الممثل المصري طارق النهري
الممثل المصري طارق النهري

قضت محكمة مصرية على الممثل الشهير طارق النهري وتسعة آخرين بالسجن المؤبد، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث مجلس الوزراء"، وحرق المجمع العلمي.

وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن محكمة جنايات الجيزة عاقبت بالسجن 10 أعوام متهمين اثنين في القضية نفسها، فيما أصدرت حكما بالبراءة في حق 21 شخصا آخرين.

حكم السبت الذي صدر في حق النهري (67 عاما) جاء بعد حكم بالسجن المؤبد سابق صدر في حقه غيابيا على خلفية اتهامه بالتظاهر وحيازة أسلحة نارية والتورط في حرق المجمع العلمي والتجمهر.

يذكر أن مباحث تنفيذ الأحكام بالقاهرة، ألقت القبض على النهري بمنطقة السيدة زينب بعد هروب استمر أكثر من 3 سنوات.

الأحداث التي تورط فيها النهري تعود لسنة 2011، إذ شهدت القاهرة اقتحام مبان حكومية وإحراق بعضها، على غرار مجلس الوزراء والمجمع العلمي المصري، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري.

وطارق النهري ممثل مصري معروف، ولد سنة 1952، ألف وأخرج وشارك في عديد الأعمال الفنية.

شارك في مسلسلات وأفلام مصرية كثيرة أهمها النار والطين، الحارة، لحظات حرجة، صبيان وبنات، أغلى الناس.

كما ألف النهري فيلمين للسنما هما: لو كان ده حلم، والشجعان والأب الثائر.

جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، أنها تعتزم طرح حصص في شركات تابعة للقوات المسلحة عبر صندوقها السيادي، في خطوة لتعزيز دور القطاع الخاص وهو أحد بنود البرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إن من بين تلك الشركات "الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق".

وتابع أن ذلك يأتي "من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية. وفي إطار الاتفاقية الاطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة".

ومن المقرر وفقا للاتفاقيات الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات خلال عام 2025 على أن يتم استكمالها خلال عام 2026.

وبدأت مصر التخارج من أصول مملوكة للدولة في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص اشترطه صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا موسعا بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وتأسس الصندوق عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة. وكانت الحكومة والجيش مترددين في الماضي في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول.