عريسان
عريسان

​تدخلت دار الإفتاء المصرية لفض نزاع اجتماعي على الفضاء الإلكتروني بين الذكور والإناث حول مقاطعة الزواج، وأطلقت حملة للحث على التيسير في تكاليف الزواج.

فإثر سلسلة من حملات المقاطعة على السوشل ميديا، مثل حملة #خليها تصدي لمقاطعة السيارات بسبب غلاء أسعارها، و #خليها تحمض لمقاطعة الفواكه لغلائها أيضا، انتشر هاشتاج #خليها_تعنس بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي لدفع الشباب إلى مقاطعة الزواج بسبب غلاء مهور الفتيات وتكاليف الزواج.

في المقابل أطلقت فتيات حملة مناهضة تحت هاشتاج #خليك_في_حضن_أمك و#خليه_ينقرض.

​​

​​

​​

​​

​​وبعدما تصاعدت الحملتان، أطلقت دار الإفتاء الثلاثاء حملة تحت هاشتاغات #يسرو و#خلي_المأذون_يكتب، و#وحدة_الإرشاد_الأسري، مطالبة بعدم الانصياع لحملات العزوف عن الزواج.

وقال الجهاز في نشرته السنوية التي أصدرها في 18 تموز/يوليو الماضي إن عدد عقود الزواج انخفض من 969 ألف حالة زواج في 2015، إلى 938 ألف في 2016، فإلى 912 ألف في 2017. 

ويبلغ عدد المصريين 95 مليون نسمة تقريبا.

تطور عقود الزواج وإشهادات الطلاق خلال الفترة (2013- 2017)

​​اقرأ أيضا: هل يحتاج الزواج إلى تدريب؟

ونشرت دار الإفتاء استطلاعا للرأي الثلاثاء لمعرفة نسبة من هم مع أو ضد حملة خليها تعنس أو خليه ينقرض، شارك فيه أكثر من 20 ألف صوت. وكانت نسبة الرافضين للحملتين 84% مقابل 16% يقولون إنهم مع واحدة من الحملتين.

وكتب كثير من المصريين الذين علقوا على منشورات دار الإفتاء، عن مغالاة الأهل في متطلبات الزواج، مشيرين إلى أن تكاليف الزواج المرتفعة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة تؤدي إلى إطلاق حملات مقاطعة الزواج.

​​وحررت مصر سعر صرف عملتها في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 ليبلغ التضخم مستوى قياسيا في تموز/ يوليو 2017 بفعل تخفيضات دعم الطاقة. ووصل التضخم السنوي في ذات العام إلى 29.5%.

جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، أنها تعتزم طرح حصص في شركات تابعة للقوات المسلحة عبر صندوقها السيادي، في خطوة لتعزيز دور القطاع الخاص وهو أحد بنود البرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إن من بين تلك الشركات "الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق".

وتابع أن ذلك يأتي "من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية. وفي إطار الاتفاقية الاطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة".

ومن المقرر وفقا للاتفاقيات الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات خلال عام 2025 على أن يتم استكمالها خلال عام 2026.

وبدأت مصر التخارج من أصول مملوكة للدولة في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص اشترطه صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا موسعا بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وتأسس الصندوق عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة. وكانت الحكومة والجيش مترددين في الماضي في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول.