كشف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري عز الدين أبو ستيت أن نصيب الفرد من المياه انخفض إلى أقل من 600 متر مكعب، ما يعني وصول مصر إلى منطقة الفقر المائي.
وأشار أبو ستيت في المؤتمر الدولي الثالث لتحلية المياه الذي نظمه مركز بحوث الصحراء، إلى أن نصيب الفرد في مصر سينخفض إلى أقل من 400 متر مكعب من المياه بحلول 2050، حسب ما نقلت عنه صحف مصرية، الثلاثاء.
وأوضح أبو ستيت أن حصة الفرد من المياه تتناقص مع الزيادة السكانية، داعيا إلى تصنيع أجهزة ومحطات تحلية مياه البحار داخل مصر بدلا من استيرادها.
المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أكد من جانبه، أن الدولة تنتج يوميا 25 مليون متر مكب من مياه الشرب، 85% منها من مياه النيل والباقي من المياه الجوفية والبحر.
وأضاف أن الدولة تتوسع حاليا في إنشاء محطات التحلية وتوطين التكنولوجيا من أجل تخفيض التكلفة، حسب بيان للوزارة الثلاثاء.
وتأتي 97 في المئة من موارد مصر المائية من خارج حدودها، وهو ما يضاعف تأثير التغيرات السياسية والمناخية.
وفي أغسطس الماضي، كان وزير الري المصري محمد عبد العاطي، قد حذر من أن أربعة ملايين مصري قد يفقدون وظائفهم بسبب تدهور الأراضي بالدلتا تأثرا بالتغيرات المناخية.
وكان البرلمان المصري قد أصدر قانونا يحجم فيه زراعة محاصيل تستهلك كثيرا من المياه مثل الأرز لترشيد استهلاك المياه، استعدادا للآثار السلبية الناتجة عن سد النهضة الذي قد تبدأ إثيوبيا في ملء خزانه العام الحالي، ما أدى إلى بدء استيراد مصر للأرز بعد أن كانت مصدرة.
