جائزة الافضل التي يمنحها الفيفا لأفضل لاعب في العالم
جائزة الافضل التي يمنحها الفيفا لأفضل لاعب في العالم

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن القائمة الأولية للمرشحين بالفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم خلال عام 2019، وضمت لاعبا عربيا واحدا فقط.

وقال الموقع الرسمي للاتحاد الدولي إن القائمة ضمت عشرة لاعبين تم اختيارهم بناء على تقييمهم في الفترة من 16 يوليو 2018 ولغاية 19 يوليو 2019.

​​وضمت القائمة لاعبا عربيا واحدا هو نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنكليزي محمد صلاح للعام الثاني على التوالي.

وحصل صلاح على المركز الثالث في عام 2018 خلف البرتغالي كريستيانو رونالدو والكرواتي لوكا مودريتش الذي نال جائزة أفضل لاعب.

​​وتواجد صلاح في قائمة هذا العام، بعد مساعدة فريقه الإنكليزي على تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وفوزه بجائزة هداف الدوري الإنكليزي.

وإلى جانب محمد صلاح ضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب هذا العام كل من:

ليونيل ميسي، برشلونة الإسباني

كريستيانو رونالدو، يوفنتوس الإيطالي

إيدين هازارد، لاعب تشيلسي سابقا وريال مدريد الإسباني

كيليان مبابي، باريس سان جيرمان

ساديو ماني، ليفربول الإنكليزي

فيرجيل فان ديك،ليفربول الإنكليزي

فرينكي دي يونغ، لاعب أياكس سابقا وبرشلونة حاليا

ماتياس دي ليخت، لاعب أياكس سابقا ويوفنتوس حاليا

هاري كين، توتنهام الإنكليزي

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائزين بجائزة أفضل لاعب خلال حفل يقام في مدينة ميلانو الإيطالية في 23 سبتمبر المقبل.

جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
جانب من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، أنها تعتزم طرح حصص في شركات تابعة للقوات المسلحة عبر صندوقها السيادي، في خطوة لتعزيز دور القطاع الخاص وهو أحد بنود البرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إن من بين تلك الشركات "الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق".

وتابع أن ذلك يأتي "من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية. وفي إطار الاتفاقية الاطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة".

ومن المقرر وفقا للاتفاقيات الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات خلال عام 2025 على أن يتم استكمالها خلال عام 2026.

وبدأت مصر التخارج من أصول مملوكة للدولة في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص اشترطه صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا موسعا بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وتأسس الصندوق عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة. وكانت الحكومة والجيش مترددين في الماضي في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول.