العلم المصري يرفرف وسط ميدان التحرير-القاهرة
ميدان التحرير-القاهرة. أرشيفية

مدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حالة الطوارئ لثلاثة أشهر "نظرا للظروف الأمنية الخطيرة" في البلاد، حسب ما نُشر في الجريدة الرسمية الأحد.

ورغم أن قرار تمديد حالة الطوارئ كل ثلاثة أشهر هو أمر اعتاد عليه المصريون منذ 2017، إلا أنه أتى غداة قرار شركة "بريتش إيروايز" تعليق رحلاتها إلى القاهرة أسبوعا إثر مراجعة أمنية.

وأعلنت حال الطوارئ في أرجاء مصر كافة بعد اعتداءين نفذهما متطرفون في التاسع من أبريل 2017 واستهدفا كنيستين قبطيتين في طنطا والاسكندرية، وأسفرا عن سقوط 45 قتيلا. 

ويعزز قانون الطوارئ بشكل كبير صلاحيات السلطات الأمنية في التوقيف والمراقبة ويتيح فرض قيود على حرية التحرك في بعض المناطق.

وجاء في نص قرار الرئيس المصري، حسب الجريدة الرسمية "نظرا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء، قرر رئيس الجمهورية أن تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح الخميس الموافق 25 يوليو 2019".

ونص القرار على أن "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين".

وفرضت حالة الطوارئ للمرة الأولى في عهد السيسي في أكتوبر 2014، لكنها اقتصرت في البداية على محافظة شمال سيناء.

الشاب بدر محمد
الشاب بدر محمد

طالبت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، مصر بالإفراج الفوري عن شاب يدعى بدر محمد، انتهت مدة عقوبته "الجائرة" على خلفية مشاركته في احتجاجات عندما كان يبلغ من العمر 17 عاما.

وقال مسؤول حملات مصر في المنظمة، سليمان بن غازي، إن "محمد، تعرض لمحاكمة جماعية جائرة حرم فيها من حقه في الدفاع الكافي".

وأشار إلى أنه "بحلول 11 فبراير، سيكون قد أمضى بالفعل مدة عقوبته، وهي خمس سنوات خلف القضبان".

وقال: "لقد آن الأوان لإنهاء هذا الظلم والسماح له بالعودة إلى أسرته، بما في ذلك زوجته إلينا، النمساوية الجنسية، وابنته أمينة البالغة من العمر أربع سنوات، والتي وُلدت أثناء سجنه".

وأشارت منظمة العفو الدولية إلى الظروف "غير الإنسانية" داخل سجن "بدر 1"، حيث يُحتجز محمد في زنزانة ضيقة ومزدحمة دون سرير، أو تدفئة، أو مياه نظيفة، أو رعاية صحية كافية.

واعتقل بدر محمد في 16 أغسطس 2013، خلال احتجاجات ميدان رمسيس، ثم أفرج عنه بكفالة بعد ثلاثة أشهر.

وفي 2017، حكم عليه غيابيا بالسجن خمس سنوات، بتهم تتعلق بالمشاركة في تجمع غير قانوني وأعمال عنف.

وفي مايو 2020، أعيد اعتقاله وأعيدت محاكمته، حيث صدر بحقه حكما بالسجن خمس سنوات في 12 يناير 2023، في محاكمة وصفتها العفو الدولية بأنها "جائرة للغاية".

وأكدت المنظمة أن "قضية محمد، تعكس استمرار السلطات المصرية في استهداف منتقديها الفعليين أو المحتملين، وقمع أي شكل من أشكال المعارضة".