البنك المركزي المصري وسط العاصمة القاهرة
البنك المركزي المصري

قال البنك المركزي المصري في بيان إنه خفض الخميس سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 15.75 بالمئة من 16.75 بالمئة، وسعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى 16.75 بالمئة من 17.75 بالمئة.

وأشار البنك إلى أن لجنة السياسة النقدية اتخذت القرار بعد نشر بيانات تؤكد "احتواء الضغوط التضخمية" وأنه في ضوء هذا "قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس".

وأضاف البيان "يتسق ذلك القرار مع تحقيق معدل تضخم تسعة بالمئة (+/- ثلاثة بالمئة) خلال الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط".

وهبط تضخم أسعار المستهلكين إلى 12 بالمئة في كانون الأول/ديسمبر وإلى 12.7 بالمئة في كانون الثاني/يناير، مقارنة مع 15.7 بالمئة في تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال البنك المركزي في وقت سابق من هذا الأسبوع إن التضخم الأساسي في مصر ارتفع إلى 8.6 بالمئة على أساس سنوي في كانون الثاني/يناير من 8.3 بالمئة في كانون الأول/ديسمبر.

وكان 10 من أصل 14 خبير اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم قالوا إن لجنة السياسة النقدية بالبنك من غير المرجح أن تغير أسعار الفائدة على الإقراض والإيداع لليلة واحدة، بينما توقع أربعة خفضها.

وخفضت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة بمقدار مئة نقطة أساس في شباط/فبراير 2018، ومئة نقطة أساس أخرى في آذار/مارس.

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.