وزير التموين والتجارة الداخلية المصري علي المصيلحي- أرشيف
وزير التموين والتجارة الداخلية المصري علي المصيلحي

تبدأ مصر في آذار/مارس المقبل المرحلة الثانية من حذف "الفئات القادرة" من منظومة الدعم بناء على قدرات الدخل والإنفاق والاستهلاك.  

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية في مصر الدكتور على المصيلحي خلال مؤتمر صحافي السبت، إنه سيتم حذف المواطنين الذين تتخطى فاتورة استهلاكهم للكهرباء 650 كيلو وات، وكذلك من يتخطى فاتورة استهلاك المحمول 800 جنيه شهريا، بالإضافة إلى ضم أصحاب الحيازات الزراعية التي تزيد على 10 أفدنة خلال المراحل المقبلة.

وكانت المرحلة الأولى قد حذفت المواطنين الذين يستهلكون أكثر من ألف كيلو وات شهريا من الكهرباء، ومن كانت فاتورة استهلاك الهاتف المحمول تتخطى ألف جنيه شهريا، ومن تتجاوز مصاريف مدارس أبنائهم 30 ألف جنيه شهريا للطفل الواحد، فضلا عمن يمتلكون سيارات فارهة موديل 2014 وما بعد، بجانب موظفي المناصب العليا.

​​وأضاف المصيلحي أن المواطنين المحذوفين من حقهم التظلم بعد إعلان أسمائهم على موقع "دعم مصر" لمدة 15 يوما.

وقبل بدء عملية تخفيض الدعم، كانت مصر تدعم نحو 68.8 مليون مواطن من خلال نحو 20.8 مليون بطاقة تموين. وتخصص الحكومة 50 جنيها شهريا لكل مواطن مقيد في البطاقات التموينية لشراء سلع ضرورية.

ومنذ نحو عامين، كانت مصر قد فرضت قيودا تستهدف تقليص أعداد المستفيدين من بطاقات الدعم التمويني (السلع الغذائية) أبرزها فرض حد أقصى بواقع أربعة أفراد للأسرة الواحدة عند استخراج بطاقة جديدة.

​​

مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز
مصر تفرض رسوما جمركية كبيرة على الهواتف المحمولة المستوردة - رويترز

أعلنت السلطات المصرية، الإثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير مسددة الرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر".

ودعا الجهاز في بيانه المستخدمين إلى تسديد الرسوم المستحقة "لضمان عمل أجهزتهم".

وقبل 3 أشهر، أوضحت وزارة المالية في بيان مشترك مع وزارة الاتصالات، كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل.

وحسب البيان، تم إطلاق "منظومة إلكترونية" ستتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" من دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ومن خلال التطبيق، يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر.

ويتيح التطبيق الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية "لحماية المواطنين من الأجهزة المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات".

وأعفى القرار المواطنين القادمين من الخارج من الجمارك، وذلك في "حال الاستخدام الشخصي للهواتف لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر".

وتسري هذه المنظومة فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على تلك سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير، أي أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي.