محكمة مصرية
محكمة مصرية. أرشيفية

قضت محكمة جنايات القاهرة الأحد، بالسجن المشدد 15 عاما لجمال الدين اللبان المدير السابق لإدارة التوريدات في مجلس الدولة، وألزمته المحكمة برد أكثر من 173 مليون جنيه مصر (تعادل ما يزيد عن 10 ملايين دولار).

وكشفت تحقيقات المستشار عبد اللطيف الشرنوبي، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، أن المتهم خلال الفترة من 8 نوفمبر 1997 وحتى 30 ديسمبر 2016 بصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع حقق لنفسه كسبا بزيادة طارئة في ثروته بعد توليه الوظيفة العامة لا تتناسب مع موارده طبقا لما تضمنه تقرير لجنة الخبراء، وقد عجز المتهم عن إثبات مصدر مشروع لها، حسب الهيئة.

وكانت السلطات المصرية قد عثرت في مطلع العام 2017 على مبالغ ضخمة تضم 24 مليون جنيه مصري وأربعة ملايين دولار أميركي ومليونا يورو، ما يتجاوز 100 مليون جنيه مصري في منزل اللبان، حسب ما نقلت وكالة فرانس برنس عن صحف مصرية.

وأطلقت الصحف المصرية على قضية اللبان "مغارة علي بابا" والتي كشف فيها عن تورط مسؤولين أخرين أيضا، حيث نشرت صورا لحقائب سفر كبيرة تحوي مبالغ ضخمة ومشغولات ذهبية عديدة ضبطت في منزله.

قرار جديد من الحكومة المصرية بشأن تحريك أسعار الكهرباء
قرار جديد من الحكومة المصرية بشأن تحريك أسعار الكهرباء

قال مجلس الوزراء المصري في بيان، الأربعاء، إن القاهرة وشركة سيمنس-غاميسا للطاقة المتجددة وقعتا اليوم الأربعاء اتفاقية مشروع إنشاء محطة رياح لإنتاج الكهرباء بقدرة 500 ميغاوات في منطقة خليج السويس.

وجاء في البيان "بموجب الاتفاقية تقوم شركة سيمنس-غاميسا بإنشاء وتمويل وتشغيل المشروع الذي سيسهم في زيادة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، وتحقيق أهداف الدولة في مجالات الطاقة المتجددة".

وتابع البيان أن ذلك يأتي في إطار برنامج عمل وخطط تنفيذية وإطار زمني مُحدد للوصول بالطاقة المتجددة إلى 42 بالمئة من مزيج الطاقة عام 2030، و65 بالمئة عام 2040، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وخفض استخدام الوقود الأحفوري وتقليل الانبعاثات الكربونية".

وفي فبراير الماضي أعلنت وزارة الطاقة السعودية أن شركة أكوا باور وقّعت اتفاقية شراء طاقة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وتهدف الاتفاقية، إلى تطوير مشروع لطاقة الرياح بقدرة 2 غيغاوات في مدينة الغردقة، الواقعة على ساحل البحر الأحمر.

ويأتي هذا المشروع كجزء من التعاون بين الرياض والقاهرة في مجال الطاقة المتجددة، إذ تسعى الدولتان إلى توسيع استخدام مصادر الطاقة النظيفة، بما ينسجم مع التوجهات العالمية للحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاستدامة البيئية.

وتُعد أكوا باور من الشركات الرائدة في قطاع الطاقة المتجددة، حيث تملك مشاريع ضخمة في مختلف أنحاء العالم.

ومن المتوقع أن يُسهم هذا المشروع في تعزيز أمن الطاقة في مصر، إلى جانب توفير كهرباء نظيفة ومستدامة تدعم استراتيجيات التنمية المستدامة للبلاد، في وقت تسعى فيه القاهرة إلى الوفاء بالتزاماتها البيئية وفق الاتفاقيات الدولية للمناخ.