لافتات في ميدان التحرير وسط القاهرة لتأييد التعديلات الدستورية المقترحة تسمح لبقاء الرئيس السيسي في الحكم حتى 2034
لافتات في ميدان التحرير وسط القاهرة لتأييد التعديلات الدستورية المقترحة تسمح لبقاء الرئيس السيسي في الحكم حتى 2034

"موقع الحرة"

أطلقت الهيئة الوطنية للانتخابات حملة تدعو فيها المصريين للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، فيما كان رئيس البرلمان المصري ينتقد المعارضين للتعديلات الدستورية من خارج البلاد.    

​​​​وامتلأت شوارع وميادين رئيسية في مصر بلافتات مؤيدة للتعديلات المقترحة، التي لم تخرج في صيغتنها النهائية حتى الآن، أو لافتات تدعو للمشاركة في الاستفتاء. 

وقال معارضون إن الحكومة تجبر أصحاب متاجر وشركات على تعليق لافتات مؤيدة لكن الحكومة نفت ذلك.

لافتة في وسط القاهرة للتويج لتعديل الدستور

​​ وبغنوة "اوعى تكسل مهما قالولك.. وري العالم كله نزولك"، حثت هيئة الانتخابات المصريين على المشاركة في الاستفتاء الذي لم يحدد له موعد حتى الآن.

​​

​​وانتهت مرحلة جلسات الاستماع للحوار المجتمعي بشأن التعديلات الدستورية، فيما بدأت الثلاثاء اجتماعات اللجنة الدستورية والتشريعية المكلفة صياغة التعديلات الدستورية.

ويقول مراقبون في مصر إن الاستفتاء قد يجرى قبل حلول شهر رمضان في السادس من أيار/مايو المقبل.

وتتيح التعديلات المقترحة للسيسي الترشح لفترتين رئاسيتين جديدتين بعد انتهاء ولايته الحالية في 2022 وهي الأخيرة بموجب الدستور الحالي، وستمدد فترة الرئاسة الواحدة من أربع إلى ست سنوات، وتعزز أيضا دور الجيش وسلطة الرئيس على القضاء.

وخلال اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية، قال رئيس البرلمان علي عبد العال إن "أهم نتائج هذا الحوار أنها غيرت لدي أنا شخصيا بعض القناعات والأفكار وهذا إن دل على شيء فيدل على أن الحوار كان حوارا حقيقيا وبناء وله أثر وتأثير وسنرى انعكاس ذلك على صياغة بعض المواد الدستورية المقترحة".

"المعارضة الوطنية"

وأشار رئيس البرلمان إلى أن من حق البعض إبداء رأيه برفض التعديلات الدستورية، لكنه أثنى في الوقت ذاته على حديث أحد النواب من أن "المعارضة الوطنية" يجب أن تكون من داخل مصر وليس من خارجها،

وقالت الحركة المدنية الديمقراطية إنها تقدمت بطلب تنظيم تظاهرة ضد التعديلات الدستورية المقترحة، وإن وزارة الداخلية رفضت الطلب.

​​وطالب عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب علي بدر بإسقاط الجنسية عن أعضاء الحركة المدنية الديمقراطية واتهمهم بالخيانة لمعارضتهم التعديلات، ومحاكمتهم محاكمة علنية.

وبينما كان الرئيس دونالد ترامب يلتقي نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، كانت هناك جلسة في الكونغرس الأميركي حول خطورة تمرير التعديلات الدستورية المقترحة وتأثيرها السلبي على النظام السياسي في مصر.

وتحدث في اللقاء عدد من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب مثل السناتور باتريك ليهي والنائب توم مالينوسكي والنائب جيم ماكغفرن، والنائبة إلهان عمر، إضافة إلى كل من الفنان المصري خالد أبو النجا ومعتز الفجيري المنسق العام للمنبر المصري لحقوق الإنسان.

وأثارت اجتماعات الفنانين خالد أبو النجا وعمرو واكد بمنظمات حقوقية وأعضاء في الكونغرس، حفيظة المؤيدين للرئيس عبد الفتاح السيسي واتهمتهما عدة صحف حكومية وخاصة بـ"الخيانة العظمى".

وقررت نقابة المهن التمثيلية إلغاء عضوية واكد وأبو النجا، واتهمتهما بالخيانة.

​​وقال خالد أبو النجا في تصريحات خاصة لـ"الحرة" عقب جلسة الاستماع في الكونغرس الثلاثاء إن "كل الطرق اللي نقدر نتكلم بيها في مصر مقفولة"، مشيرا إلى أن من يعارض قد يسجن بتهمة "نشر أخبار كاذبة".

وأضاف أن "النظام المصري لا يترك أي فرصة لأحد من داخل مصر أن يتحدث عن حقوق الإنسان أو حتى موضوعات مهمة مثل التعديلات الدستورية التي هي في الأصل غير دستورية".

وطالبت منظمة هيومن رايتس ووتش للدفاع عن حقوق الإنسان الثلاثاء الكونغرس الأميركي بعدم منح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "ضوءا أخضر" للتعديلات الدستورية التي "ستمنح الجيش صلاحيات تعسفية وتكرس الاستبداد".

وبينما كانت اللافتات المؤيدة للتعديلات الدستورية تحث المواطنين على تأييدها من خلال شعار "اعمل الصح"، استخدم معارضون الشعار ذاته على مواقع التواصل الاجتماعي كهاشتاغ: "اعمل الصح وقول لا للتعديلات الدستورية". 

الحكومة المغربية تلزم المواطنين بوضع الكمامات لمواجهة كورونا
الحكومة المغربية تلزم المواطنين بوضع الكمامات لمواجهة كورونا

أعلن المغرب الأربعاء سحب ثلاثة مليارات دولار من خط ائتمان مخصص له بموجب اتفاق أبرمه مع صندوق النقد الدولي قبل سنوات، وذلك لمواجهة تداعيات الأزمة الناتجة عن وباء فيروس كورونا المستجد، حسبما أعلن المصرف المركزي المغربي.

وقال بنك المغرب في بيان إن المملكة لجأت الثلاثاء إلى "سحب مبلغ يعادل ما يقارب ثلاثة مليارات دولار، قابلة للسداد على مدى خمس سنوات، مع فترة سماح لمدة ثلاث سنوات"، وذلك "في إطار السياسة الاستباقية لمواجهة أزمة جائحة كوفيد-19".

ويخصص صندوق النقد الدولي "خطا للوقاية والسيولة" للمغرب بموجب اتفاق بين الطرفين أبرم في 2012 وتم تجديده ثلاث مرات آخرها في ديسمبر 2018 حين وافق الصندوق على تمديده لمدة عامين بقيمة ثلاثة مليارات دولار. 

ويستخدم هذا النظام خصوصا كضمان للدول التي تعاني مشاكل اقتصادية من أجل طمأنة الأسواق الدولية. وهي المرة الأولى التي يعلن فيها المغرب سحب المبالغ المتاحة بمقتضى هذا الاتفاق.

وأوضح بنك المغرب أن "الحجم غير المسبوق لجائحة كوفيد-19 ينذر بركود اقتصادي عالمي أعمق بكثير من ركود سنة 2009، مما سيؤثر سلبا على اقتصادنا الوطني ولا سيما على مستوى القطاعات والأنشطة الموجهة للخارج".

واعتبر أن اللجوء إلى خط الائتمان "سيساعد في التخفيف من تأثيرات هذه الأزمة على اقتصادنا وفي الحفاظ على احتياطاتنا من العملات الأجنبية في مستويات مريحة".

ويفرض المغرب حجرا صحيا منذ 20 مارس معلقا كافة الرحلات الدولية للتصدي لانتشار وباء كورونا المستجد الذي أصاب حتى صباح الأربعاء 1142 شخصا بينهم 91 توفوا. 

وأدت هذه الإجراءات إلى وقف الحركة الاقتصادية، بينما أطلقت السلطات هذا الأسبوع عملية غير مسبوقة لتوزيع دعم مالي على المتوقفين عن العمل تستهدف على الخصوص العاملين في القطاع غير المنظم. 

كما أعلن منح تسهيلات للمقاولات المتضررة للشركات المعنية تتعلق بتسديد القروض المترتبة عليها والنفقات الاجتماعية للعاملين فيها.

وتمول هذه الإجراءات من صندوق خاص أنشئ لمواجهة الأزمة بلغ رصيده ثلاثة مليارات دولار بفضل العديد من التبرعات من شركات خاصة ومؤسسات عمومية وأفراد.