وزير التموين والتجارة الداخلية المصري علي المصيلحي- أرشيف
وزير التموين والتجارة الداخلية المصري علي المصيلحي

تبدأ مصر في آذار/مارس المقبل المرحلة الثانية من حذف "الفئات القادرة" من منظومة الدعم بناء على قدرات الدخل والإنفاق والاستهلاك.  

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية في مصر الدكتور على المصيلحي خلال مؤتمر صحافي السبت، إنه سيتم حذف المواطنين الذين تتخطى فاتورة استهلاكهم للكهرباء 650 كيلو وات، وكذلك من يتخطى فاتورة استهلاك المحمول 800 جنيه شهريا، بالإضافة إلى ضم أصحاب الحيازات الزراعية التي تزيد على 10 أفدنة خلال المراحل المقبلة.

وكانت المرحلة الأولى قد حذفت المواطنين الذين يستهلكون أكثر من ألف كيلو وات شهريا من الكهرباء، ومن كانت فاتورة استهلاك الهاتف المحمول تتخطى ألف جنيه شهريا، ومن تتجاوز مصاريف مدارس أبنائهم 30 ألف جنيه شهريا للطفل الواحد، فضلا عمن يمتلكون سيارات فارهة موديل 2014 وما بعد، بجانب موظفي المناصب العليا.

​​وأضاف المصيلحي أن المواطنين المحذوفين من حقهم التظلم بعد إعلان أسمائهم على موقع "دعم مصر" لمدة 15 يوما.

وقبل بدء عملية تخفيض الدعم، كانت مصر تدعم نحو 68.8 مليون مواطن من خلال نحو 20.8 مليون بطاقة تموين. وتخصص الحكومة 50 جنيها شهريا لكل مواطن مقيد في البطاقات التموينية لشراء سلع ضرورية.

ومنذ نحو عامين، كانت مصر قد فرضت قيودا تستهدف تقليص أعداد المستفيدين من بطاقات الدعم التمويني (السلع الغذائية) أبرزها فرض حد أقصى بواقع أربعة أفراد للأسرة الواحدة عند استخراج بطاقة جديدة.

​​

جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، أنها تعتزم طرح حصص في شركات تابعة للقوات المسلحة عبر صندوقها السيادي، في خطوة لتعزيز دور القطاع الخاص وهو أحد بنود البرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إن من بين تلك الشركات "الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق".

وتابع أن ذلك يأتي "من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية. وفي إطار الاتفاقية الاطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة".

ومن المقرر وفقا للاتفاقيات الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات خلال عام 2025 على أن يتم استكمالها خلال عام 2026.

وبدأت مصر التخارج من أصول مملوكة للدولة في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص اشترطه صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا موسعا بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وتأسس الصندوق عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة. وكانت الحكومة والجيش مترددين في الماضي في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول.