​تدخلت دار الإفتاء المصرية لفض نزاع اجتماعي على الفضاء الإلكتروني بين الذكور والإناث حول مقاطعة الزواج، وأطلقت حملة للحث على التيسير في تكاليف الزواج.

فإثر سلسلة من حملات المقاطعة على السوشل ميديا، مثل حملة #خليها تصدي لمقاطعة السيارات بسبب غلاء أسعارها، و #خليها تحمض لمقاطعة الفواكه لغلائها أيضا، انتشر هاشتاج #خليها_تعنس بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي لدفع الشباب إلى مقاطعة الزواج بسبب غلاء مهور الفتيات وتكاليف الزواج.

في المقابل أطلقت فتيات حملة مناهضة تحت هاشتاج #خليك_في_حضن_أمك و#خليه_ينقرض.

​​

​​

​​

​​

​​وبعدما تصاعدت الحملتان، أطلقت دار الإفتاء الثلاثاء حملة تحت هاشتاغات #يسرو و#خلي_المأذون_يكتب، و#وحدة_الإرشاد_الأسري، مطالبة بعدم الانصياع لحملات العزوف عن الزواج.

وقال الجهاز في نشرته السنوية التي أصدرها في 18 تموز/يوليو الماضي إن عدد عقود الزواج انخفض من 969 ألف حالة زواج في 2015، إلى 938 ألف في 2016، فإلى 912 ألف في 2017. 

ويبلغ عدد المصريين 95 مليون نسمة تقريبا.

تطور عقود الزواج وإشهادات الطلاق خلال الفترة (2013- 2017)

​​اقرأ أيضا: هل يحتاج الزواج إلى تدريب؟

ونشرت دار الإفتاء استطلاعا للرأي الثلاثاء لمعرفة نسبة من هم مع أو ضد حملة خليها تعنس أو خليه ينقرض، شارك فيه أكثر من 20 ألف صوت. وكانت نسبة الرافضين للحملتين 84% مقابل 16% يقولون إنهم مع واحدة من الحملتين.

وكتب كثير من المصريين الذين علقوا على منشورات دار الإفتاء، عن مغالاة الأهل في متطلبات الزواج، مشيرين إلى أن تكاليف الزواج المرتفعة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة تؤدي إلى إطلاق حملات مقاطعة الزواج.

​​وحررت مصر سعر صرف عملتها في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 ليبلغ التضخم مستوى قياسيا في تموز/ يوليو 2017 بفعل تخفيضات دعم الطاقة. ووصل التضخم السنوي في ذات العام إلى 29.5%.