مهاجرون ينظرون إلى الساحل بعد أن أنقذتهم سفينة أكواريوس في سبتمبر الماضي
مهاجرون ينظرون إلى الساحل بعد أن أنقذتهم سفينة أكواريوس في سبتمبر الماضي

"هذا يوم حزين... إنهاء عملياتنا على متن السفينة أكواريوس سيعني مزيدا من الموت في البحر، موت يمكن تجنبه ولا يراه أحد"، هذا ما قالته مديرة منظمة "أطباء بلا حدود" نيلكه ماندر بعد قرار المنظمة نهاية عمل السفينة أكواريوس، آخر سفينة مخصصة لإنقاذ اللاجئين في البحر المتوسط، بسبب "مضايقات من إيطاليا ودول أخرى".

وبدأت أكواريوس عملها في شباط/ فبراير 2016، وأنقذت نحو 30 ألف شخص في مياه دولية قبالة سواحل ليبيا ومالطا وإيطاليا.

سفينة أكواريوس

​​

​​وترسو السفينة في مرسيليا منذ الرابع من تشرين الأول/ أكتوبر بعد أن نقلت 58 مهاجرا في آخر مهمة نفذتها.

ولقي 15 مهاجرا حتفهم الثلاثاء الماضي بعدما ظلوا في البحر 12 يوما من دون طعام أو ماء في قارب قبالة الساحل الليبي، كان على متنه 25 مهاجرا.

ناجية من قارب

​​

​​وقالت منظمة "أطباء بلا حدود" إن قرار إيقاف عمل السفينة جاء نتيجة "حملة تشويه وتشهير وتعطيل مستمرة" استهدفتها، واستهدفت جمعية (أس. أو. أس ميديترينيان) من جانب الحكومة الإيطالية وبتأييد من دول أوروبية أخرى.

ونفت المنظمة اتهامات وجهت للمنظمة مؤخرا بتهريب نفايات والضلوع في أنشطة مخالفة للقانون، ووصفها بأنها "تدعو للسخرية".

مهاجرون على متن زورق دورية تابع للبحرية العسكرية المالطية بعد وصولهم على متن سفينة أكواريوس الإغاثية في سبتمبر 2018

​​

و​​كان وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني قد أغلق موانئ بلاده مرارا أمام السفينة أكواريوس ما اضطرها للإبحار أياما وعلى متنها عشرات المهاجرين بحثا عن ميناء بلد آخر يسمح باستقبالهم.

واتهم سالفيني سفن الإنقاذ مثل أكوارياس بـ"تشجيع الناس على ركوب البحر باتجاه أوروبا".

مظاهرة في مارسيليا الفرنسية في أكتوبر الماضي للمطالبة باستكمال عمل سفينة أكواريوس في إنقاذ اللاجئين

​​​​ويعقد الاتحاد الأوروبي آمالا كبيرة على خفر السواحل الليبي لمنع المهاجرين من الوصول إلى أوروبا، في حين يواجه خفر السواحل الليبي اتهامات بإساءة معاملة اللاجئين.​

وتشير تقديرات منظمة "أطباء بلا حدود" إلى وفاة 2133 شخصا أثناء محاولة عبور البحر المتوسط في 2018 معظمهم انطلقوا من الأراضي الليبية.​

اقرأ أيضا: المتوسط يبتلع مزيدا من الجثث في ظل صراع المسؤوليات

المدونة الكويتية ريم الشمري تطالب بترحيل الجالية المصرية من بلادها
المدونة الكويتية ريم الشمري تطالب بترحيل الجالية المصرية من بلادها

ما زال الخلاف المصري-الكويتي مشتعلا، وكان آخر فصوله فيديو لمدونة كويتية تدعى ريم الشمري، أثار غضب المصريين على مواقع التواصل.

ونشرت الشمري فيديو تقول فيه إنها لا تريد الجالية المصرية في الكويت، محملة مسؤولية وجودهم الكثيف في بلادها لبعض نواب مجلس الأمة الكويتي.

وقالت الشمري في معرض ردها على أحد المصريين ساوى نفسه بالمواطن الكويتي، "الكويت للكويتيين، وليست للمصريين، أنتم مجرد ناس مأجورة، نحن نعطيكم راتب لخدمتنا".

وتابعت الشمري قائلة "لماذا لا تفهمون، أنتم مجرد ناس مأجورة فقط لا غير، بيننا وبينكم عقود، تخدموننا ثم ترحلون، أنت لست شريكي في الوطن، لا تصدق نفسك".

ووضعت الشمري باللائمة على البرلمانيين الكويتيين، حيث قالت "ألوم على هذه المجالس، وعلى حكومتي، وعلى النواب الذي يشعرون المصريين أنهم شركائي في الوطن".

وتابعت الشمري في الفيديو "الكويت للكويتيين، وليس للمصريين ولا لأي وافد، أنتم مجرد ناس تشتغل عندنا، تشتغل لخدمتنا، أنت تأتي تشتغل وتأخذ راتب، أنت لست شريكي في الوطن، افهم"

واختتمت الشمري الفيديو بقولها "نحن لا نريد الجالية المصرية، لأنها أسوأ جالية، لا أقول كلهم إنما ٩٠ بالمئة منهم (سيئين)، ويعتبرون أنفسهم شركاء في الوطن، اتخسون!".

من جانبهم، أعرب مغردون كويتيون وعرب، عن غضبهم إزاء فيديو الشمري الذي وصفه البعض بخطاب الكراهية.

الإعلامي الكويتي صلاح الساير، كان أحد الكويتيين الذين أعربوا عن غضبهم تجاخ فيديو الشمري، مطالبا بمحاسبتها ووصف الفيديو بـ"المقزز".

أما المغرد الكويتي محمد الظفيري، فقد نشر فيديو عبر صفحته، يقول إن الشمري لا تمثل إلا نفسها، ولا تعبر عن شعب الكويت الذي يحترم الوافدين المصريين وباقي الجنسيات.

يذكر أن نواب بمجلس الأمة الكويتي قد تقدموا باقتراح قانون لمجلس الأمة يهدف لتنظيم دخول الأجانب إلى البلاد وضمان عدم تأثيرهم على التركيبة السكانية في الدولة الخليجية.

وتضمن المقترح الجديد، وفقا لصحيفة "الرأي"، وضع نسبة مئوية معينة لكل جالية قياسا بعدد سكان الكويت، على سبيل المثال كانت حصة الهنود 15 في المئة والمصريين 10 في المئة.

وهذ المقترح يعني في حال تطبيقه ترحيل نحو نصف مليون مصري و844 ألف هندي، بالإضافة لمئات الآلاف من الفلبين وباكستان ودول آسيوية أخرى.

وكان مغردون كويتيون قد أطلقوا #طرد_المصريين_من_الكويت، والذي طالبوا فيه بإبدال العمالة المصرية بجنسية أخرى، خاصة من أبناء البلد.

وقد تعالت أصوات برلمانيين وسياسيين كويتيين منذ فترة مطالبين الحكومتين الكويتية والمصرية، إنهاء أزمة العمالة المصرية غير القانونية العالقة في مراكز إيواء العمالة بالكويت، بعدما نظموا مظاهرات من أجل العودة إلى وطنهم.