ممدوح حمزة في إحدى المظاهرات في يناير 2013 ضد حكم الإخوان
ممدوح حمزة في إحدى المظاهرات في يناير 2013 ضد حكم الإخوان

"تحفظت" قوات الأمن المصرية على المهندس ممدوح حمزة في قسم شرطة التجمع الخامس، بعد استدعائه للتحقيق معه في ضوء اتهامه بنشر أخبار كاذبة.  

وذكرت مصادر أمنية لصحف محلية أن قوات الأمن تحفظت على حمزة "تنفيذا لقرار النيابة العامة، التى أمرت بالتحفظ لحين ورود تحريات مباحث تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، بشأن اتهامه بنشر أخبار كاذبة".

والمهندس ممدوح حمزة شخصية سياسية مصرية معروفة وكان أحد أبرز قيادات جبهة الإنقاذ التي كانت تقود المعارضة ضد الرئيس الأسبق محمد مرسي الذي عزله الجيش في 3 تموز/يوليو 2013، ثم أصبح معارضا للرئيس عبد الفتاح السيسي، ويكتب تغريدات معارضة على حسابه على تويتر.

​​​ويأتي التحفظ على حمزة في ظل استمرار إجراءات تعديل الدستور بما يسمح للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بالبقاء في الحكم حتى 2034، بدلا من 2022. وأعلن حمزة معارضته للتعديلات.  

وفي قضية أخرى، كانت نيابة أمن الدولة العليا في كانون الأول/ ديسمبر الماضي قد أمرت بإخلاء سبيل الاستشاري ممدوح حمزة من سراي النيابة، بعد التحقيق معه ومواجهته بمجموعة من البلاغات المقدمة ضده من عدد من المحامين اتهموه فيها بالدعوة للتخريب والتمرد والتظاهر.

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.