يواجه النائبان المصريان خالد يوسف وهيثم الحريري اللذان عارضا التعديلات الدستورية المقترحة، خطر إسقاط العضوية من مجلس النواب ، بعد اتهامات بـ"فضائح جنسية"، وفق ما افادت به تقارير إعلامية.

وتنص التعديلات الدستورية المقترحة على مد فترة الرئاسة لست سنوات، وإضافة صلاحيات جديدة للقوات المسلحة، واستحداث مجلس شورى وتعيين نائب أو أكثر للرئيس.

​​​ومنذ أيام، كشفت الممثلتان المصريتان منى فاروق وشيماء الحاج، عن تفاصيل "فيديو حميمي" انتشر على نطاق واسع، قالتا إن من صوره هو النائب والمخرج خالد يوسف.

وتحدثت فاروق في فيديو عن تفاصيل الواقعة، وقالت إنها توجهت لمنزل "زوجها" خالد يوسف في إحد الأيام، لتجد "زوجته الثانية" شيماء الحاج، وهناك اندلعت "مشادة بين الثلاثة"، انتهت بـ"احتسائهم مشروبات روحية أفقدتهم الوعي".

النائب والمخرج خالد يوسف نفى هروبه إلى الخارج خشية تداعيات الواقعة، مؤكدا على أنه في زيارة مؤقتة لزوجته وابنته في باريس.

​​​وفي منشور آخر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، قال يوسف إن الحاج وفاروق نفتا في التحقيقات الرسمية للنيابة كل ما أشيع في وسائل الإعلام، عن تصويره للفيديو.

​​​أما النائب هيثم الحريري، فقد تعرض لهجوم من متابعيه، بعد تأييده التعديلات الدستورية، والتي قال إنها "قمة ممارسة الديمقراطية"، وذلك بعد أن رفضها في وقت سابق.

وقال الحريري في منشور إن "التعديلات الدستورية لها آلية للتعديل لا جدال عليها، وإذا وافق المجلس عليها فهذا يعد قمة ممارسة الديمقراطية".

​​​وقد اتهم ناشطون الحريري بـ"تغيير موقفه" من التعديلات الدستورية إثر  انتشار مقطع فيديو يزعم مروجوه أنه يحتوي على "مكالمة هاتفية حميمية" مع سيدة.

وكلف الحريري المحامي الخاص به لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن "ما تم تداوله مؤخرا"، حسب تغريدة له.

​​