البنك المركزي المصري وسط العاصمة القاهرة
البنك المركزي المصري

قال البنك المركزي المصري في بيان إنه خفض الخميس سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 15.75 بالمئة من 16.75 بالمئة، وسعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى 16.75 بالمئة من 17.75 بالمئة.

وأشار البنك إلى أن لجنة السياسة النقدية اتخذت القرار بعد نشر بيانات تؤكد "احتواء الضغوط التضخمية" وأنه في ضوء هذا "قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس".

وأضاف البيان "يتسق ذلك القرار مع تحقيق معدل تضخم تسعة بالمئة (+/- ثلاثة بالمئة) خلال الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط".

وهبط تضخم أسعار المستهلكين إلى 12 بالمئة في كانون الأول/ديسمبر وإلى 12.7 بالمئة في كانون الثاني/يناير، مقارنة مع 15.7 بالمئة في تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال البنك المركزي في وقت سابق من هذا الأسبوع إن التضخم الأساسي في مصر ارتفع إلى 8.6 بالمئة على أساس سنوي في كانون الثاني/يناير من 8.3 بالمئة في كانون الأول/ديسمبر.

وكان 10 من أصل 14 خبير اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم قالوا إن لجنة السياسة النقدية بالبنك من غير المرجح أن تغير أسعار الفائدة على الإقراض والإيداع لليلة واحدة، بينما توقع أربعة خفضها.

وخفضت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة بمقدار مئة نقطة أساس في شباط/فبراير 2018، ومئة نقطة أساس أخرى في آذار/مارس.

جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، أنها تعتزم طرح حصص في شركات تابعة للقوات المسلحة عبر صندوقها السيادي، في خطوة لتعزيز دور القطاع الخاص وهو أحد بنود البرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إن من بين تلك الشركات "الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق".

وتابع أن ذلك يأتي "من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية. وفي إطار الاتفاقية الاطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة".

ومن المقرر وفقا للاتفاقيات الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات خلال عام 2025 على أن يتم استكمالها خلال عام 2026.

وبدأت مصر التخارج من أصول مملوكة للدولة في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص اشترطه صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا موسعا بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وتأسس الصندوق عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة. وكانت الحكومة والجيش مترددين في الماضي في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول.