مدرعة للشرطة المصرية أمام سجن طرة.
مدرعة للشرطة المصرية أمام سجن طرة.

قالت منظمة العفو الدولية إن 130 معتقلا في سجن مصري سيء السمعة، أضربوا عن الطعام منذ أكثر من ستة أسابيع للاحتجاج على ما تصفها "بظروف الاحتجاز القاسية واللاإنسانية".
 
ودعت المنظمة الحقوقية الدولية السلطات، اليوم الأربعاء، إلى التحقيق في مزاعم السجناء بشأن التعذيب وغيره من الانتهاكات.
 
وقالت مغدلينا مغربي، نائبة رئيس إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "ظروف الاحتجاز القاسية وغير الإنسانية ومنع الزيارات العائلية وكذلك منع الاتصال بالمحامين أدى إلى خلق وضع لا يطاق للمحتجزين".
 
وتحتجز السلطات في سجن العقرب عددا من الشخصيات السياسية، التي تم اعتقالها خلال حملة قمع واسعة ضد المعارضة في السنوات الأخيرة.
 
وقالت وكالة أسوشيتد برس إنه لم يتم الرد على المكالمات، التي وجهت إلى المتحدث باسم وزارة الداخلية لطلب التعليق.
 

مصر ترفع أسعار المحروقات . أرشيفية
مصر ترفع أسعار المحروقات . أرشيفية

قالت وسائل إعلام محلية إن مصر رفعت أسعار مجموعة كبيرة من منتجات الوقود الجمعة بنحو 15 في المئة، في أول زيادة في عام 2025 مع سعي الحكومة إلى خفض دعم الوقود، كما تقتضي حزمة دعم صندوق النقد الدولي البالغة ثمانية مليارات دولار.

ونقلت وسائل الإعلام عن مصدر حكومي لم تذكر اسمه، أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الرسمية عدلت الأسعار والتي ستكون لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من العاشر من أبريل.

واعتمدت اللجنة معادلة تتضمن تغييرات أسعار خام برنت عالميا، وتكاليف الاستيراد، وتقلبات أسعار الصرف، وضما استدامة دعم جزئي للوقود.

وتاليا قائمة أسعار المحروقات الجديدة:

- بنزين 95: أصبح بـ 19 جنيها للتر بدلا من 17 جنيها.

- بنزين 92: أصبح بـ 17.25 جنيها للتر بدلا من 15.25 جنيها.

- بنزين 80: أصبح بـ 15.75 جنيها للتر بدلا من 13.75 جنيها

- السولار: أصبح بـ 15.50 جنيها للتر بدلا من 13.50 جنيها.

- الكيروسين: أصبح بـ 15.50 جنيها للتر بدلا من 15.50 جنيها.

- أسطوانة البوتاغاز (الغاز المنزلي) وزن 12.5 كلغم: أصبحت بـ 200 جنيه بدلا من 150 جنيه.

وتعقد لجنة التسعير للمحروقات في مصر اجتماعها كل ثلاثة أشهر، إذ تسعى إلى عكس تكاليف استيراد وإنتاج وتوزيع النفط والمحروقات، وبما يلائم مع استقرار السوق المحلية.

وفي مارس الماضي أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي إن خطة الإصلاح الاقتصادي التي اعتمدتها الحكومة تشمل رفع الدعم عن المواد البترولية بشكل كامل بنهاية 2025.