إطلاق المبادرة المصرية بالتزامن مع تنفيذ قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية السبت عملية لاستعادة مدينة سرت من القوات الموالية لحفتر، وذلك في أعقاب تسجيلها سلسلة انتصارات عسكرية خلال اليومين الماضيين.

وأعلنت قوات الوفاق الوطني استعادة السيطرة على مدينة ترهونة (90 كلم جنوب شرق العاصمة طرابلس)، المعقل الأخير للقوات الموالية للمشير خليفة حفتر في غرب البلاد. 

وتأتي استعادة ترهونة عقب أقل من يوم واحد على استعادة السيطرة على طرابلس وضواحيها بالكامل، بعد تمكنها من إخراج قوات حفتر من جنوب العاصمة، إثر معارك استمرت أكثر من عام.

وسبقت ذلك استعادة مدن الساحل الغربي، لتكون المنطقة الممتدة من العاصمة طرابلس غربا وصولا إلى معبر راس جدير الحدودي مع تونس، تحت سيطرة قوات حكومة الوفاق الوطني بالكامل.